دبي – الوطن:
في إطار الجهود المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بالتعاون مع مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة ندوة إلكترونية حول التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 251 مشاركاً.
وهدفت الندوة الإلكترونية إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم التعديلات التشريعية التي أدخلتها دولة الإمارات أواخر العام الماضي على قانون الإفلاس في الدولة، مما يتيح للمستثمرين التعرف على الأطر التشريعية التي تحفظ حقوقهم وتوفر لهم حماية في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وأدار الندوة كل من لارا بربري، شريك في مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة، وباري غرينبيرغ، مستشار في مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة، ومصعب إفتخار، محامي في مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة الذين عرضوا التعديلات الجديدة ومنها الإجراءات المتبعة قبل تقديم طلب الإفلاس، وتعليق التزامات المدين، والواجبات والإلتزامات، والتسوية مع الدائنين وآلية إعادة الهيكلة بالإضافة إلى الموارد المالية.
وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي إن التعديلات الجديدة في قانون الإفلاس في دولة الإمارات توفر مرونة للشركات والمدينين، وتسمح لهم بمواجهة التحديات وضمان حقوقهم وحقوق غيرهم، مشيرةً إلى أن التعديلات تساهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في الإمارات، وقدرة شركاتها وقطاعها الخاص على مواجهة كافة التحديات المرتبطة خصوصاً بجائحة كوفيد-19 وتأثيراتها على قطاع الأعمال.
وأشارت كاظم إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في هذه الندوة الإلكترونية مؤشر على الوعي المتزايد لممثلي القطاع الخاص بأهمية التعرف على أحدث المتغيرات في هذا القانون الهام الذي ينظم العلاقة في بيئة الأعمال، ويوفر الحماية لجميع الأطراف، مشيرةً إلى التزام الغرفة الدائم بدعم قطاع الأعمال، ومساعدته في التعرف على كافة التحديات والاستفادة من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وبدورها قالت لارا بربري ، شريك في مكتب بي اس ايه أحمد بن هزيم ومشاركوه للمحاماة:” في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، تواجه العديد من الشركات ضغوطاً مالية متزايدة. وقد وفر قانون الإفلاس الذي صدر في العام 2016 ارتياحاً عاماً. وفي العام 2020 وبعد أزمة كوفيد-19، قامت دولة الإمارات بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الأمر الذي يوفر ارتياحاً إضافياً للشركات التي تعاني من الجائحة. وقد ناقشنا في الندوة الإلكترونية قانون الإفلاس بشكل عام والتعديلات الجديدة على وجه الخصوص .”
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.