دعا غيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، الإتحاد الأوروبي إلى إتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تتضمن السماح بإعادة المهاجرين على الحدود دون إجراء فحص لطلبات اللجوء في حالات التدفق الجماعي المنظم بواسطة شبكات تهريب البشر.
وأكد الوزير النمساوي أن الهجرة غير النظامية تمثل تحديا أمنيا خطيراً، مشددا على ضرورة تطوير الأطر القانونية الأوروبية، بما يتيح للدول حماية حدودها والتعامل بفاعلية أكثر مع موجات الهجرة الجماعية.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية انخفاضا كبيرا في عدد طلبات اللجوء بنسبة 45 %، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 7.397 طلبا مقارنة بنحو 13 ألفا و347 طلبا، في نفس الفترة من العام الماضي. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.