ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع أول أمس في معمل ليس لديه تصريح قانوني بمدينة طنجة شمال المغرب إلى 28 قتيلًا بعد تسرب مياه الأمطار إليه، وفق ما أفادت مصادر متطابقة أمس الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام أمس عن مصدر من السلطات المحلية في طنجة أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 28 شخصا، أغلبهم نساء.
وأكدت القناة العمومية الثانية “دوزيم” الحصيلة، وكذلك مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهي جمعية غير حكومية.
ولم تنشر السلطات المغربية أية حصيلة جديدة لضحايا الحادث، منذ إعلانها الاثنين أن فرق الإنقاذ انتشلت 24 جثة، مع الإشارة إلى إنقاذ 10 أشخاص واستمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين في قبو تحول مصنعاً.
بدأ دفن الضحايا ليل الاثنين بينما شمعت السلطات الفيلا حيث وقعت الفاجعة، في إطار التحقيق القضائي في ملابسات الحادث.
وأوضح القائد الجهوي للوقاية المدنية في طنجة عبد الرحيم قباج للقناة الثانية “غمرت المياه فجأة الفضاء المغلق حيث وجد الضحايا أنفسهم محاصرين دون أي منفذ إغاثة، ما أدى إلى وفاتهم غرقا”.
من جهته أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في رسالة تعزية لأسر الضحايا “سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، فهناك مغاربة أزهقت أرواحهم ولايمكن المرور على ما وقع مرور الكرام”.
لكن التساؤلات تواصلت في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول كيف أمكن وجود هذا المعمل، الذي وصفته السلطات بأنه “سري”، وسط حي سكني دون علمها.
اعتبرت صحيفة أمس “إن جانبا مهما من مسؤولية هذه الفاجعة تتحملها السلطات المحلية التي لم تتدخل في الوقت المناسب لإغلاق هذه الوحدة الصناعية … التي لا يمكن أن يخفى وجودها عن أعينها”.
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى “كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمعامل دون علم السلطات؟ بينما لا يمكن الحصول عليه دون ترخيص منها”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.