أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في رسالة إلى السيناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل، إن الاقتصاد الأميركي سيشهد تضخما أعلى قليلا لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي وتدفع القيود على إمدادات الأسعار في بعض القطاعات للصعود، لكنه ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.
وفي رد من خمس صفحات على رسالة مؤرخة في 24 من مارس، أثار فيها السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا مخاوف حيال زيادة التضخم وبرنامج البنك المركزي الأميركي لشراء السندات، قال باول: “لا نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيراً مستوى 2%، ولا نسعى إلى تضخم فوق تلك النسبة لفترة طويلة”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف باول: “مع ذلك، أؤكد على أننا ملتزمون تماماً بدعامتي مهمتنا المزدوجة كلتيهما.. أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة”.
وقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي ليقترب من الصفر، بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا باقتصاد الولايات المتحدة، وتعهد بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير إلى أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل ويصل التضخم إلى 2%، وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المستوى بشكل طفيف لبعض الوقت.
ويشتري المركزي الأميركي أيضاً سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر، للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى مزيدا من التقدم الكبير في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند 2%
ولا يتوقع أغلب صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين أخريين.
وقال باول في رسالته إلى سكوت: “ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا”، وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات، مثل ما فعله قبل ست سنوات.
ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.وكالات

النفط يهبط جرّاء مخاوف تأثير “كورونا” على الطلب

هبطت أسعار النفط متراجعة من أعلى مستوى في شهر، بفعل مخاوف من أن الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، قد تفرض قيوداً لاحتواء قفزة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس “كورونا.”
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 48 سنتاً، أو 0.72 بالمئة، لتسجل عند التسوية 66.57 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة وصل برنت إلى أعلى مستوى منذ 18 مارس عند 68.08 دولار.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتاً، أو 1.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.44 دولار للبرميل.
وفي أجزاء أخرى في آسيا، تشهد الفلبين موجة ثانية من الإصابات بالفيروس بينما ستعلق هونج كونج الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من 20 أبريل ولمدة أسبوعين.
وكانت أسعار النفط قفزت في التعاملات المبكرة مدعومة بتوقعات تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة، والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق ومن الحكومة الأمريكية.وكالات

الدولار يتعافى ببطء في ظل تراجع السندات الأمريكية

اعترى الضعف الدولار أمس، ليحوم فوق أدنى مستوى في سبعة أسابيع بقليل في ظل تراجع عوائد السندات الأمريكية مما قلص الإقبال على عائدات العملة.
وتلقت العملة الأمريكية التي تُعتبر ملاذاً آمناً بعض الدعم من تراجع الأسهم العالمية عن مستويات قياسية مرتفعة إذ أدى تصاعد الإصابات بفيروس كورونا من الهند إلى كندا في تدهور التوقعات لتعاف عالمي سريع.
وتلقى الين أيضاً الدعم من الإقبال على الملاذات الآمنة، إذ ارتفعت العملة اليابانية إلى ذروة جديدة في سبعة أسابيع عند 107.88 للدولار أمس.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، 91.254 في آسيا بعد أن نزل إلى 90.856 أمس الأول للمرة الأولى منذ الثالث من مارس.
وهبط المؤشر 2.1% منذ بداية الشهر.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.20275 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2079 دولار.
ويصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة اليوم الخميس، ويليه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.
وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات عند نحو 1.56% ، قرب أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس، إذ تواصل التماسك عقب تراجعها عن أعلى مستوى في 14 شهراً عند 1.7760% الذي بلغته في نهاية الشهر الماضي.
وأعلنت الهند عن 1761 وفاة من كورونا، وهو أعلى إحصاء يومي، بينما مددت كندا والولايات المتحدة إغلاقاً للحدود البرية للمسافرين غير الأساسيين.
واقتفت الأسهم الآسيوية أثر وول ستريت، حيث ضغطت أسهم السفر على المعنويات.
وتراجع النفط، ليدفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية للانخفاض أثناء ليل أمس.
وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.26110 للدولار الأمريكي في آسيا، عقب أكبر انخفاض له في نحو شهرين أمس الأول. ومن المقرر أن يعلن بنك كندا المركزي عن قراره بشأن السياسات في وقت لاحق.وكالات

