تشارك وزارة الاقتصاد في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار ” الإمارات تبتكر 2021 ” من خلال إطلاق 7 مبادرات ابتكارية بالتعاون مع عدد الشركاء من الحكومة والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
وتأتي مشاركة الوزارة في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في إطار رؤيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم، ومن منطلق التزامها بالمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد :” تهدف المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال أسبوع الابتكار إلى خلق ممارسات ابتكارية جديدة تواكب رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتركز على تطوير الفكر الابتكاري لدى قطاع الأعمال والشركات، فضلاً عن تشجيع الممارسات الابتكارية في الدولة والاحتفاء بها وتعزيز ثقافة الابتكار على الصعيدين المؤسسي والفردي، وتتنوع المبادرات من حيث المجال الذي تستهدفه لتشمل عدداً من القطاعات والأنشطة من أبرزها السياحة والبحث والتطوير والملكية الفكرية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الاقتصادية الحديثة القائمة على البيانات”.
وأضاف معاليه : ” تم تصميم هذه المبادرات لتساهم في تسليط الضوء على المنجزات والممارسات الابتكارية التي تطبقها مختلف القطاعات في الدولة اليوم، وتعزيز دور الابتكار في رفع القدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم فيما يخص التنمية الاقتصادية بنظرة مستقبلية، وسنعمل مع شركائنا لنضمن توظيف مخرجات هذه المبادرات لتخدم الأفراد والشركات ومجتمع الأعمال بصورة عملية تحفز الفكر الإبداعي والابتكاري وتصب في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمختبر للأفكار الخلاقة والممارسات الابتكارية، وترسيخ مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للتنمية القائمة على المعرفة والابتكار وبناء الطاقات البشرية وجذب المشاريع الريادية واستقطاب المواهب وأصحاب العقول المبدعة”.
وتضم أجندة فعاليات وزارة الاقتصاد لأسبوع الابتكار إطلاق مبادرة “البراءة الابتكارية” بهدف تحفيز الابتكار لدى المخترعين، من خلال تخفيض الرسوم على خدمة البراءة الابتكارية /شهادة المنفعة/ لفئات معينة مثل الأكاديميين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع وتعزيز دور المخترعين ورواد التكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبنية على الابتكار لتسجيل شهادات المنفعة عن طريق تخفيض مبلغ الرسوم على تلك الشهادات وتسريع إجراءاتها، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد شهادات ونماذج المنفعة الممنوحة في الدولة وتعزيز مرتبتها على المؤشرات العالمية المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية والبحث والتطوير.
وفي مبادرة أخرى، تطلق وزارة الاقتصاد منصة متخصصة للإعلان عن الشركات والمنشآت التي تؤسس مراكز ابتكار أو بحث وتطوير تابعة لها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية أو بحثية أو أي أطراف أخرى ذات صلة، وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على جهود مؤسسات الأعمال التي تخصص جزءاً من أنشطتها واستثماراتها لمجالات البحث والتطوير والمبادرات الابتكارية، وتشجيع المزيد من الشركات على الانخراط في هذا التوجه بما ينعكس في تعزيز مناخ الابتكار ضمن بيئة العمل في هذه الشركات ويطور من مستوى إنتاجيتها وخدماتها، ويصب في تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير منظومة البحث والتطوير بالدولة وتعزيز دور الابتكار في النمو الاقتصادي.
كما تطلق الوزارة مبادرة الرخصة الموحدة للإرشاد السياحي للمواطنين بالدولة، والتي تمكن المواطنين من ممارسة مهنة الإرشاد السياحي على مستوى الدولة، وتهدف إلى بناء الطاقات وإعداد القيادات الوطنية في مجال السياحة والارتقاء بمهنة الإرشاد السياحي وتعزيز دور المواطنين في تمثيل بلدهم والتعريف بالمقومات الطبيعية والتراثية والثقافية والتاريخية لدولة الإمارات والتي أبرزتها مؤخراً حملة أجمل شتاء في العالم، وسيتم من خلال المبادرة منح المواطنين الحاصلين على رخصة إرشاد سياحي من إحدى السلطات المحلية في الدولة رخصة موحدة تمكنهم من ممارسة المهنة على المستوى الوطني.
وتنظم الوزارة بالتعاون مع دائرة جمارك دبي ملتقى الابتكار الدولي الثاني الافتراضي في 25 فبراير بهدف تبني أفضل المبادرات الابتكارية ونشر ثقافة الابتكار ودعم أصحاب الاختراعات والنتاج الإبداعي في الدولة والعالم وتبادل الأفكار والممارسات الابتكارية، حيث يوفر الملتقى منصة افتراضية تجمع الملتقى المبدعين والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال من مختلف الدول والجنسيات والأعمار ومن قطاعات مختلفة مثل القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص وقطاع التعليم تحت مظلة واحدة لعرض آخر الابتكارات والاختراعات التي توصلوا إليها في بأسلوب جديد.
إلى ذلك، تنظم الوزارة خلال أسبوع الابتكار حملة ترويجية لأفضل 50 شركة مبتكِرة عن طريق مشاركة معلومات عن تلك الشركات والمؤسسات على حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة، من منطلق تشجيع هذه الشركات وإبراز جهودها وأنشطتها وابتكاراتها وإيصالها لأوسع شريحة ممكنة من الجمهور، مما يسهم في تحفيزها على مواصلة التقدم في دمج سياسات الابتكار في أنشطتها وخططها التجارية، وبالتالي تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في تطور بيئة الأعمال.
كما تطلق وزارة الاقتصاد نظاماً إلكترونياً للأفكار المبتكرة والاقتراحات، وهو عبارة عن منصة ذكية لإدارة الاقتراحات والأفكار المبتكرة للموظفين والمتعاملين والشركاء بفاعلية وكفاءة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة بمقترحاتهم وأفكارهم للارتقاء بالعمل الحكومي والموائمة مع التوجهات الحكومية بتشجيع تقديم الأفكار والمقترحات لتحسين العمل الحكومي.
وتنظم الوزارة ورشة عمل بعنوان “آفاق جديدة لجذب المستثمرين واستقطاب المواهب عبر نظام الإقامة الذهبية”، وذلك لمناقشة آليات مبتكرة للشراكة في تعزيز الاستفادة من حوافز نظام الإقامة الذهبية للمستثمرين وأصحاب المواهب، والوقوف على أهم التحديات في تعزيز مخرجات هذا النظام وأثره على مرونة ونمو الاقتصاد الوطني، وصياغة حلول مبتكرة تدعم توجهات الحكومة في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة عالمياً.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.