دبي – الوطن:
أطلقت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، شعارها وموقعها الإلكتروني الجديدين في خطوة تؤكد التزامها واستمرارها في توظيف مختلف سبل الابتكار والتميّز في سعيها نحو تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات.
وتعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة المبتكرة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية الاقتصادية للدولة استعداداً للخمسين عام المقبلة، والقائمة على استشراف المستقبل ومواكبة المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتغير باستمرار.
كما تؤكد حرص الشركة على تحقيق أهداف طموحة في ظل تغيرات جديدة في سلوك ومتطلبات العملاء،وتسلط الضوء على ريادتها على الصعيد العالمي والتزامها بتسريع التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول حماية الائتمان المبتكرة.
وتماشياً مع رسالتها المتمثلة في دعم نمو الشركات الإماراتية، تؤكد هذه الخطوة التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتمكين وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية من خلال تسهيل حصولها على التمويل وحلول حماية الائتمان اللازمة لدعم عملياتها.
وخلال مراسم إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيارة مكتب الشركة في دبي برفقة سعادة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وحضور ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك للتفاعل مع موظفي الشركة في هذا الحدث وإعطائهم توجيهاته فيما يتعلق بأهمية هذه الخطوة بالنسبة للشركة.
وتأكيداً على أن هذه الخطوة تسلط الضوء على حرص والتزام الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات الإماراتية، قال معاليه: “يسعدني حضور إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي لطالما التزمت بدعم تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات من خلال عقد شراكات استراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم حلولها التأمينية وأدواتها المالية المبتكرة لدعم نمو وتنافسية الشركات الإماراتية. وإن هذه الخطوة ما هي إلا تأكيد على حرصها على تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بدولة الإمارات في تبنّي الابتكار والتميّز لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما أن الشعار والموقع الإلكتروني يسلطان الضوء على التزام الشركة بدعم خطة دولة الإمارات في مسيرتها نحو بناء اقتصاد مستدام في الخمسة عقود المقبلة.”
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: “نسعى دائماً إلى التحسين والتطوير وتوظيف الابتكار حيث أن إطلاق الشعار والموقع الإلكتروني الجديدين يعكس استراتيجيتنا القائمة على الابتكار ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول الرقمية في مجال التجارة وائتمان الصادرات. ويؤكد هذا تميّزنا في تقديم تسهيلات ومبادرات من شأنها أن تدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما يعبّر الشعار الجديد عن رؤية وأهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس جهودنا الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي ولاسيما في أولى مراحل مسيرة الدولة نحو الخمسين عام القادمة.”

يحمل الشعار الجديد اللون الأزرق الفاتح والذي يرمز إلى الموثوقية. فمنذ تأسيس الاتحاد لائتمان الصادرات، حصدت الشركة ثقة عملائها وشركائها بفضل حرصها على تقديم أفضل مستويات الخدمة في قطاع ائتمان الصادرات. كما يحمل الشعار اللون الرمادي الذي يؤكد على تعامل الاتحاد لائتمان الصادرات بشفافية وموضوعية مع جميع عملائها من الشركات بصرف النظر عن حجمها.
كما يرمز الشعار إلى أهمية الاتحاد لائتمان الصادرات بصفتها شركة مؤهلة ومكلّفة بحماية ودعم الشركات الإماراتية، ذلك أنها تسهل وتسرع نمو هذه الشركات، وتمكّنها من وضع بصمتها في الأسواق الدولية وتعزز ثقتها من خلال الحلول التأمينية والأدوات المالية اللازمة لتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
جاء إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتعزيز البنية التحتية الرقمية للشركة وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى خدماتها، الأمر الذي يساهم في دعم نمو وتوسّع أعمال هذه الشركات.
ويهدف الموقع الإلكتروني إلى تعريف الشركات الإماراتية المصدّرة والصغيرة والمتوسطة بحلول حماية الائتمان والأدوات المالية المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وتسليط الضوء على أهمية هذه المنتجات في حماية الشركات ضد المخاطر التجارية والسياسية المتعلقة بالعمل في مجال التصدير.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع الإلكتروني الجديد منصة خاصة لتسهيل الوصول إلى خدمة “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة”، وهي عبارة عن حلول تأمينية رقمية فعالة من حيث التكلفة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانتقال من شروط الدفع المسبق وخطابات الاعتماد التقليدية إلى الحدود الائتمانية المفتوحة عند القيام بالأعمال التجارية، الأمر الذي يعزز نموها في الأسواق الدولية.