يسود الترقب مفاوضات حاسمة بين قادة الجيش والاحتجاج في السودان والتي يمكن أن تحدد مسار الأحداث في هذا البلد ، بعد يومين فقط من توقيع الطرفين بالأحرف الأولى اتفاق تقاسم السلطة.
ووقع الطرفان الاربعاء اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا. ويضم المجلس 11 عضوا، 5 من العسكريين و6 مدنيين 5 منهم من قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.
وتعد المباحثات المرتقبة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين سيتفاوضان حول “الإعلان الدستوري” الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة.
– الحصانة للجنرالات؟
تشكّل “الحصانة المطلقة” التي يطلبها المجلس أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الفائت، قتل أكثر من 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة اطباء السودان المركزية بينهم 127 شخصا في 3 يونيو خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.
وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات، التي بدأت أولا ضد الرئيس المعزول عمر البشير ثم تحولت الى احتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد رحيله.
وكانت السلطات أعلنت عن حصيلة أقل.
ويصر المجلس العسكري على منح ممثليه الخمسة في “المجلس السيادي” المشترك الجديد “حصانة مطلقة”.
وقال المحلل السياسي البارز فيصل محمد صالح إنّ “الحصانة بشكلها الحالي تشكل مشكلة كبيرة إنها تتعارض حتى مع القوانين الدولية التي لا تعطي حصانة في جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
ورفض قادة الاحتجاج تماما فكرة النص على “حصانة مطلقة” للجنرالات، وطرحوا من جانبهم “حصانة مؤقتة” تمنح لهم اثناء ممارسة وظيفتهم وحتى انتهاء أداء مهامهم.
وقال صالح “إذا عاند المجلس العسكري في مسألة الحصانة فستكون صخرة لا يمكن تجاوزها لأن كل القوى السياسية ترفض الحصانة المطلقة”.
لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال إنّ “الحصانة ليست موضوع خلاف” بين الطرفين.
اتفق المجلس العسكري وقادة الاحتجاج خلال جلسات المفاوضات الأولى في مايو على تشكيل برلمان يتألف من 300 مقعد، 67% منهم لقوى الحرية والتغيير المنظم الرئيسي للاحتجاجات.
لكنّ المجلس العسكري يطالب الآن بمراجعة منح قوى الحرية والتغيير نسبة الـ67 بالمئة من مقاعد البرلمان خشية أن يسيطر تماما على اتخاذ القرار في البرلمان.
وقال صالح إنّ الأمر “قد يتم حلّه إذا دخل الطرفان للتفاصيل واكتشفا أن النسبة كلها موزعة على النقابات والمجموعات الاحتجاجية ومنظمات المجتمع المدني”.
وفرّق مسلحون في ملابس عسكرية اعتصاما لآلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 يونيو ما أدى الى مقتل العشرات وإصابة المئات.
ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المحتجين. لكن الجيش ينفي أنه أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته.
ويدعو المحتجون لسحب القوات من شوارع العاصمة وهو ما يعتبره صالح ملفا شائكا في جولة مفاوضات.
وقال صالح إنّ “قوات الدعم السريع ميلشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديموقراطية والفترة الانتقالية كلها”.
وندّد متظاهرون بأنّ قادة الاحتجاج قدموا تنازلات كبيرة للمجلس العسكري في المفاوضات التي أسفرت عن توقيع “الإعلان السياسي” الاربعاء.
وأوضح صالح أنّ “الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري”.
وتابع “إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار”.
بدوره، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير أحمد الربيع إنّ “هناك اتجاها لتأجيل جلسة التفاوض مع المجلس العسكري بشأن الاعلان الدستوري لإجراء المزيد من المشاورات” بين قوى التحالف.
وسبق وتأجلت جلسة المباحثات السابقة لاكثر من مرة بطلب من قوى الاحتجاج للسبب ذاته.ا.ف.ب