عقدت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي اجتماعها الأول للعام 2021 برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة للاطلاع على مستجدات تنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة عن العام 2020، ومناقشة مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بالأمن البيولوجي للدولة.
شملت أجندة الاجتماع عرض مستجدات توصيات الاجتماع الماضي ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، ودليل التعامل مع النفايات البيولوجية “الناقلة للعدوى” – الإصدار الثالث والخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان.
وجرى استعراض الحالة العامة للإصابات بدودة الحشد الخريفية والجهود المبذولة لاحتواء هذه الآفة المستجدة ومستجدات لقاحات “كوفيد19″، والدليل الوطني الموحد لاستخدام وسائل الحماية الشخصية من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع المتعلقة بالأمن البيولوجي للدولة.
وأوضحت الوزارة خلال استعراض مستجدات الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي أنها انتهت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من إعداد مسودة التحديث والتطوير للاستراتيجية بشكل كامل.
ويهدف تحديث الاستراتيجية إلى تطوير القدرات والامكانيات اللازمة لضمان الجاهزية وسرعة الاستجابة للسيطرة على الحوادث والتحديات البيولوجية، واكتشاف المخاطر والاستجابة لها واحتوائها والتعافي منها، وتعزيز عمليات إدارة المخاطر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستفادة من البيانات الضخمة المتاحة واستشراف المستقبل.
تم خلال الاجتماع كذلك استعراض تفاصيل الدليل الوطني لوسائل الحماية الشخصية الذي يعتبر إضافة نوعية مهمة لجهود مكافحة فيروس “كوفيد19” “وجرى إعداده بالتعاون والتنسيق بين وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي ودائرة الصحة في أبوظبي، وجاء إعداده استجابة ومواكبة للإجراءات الاحترازية المطلوبة والتي فرضتها جائحة “كوفيد19″، وتماشياً مع التوجيهات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
واستهدف الدليل إيجاد مرجعية ارشادية لتوضيح أهمية ارتداء الأقنعة “الكمامات” وأنواعها وطبيعتها في إطار استراتيجية شاملة من تدابير لكبح انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح.
وشملت أجندة الاجتماع استعراض مستجدات تحديث دليل التعامل مع النفايات البيولوجية “الناقلة للعدوى” والذي تم اعتماده وإصدار قرار وزاري بشأنه وتعميمه على الجهات المعنية، ويشمل معايير وآليات التعامل والمعالجة والتخلص من النفايات الناتجة خلال الأوبئة والجوائح المرضية، ويستهدف تعزيز الوعي بمخاطر هذه النوع من النفايات وتوضيح الممارسات الأمنة للتعامل معها منعا لتحولها لبؤر لتفشي الفيروسات والأمراض.
كانت “وزارة التغير المناخي والبيئة ” قد أعدت الدليل بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصحي على مستوى الدولة، وتم العمل عليه بعد الاطلاع على أحدث المعايير والتوصيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.
وتم خلال النقاش حول آفة دودة الحشد الخريفية.. إيضاح طبيعة التحدي الذي يمثله انتشار هذه الآفة والتي تصيب ما يصل إلى 353 عائلاً نباتياً.
وجرى استعراض إجراءات المكافحة التي تم تطبيقها بالتعاون بين الوزارة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي شملت إصدار قرار وزاري رقم (322) لسنة 2018م بشأن تنظيم الاستيراد من الدول التي سجلت بها الآفة وطلب بيان إضافي في الشهادة الصحية لبيان خلو الارساليات الواردة من آفة دودة الحشد الخريفية، والإجراءات المحجرية المطبقة من الوزارة في منافذ الدولة لفحص الإرساليات والمنتجات الزراعية للتحقق من خلوها من هذه الآفة والآفات الزراعية التي تشكل خطرا على الإنتاج الزراعي المحلي.. وتدريب المرشدين والأخصائيين الزراعيين (نظرياً وعملياً) في جميع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي في الدولة على عمليات الرصد والمكافحة بإشراف خبراء من الفاو إضافة إلى عقد ورش عمل وتدريب للمزارعين للتعرف على علامات الإصابة بالآفة وآليات المكافحة، كما تم تنفيذ مسوحات شاملة على عينات من المزارع على مستوى الدولة خلال الأعوام 2019 و2020، للتحقق من انتشار هذه الآفة.
وشملت جهود مكافحة هذه الآفة توحيد العمل على المستوى الاتحادي من خلال خطة متكاملة وموحدة لإدارة الآفة، وتكثيف برامج التوعية والإرشاد، وتوفير مستلزمات رصد ومراقبة انتشار الآفة للمزارعين لإيجاد قاعدة بيانات عن معدل انتشارها ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة، ودراسة فعالية المبيدات المتوفرة ومدى مقاومة الآفة لها.
وتشمل إجراءات مكافحة الآفة تشكيل فريق وطني يضم مختصين من الوزارة والجهات المحلية المعنية بالقطاع الزراعي لتوحيد الجهود لمكافحة دودة الحشد الخريفية. وام