بعد 10 سنوات من انطلاق ما عرف بـ«فضيحة ميدياتور»، أصدرت محكمة باريس، قرارها ضد مختبرات «سيرفييه» ووكالة الدواء الفرنسية. وأقرت المحكمة بأنّ عقار «ميدياتور»، الذي تنتجه الشركة كان وراء وفاة نحو من 3 آلاف امرأة بقصور في عمل القلب. وجاء في حيثيات القرار أنّ الشركة ارتكبت خدعة مشددة، وأخفت الآثار الجانبية الخطيرة للعقار الذي كان يسوّق باعتباره يعالج السكري بينما استخدمته 5 ملايين امرأة ككابح للشهية يساعد في فقدان الوزن.
وقضت المحكمة بتغريم الشركة 2.7 مليون يورو، في حين برأتها من تهمة الاحتيال. وقالت رئيسة المحكمة القاضية سيلفي دوني، إنّ المسؤولين في مختبرات «سيرفييه» أدركوا منذ سنوات عديدة المخاطر الناجمة عن هذا العقار لكنّهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة وبهذا خدعوا المستهلكات. وأضافت أنّ المختبرات أضعفت الثقة في النظام الصحي الفرنسي.
وكان مؤسس الشركة، القطب الصناعي القوي جاك سيرفييه، قد توفي في عام 2014 قبل البت في القضية. وبهذا فإن المحكمة قضت بحبس مساعده وذراعه اليمنى جان فيليب سيتا، لمدة 4 سنوات مع وقف التنفيذ. أما الوكالة الفرنسية للدواء فقد نالت حكماً بدفع غرامة قدرها 303 آلاف يورو.
ورغم أنّ الغرامات التي تصدرها المحاكم الفرنسية في مثل هذه القضايا تعتبر شديدة الخفة بالقياس مع قضايا مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية، فإنّ الصحافة المحلية وصفت المحكمة بأنّها «غير عادية». وقد حضر جلسة النطق بالحكم عدد قليل من ممثلي الادعاء من مجموع 6500 جهة أدعت بالحق العام وتوقعت سماع حكم نموذجي. وكانت هذه الجهات قد طالبت بما مجموعه مليار يورو كتعويضات لأهالي الضحايا. لكنّ النيابة حددت المبلغ بـ9 ملايين يورو، وهو أقصى ما يمكن لها المطالبة به وفق لوائح القانون. وسخر المحامي جان كريستوف كوربي من هذا الرقم قائلاً إنّه يعادل حصيلة 6 ساعات فقط من عائدات مختبرات «سيرفييه» العملاقة. وترافع كوربي، وهو متخصص في الأضرار الطبية، عن 2600 من المتوفيات أو المتضررات ضرراً جسيماً من العقار.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.