أصدر العاهل المغربي الملك محمّد السّادس ، لمناسبة عيد الفطر، عفوًا ملكيًا عن 107 أشخاص اعتُقلوا على خلفيّة حركتَين احتجاجيّتَين شهدهما المغرب بين عامَي 2016 و2018.
وأوضح بيان لوزارة العدل أنّ العفو شمل 60 معتقلاً أدينوا على خلفيّة “حراك الريف”، و47 آخرين أدينوا في إطار احتجاجات جرادة.
ويتعلّق العفو بـ”مجموعة من المعتقلين الذين لم يَرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الأحداث”، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربيّة.
وقال الناشط في جمعية عائلات معتقلي حراك الريف جمال المحدالي أمس الأربعاء “لم نتوصل بعد باللائحة الكاملة للمستفيدين من العفو، علمنا أن بينهم من يستعد للمغادرة السجن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بعد انقضاء مدة عقوبتهم عامان”.
وأضاف “نثمن هذه الخطوة لكننا نجدد دعوتنا للإفراج عن كافة المعتقلين للخروج من هذه الأزمة”.
وأشار بيان وزارة العدل إلى أنّ العفو جاء “اعتبارًا من جلالة الملك للظروف العائليّة والإنسانيّة للمدانين”.
وحملت الحركة الاحتجاجيّة المعروفة بـ”حراك الريف” مطالب اجتماعيّة واقتصاديّة طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017، فيما اتّهمتها السُلطات بخدمة أجندة انفصاليّة والتآمر للمسّ بأمن الدولة.
وخرجت أولى التظاهرات احتجاجاً على حادثٍ أودى ببائع السّمك محسن فكري.
وكانت محكمة الاستئناف بالدّار البيضاء أيّدت مطلع أبريل أحكامًا بالسّجن عشرين عامًا بحقّ “زعيم” حراك الريف ناصر الزفزافي “39 سنة” وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتُهم عدّة بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.
وراوحت بقيّة الأحكام الابتدائيّة التي أكّدتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن سنةً واحدة و15 عاماً، إضافةً إلى تأكيد سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات على خلفيّة تغطيته الحراك.
وأدين نشطاء آخرون بأحكام متفاوتة في محاكم أخرى على خلفيّة تظاهرات الحراك، من دون أن يُعرف عددهم على وجه الدقّة.
وطالبت هيئات حقوقيّة مغربيّة وأجنبيّة وأحزاب سياسيّة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، معتبرةً أنّ مطالبهم كانت مشروعة.
وقال دفاع نشطاء جرادة عبد الحق بنقادة إنّ “47 يُطابق عدد المعتقلين الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بينما أنهى آخرون مدد سجنهم أو خفّضت عقوباتهم في الاستئناف”.
وأشار إلى أنّ “نحو 70 شخصًا دينوا في هذا الملفّ بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجنًا”.
وسبق للعاهل المغربي أن أصدر في أغسطس 2018 عفوًا شمل 188 شخصًا دينوا بأحكام متفاوتة في محاكم مختلفة على خلفيّة حراك الريف، كانت عقوباتهم تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
كما أفرج نهاية مايو عن 4 معتقيلن أنهوا مدّة سجنهم عامان ويُرتقب أن يفرج خلال الأسبوعين المقبلين عن 5 آخرين، بحسب محاميهم محمد أغناج.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.