رفعت مجموعات حقوقية أميركية دعوى قضائية تطعن بقرار جديد للإدارة الأميركية يمنع غالبية المهاجرين من طلب اللجوء في الولايات المتحدة في حال مروا عبر المكسيك.
والقرار الجديد الذي يعيد تحديد المؤهلين لطلب اللجوء كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء. ويأتي إقراره مع شعور البيت الأبيض بالإحباط من فشل الكونغرس في تشديد قوانين الهجرة.
وقال محامي “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” لي غيليرنت في بيان “هذا أكبر مسعى من إدارة ترامب لحظر الهجرة حتى الآن” بعد إيداع الدعوى لدى المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو.
واضاف أن القرار “ينتهك بشكل واضح القانون الداخلي والدولي”.
وجعل ترامب مسألة الهجرة إحدى أهم سياساته.
والدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة تقول إن القرار الجديد ينتهك قوانين الهجرة التي تقول بوضوح إنه لا يمكن منع حق اللجوء بناء على الطريق التي يسلكها المهاجرون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتضيف الشكوى “في إطار التزام أمتنا حماية الأشخاص الفارين من الاضطهاد وتماشيا مع التزاماتنا الدولية، فإن القانون الفدرالي السائد يقول إن مجرد العبور في دولة ثالثة ليس أساسا لحرمان المهاجرين الذي يصلون إلى شواطئنا من حق اللجوء”.
وكان المدعي العام الأميركي بيل بار أعلن إن التدابير التقييدية الجديدة ضرورية لأن الولايات المتحدة “غارقة تماما في الأعباء المرتبطة باحتجاز مئات الآلاف من الأجانب ومعالجة طلباتهم على طول الحدود الجنوبية”.
وأوضح مسؤولو الهجرة الأميركية إنهم يعتبرون غالبية المهاجرين الذين قدموا من أميركا الوسطى مؤخرا مهاجرين لأسباب اقتصادية، وبالتالي غير مؤهلين لحق اللجوء.
غير أن المجموعات الحقوقية المدعية، ومنها “مركز قانون الفقر الجنوبي” و”مركز الحقوق الدستورية” تصر على أن القرار جزء من مسعى لتقويض نظام اللجوء الأميركي وإغلاق الباب بوجه المهاجرين الفارين من الاضطهاد.
وقالت المحامية لدى مركز قانون الفقر الجنوبي ميليسا كرو، إن “الحرب التي تشنها الإدارة بلا هوادة على طالبي اللجوء، أقل ما يمكن القول عنها أنها حقيرة”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.