قالت نشرة أخبار الساعة ان قرار البرلمان العربي مؤخرا تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية ينطوي على أهمية كبيرة من حيث التوقيت والانعكاسات؛ فهو من حيث التوقيت يأتي أولا وقبل كل شيء، بينما تصعد الميليشيات الحوثية هجماتها الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها المباشر لمناطق ومنشآت مدنية، غير آبهة بالإدانات الإقليمية والدولية المتوالية؛ فما تقوم به يعد انتهاكا صريحا لكل الأعراف الدولية وقوانين الحرب التي تحرم وتجرم الاعتداء على المدنيين واستهداف المنشآت المدنية ومن ثم فإن هذا التصنيف منسجم تماما ويتوافق مع الواقع على الأرض.
وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس تحت عنوان ” التصدي لإيران بمكافحة أذرعها ” ثانيا، يأتي القرار في ظل تطورات متسارعة على مستوى الواقع اليمني، حيث يزيد الخناق على المتمردين ليس ماديا فقط حيث فقدوا مصدر دعمهم الرئيسي بسبب الحصار والضغوطات الأمريكية على إيران، ولكن عسكريا أيضا، حيث يتعرضون لخسائر متتالية في جبهات عدة من بينها صعدة والضالع، ومؤخرا تعز؛ ولهذا فإن هذا القرار يدعم في الحقيقة جهود التحالف العربي الرامية إلى تخليص اليمن من الانقلاب وتحريره من قبضة هذه الطغمة الفاسدة التي جثمت على قلوب الشعب اليمني سنوات وأفقرته وجعلت منه صاحب أكبر مأساة إنسانية على وجه الأرض.
وقالت ” أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار فلا شك في أنه سيكون له انعكاسات على أكثر من صعيد؛ فعربيا، يقوي هذا القرار الموقف العربي الموحد تقريبا ضد هذه الميليشيات الإرهابية ويضع المترددين حيال هذه الجماعة في حرج وأمام خيارات محدودة؛ فإما أن يتوقفوا عن تعاملهم معها أو إبداء أي تعاطف بأي شكل من الأشكال، أو سيواجهون غضبا عربيا من الشعوب؛ حيث تمثل البرلمانات تطلعات الأمة وتوجهاتها.. وإقليميا، يضع القرار إيران، الدولة الداعمة الرئيسية للميليشيات، أمام تحد وخيار محدد، فإصرارها على دعم جماعة إرهابية صنفت من قبل رسميا، وها هي اليوم تصنف شعبيا، يمثل إمعانا في العدوان على العرب وإساءة إلى الشعوب العربية التي تحرص على السلام وترفض الحروب والصراعات مع الجيران وغير الجيران.. أما دوليا، فلا شك أن لهذا القرار أهمية خاصة، فهو يضع المجتمع الدولي أيضا أمام مسؤولياته؛ فلا يعقل أن تترك جماعة إرهابية تعيث في الأرض فسادا وتتسبب بدمار لبلد بأكمله ، بل وتزعزع مع داعميها أمن المنطقة بأسرها، من دون أن يكون له موقف حازم وصريح ومؤثر من هذا الخطر”.
وأوضحت أنه من المعروف أن الميليشيات لم تأبه بقرارات مجلس الأمن المتتالية ولا بإدانته هجماتها المتكررة على مناطق مدنية سعودية؛ بل لا يكاد يجف حبر بيان الإدانة حتى تقوم بعدوان آخر جديد؛ لذا فإن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات والإجراءات من المجتمع الدولي، وتصعيد اللهجة مع هذه الجماعة المارقة والخارجة على القانون. ولهذا فقد طالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران من انتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، كما طالبوا بضرورة إلزام إيران التي تمد المتمردين بالمال وأدوات العدوان، بقرار مجلس الأمن رقم”2216″ الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.
وأختتمت بالقول ” إذا نحن أمام قرار مهم، بل وربما كان يجب أن يكون قد صدر من فترة طويلة؛ حيث مضى على عدوان المتمردين واستهدافهم المدنيين داخل اليمن وخارجه سنوات؛ وقد أكدت التقارير الدولية ذلك مرارا ولم تتوقف عن وصف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان ورصد قمعهم للناس واستهدافهم للمستشفيات والمدارس والمطارات؛ وحذرت من التعاون معهم، وطالبت بموقف حازم منهم؛ وهنا يمكن أن يكون قرار البرلمان العربي هذا دافعا لدول أخرى من المنطقة وخارجها، والمنظمات الدولية المعنية بما يجري من عدوان وانتهاكات صارخة بحق الشعب اليمني وجيرانه، أن يتخذوا قرارات شجاعة ويقوموا بتصنيف هذه الميليشيا حركة إرهابية؛ فما قامت وتقوم به لا يخرج عن إطار الإرهاب بحال من الأحوال؛ بل إن هذا التصنيف يعكس الواقع ويعبر عنه بكل بوضوح وصراحة؛ فإذا لم يكن ما يقوم به المتمردون الحوثيون إرهابا.. فما هو الإرهاب إذا؟! “.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.