تحتفل سلطنة عمان الشقيقة، غدا، بيومها الوطني، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.
وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما التي تمضي قدما بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، بما يدفع مسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب، ويعزز قدرة البلدين على ترسيخ شراكات نوعية تخدم المسارات التنموية وتعزز ازدهار البلدين الشقيقين.
وتشهد الإمارات سنويا مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، احتفاء باليوم الوطني لسلطنة عمان، والتي تشمل إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العماني، واستقبال الزوّار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا منذ عقود، وقد شكلت زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى سلطنة عُمان عام 1991 محطة مفصلية، أسفرت عن تشكيل لجنة عليا مشتركة عززت التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والتعليم، والثقافة، والعمل.
وتحرص القيادتان في دولة الإمارات وسلطنة عمان على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار.
كما يحرص البلدان على التنسيق والتشاور الدائم حول القضايا الإقليمية والدولية، لترسيخ السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتجمعهما علاقات بنّاءة ومثمرة يعمل البلدان على تعزيزها باستمرار في مختلف المجالات.
ومثّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، إلى سلطنة عُمان في سبتمبر 2022، محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، إذ شهدت توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة، والسياسة، والأمن، وغيرها.
وجاءت زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى دولة الإمارات في أبريل 2024، لتمنح العلاقات الاستراتيجية بين البلدين دفعة قوية، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا، والتعليم.
واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، خلال زيارة أخوية لجلالته إلى الدولة في أغسطس 2026، بحث خلالها الجانبان العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتبرز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، مستوى الشراكة الراسخة بينهما، وآفاق نموها في المستقبل، حيث ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2026 إلى ما يقارب ضعف مستواها المسجل خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 13.7 مليار دولار (50.3 مليار درهم)، مسجلة نموا بنسبة 66.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت خلال عام 2025 نحو 17.6 مليار دولار (64.6 مليار درهم)، بنمو نسبته 18.9% مقارنة بعام 2024.
وبلغت قيمة واردات دولة الإمارات من سلطنة عُمان في عام 2025 نحو 16.9 مليار درهم، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 21.1 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 26.7 مليار درهم.
وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عشرة عالميا بين الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية خلال عام 2025، والثالثة عربيا.
وتشمل الاستثمارات الإماراتية في سلطنة عُمان العديد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية، والأنشطة العقارية والسياحية، والمشروعات التجارية والإنشاءات، والوساطة المالية، والنقل والتخزين، وغيرها.
وفي مايو 2025، تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في سلطنة عُمان، وشركة محضة للتطوير الإماراتية العُمانية المشتركة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية.
وشهد أبريل 2024 توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استثمارية بين الجانبين بقيمة 129 مليار درهم، شملت مشروعات للطاقة المتجددة والمعادن الخضراء والربط بالسكك الحديدية والبنية التحتية الرقمية، ومن أبرزها مشروع للطاقة والصناعة بقيمة 117 مليار درهم، ومشروع لربط السكك الحديدية بقيمة 11 مليار درهم، واتفاقية لإنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بقيمة 660 مليون درهم.
ويتقاسم البلدان إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا في العادات والتقاليد والفنون والآداب، ما يعكس تجانس الهوية الثقافية ويجسّد عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وتواصل سلطنة عمان نهضتها الشاملة، ومسيرة التنمية والتطوير الحافلة بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية “عُمان 2040″، التي تنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العماني.
وحققت سلطنة عُمان خلال عام 2026 إنجازات بارزة في مختلف المجالات، إذ عززت جهودها في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاعات الصناعية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، كما أولت عناية خاصة لتطوير التعليم والخدمات الصحية، وتحسين البنية الأساسية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وشهدت السلطنة توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى في المنطقة الاقتصادية بالدقم، بقيمة 2.9 مليار ريال عُماني، فضلا عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، ما يعزز مساعيها لترسيخ اقتصاد مستدام ومتنوع، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال القادمة.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.