أرباح “الكويت الوطني” تنمو 8.5 %

أعلن بنك الكويت الوطني أمس، عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، محققا صافي ربح بلغ 84.3 مليون دينار “278.8 مليون دولار”، مقابل 77.7 مليون دينار “256.9 مليون دولار” في الربع الأول من عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 8.5% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية بنهاية مارس من عام 2021 بواقع 1.5% على أساس سنوي، لتبلغ 31.0 مليار دينار “102.5 مليار دولار”. كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 17.9 مليار دينار “59.0 مليار دولار” مرتفعة بنسبة 0.8% على أساس سنوي. وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار “10.8 مليارات دولار” بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: “نمت أرباحنا في الربع الأول على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والعودة لفرض تدابير الإغلاق، ويبرهن ذلك على ما يتمتع به الوطني من نموذج أعمال وأسس مالية صلبة تدعمها استراتيجية حصيفة واستباقية في تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي”. وبيّن الساير أن ما يشهده العالم من تباين في توزيع اللقاحات وسرعة تعافي الاقتصادات الكبرى يدفع البنك لمواصلة التركيز على الاستراتيجيات والمبادرات والنهج المتحفظ الذي اتبعه منذ بدء الأزمة.
كما أوضح أن الظروف الاستثنائية أثبتت نجاح استراتيجية الوطني في الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية واعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في ذلك الشأن على مستوى المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: “سنواصل نهجنا في مراقبة التكاليف والعمل على تحسين عملياتنا التشغيلية ومركزنا المالي من خلال المبادرات الاستثمارية ذات الأثر الإيجابي على المدى القصير وطويل الأجل. كما سنواصل تركيزنا على سرعة تنفيذ برنامجنا للتحول الرقمي، الذي أثبتت الجائحة أهميته في مرونة الاستجابة لتغيرات البيئة التشغيلية”.وكالات

“وول ستريت” تغلق منخفضة بسبب “كورونا”

هبطت الأسهم الأمريكية لثاني جلسة على التوالي، مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من قفزة عالمية في الإصابات بفيروس كورونا، وتوخي المستثمرين الحذر بشأن أرباح فلكية فيما يبدو أعلنتها بنوك أمريكية كبرى الأسبوع الماضي.
وقال خبير بارز في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، إن أحدث زيادة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم تعكس زيادات بين كل الفئات العمرية.
وسجلت بورصة “وول ستريت” مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أسهم في قطاعات مثل الصناعة والتعدين التي ينظر إليها على أنها تستفيد من التعافي الاقتصادي، في حين استعادت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة جاذبيتها بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 0.75 بالمئة إلى 33820.51 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68 بالمئة ليغلق عند 4134.94 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 0.92 بالمئة إلى 13786.27 نقطة.
وقفز مؤشر تقلبات السوق، الذي يعرف بأنه مقياس الخوف في وول ستريت، فوق 19 نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس، لكنه أغلق منخفضاً قليلاً عن ذلك المستوى.وكالات

“الثروة النرويجي” يربح 46 مليار دولار خلال 3 أشهر

أكد صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم بحجم يبلغ 1.3 تريليون دولار أمس، إنه سجل ربحا في الربع الأول من العام بفضل أسواق أسهم قوية.
وحقق الصندوق عائدا على الاستثمار 4% وربح 382 مليار كرونة نرويجية “45.7 مليار دولار” بين يناير ومارس، متخطيا مؤشره القياسي.
وكان الصندوق قد استفاد من التحول الاستراتيجي العام الماضي، بعدما حقق عوائد بقيمة 123 مليار دولار من الاستثمار في الأسهم الأميركية، بعدما نقل حيازته من الأسهم الأوروبية لأسهم التكنولوجيا الأميركية.وقالت وزارة المالية النرويجية، في 10 أبريل 2021، إن على صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.3 تريليون دولار، ويُعد الأضخم في العالم، تقليص حجمه مؤشر شركاته العالمي المرجعي بين 25 و30% من أجل تحسين متابعة الشركات، وذلك أساسا عن طريق حذف أسهم صغيرة.
تنسجم الخطوة مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمية، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي قصب السبق فيه.
وقالت وزارة المالية في توصيتها السنوية للبرلمان إنه ينبغي تقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حاليا.وكالات

” بوينغ” تمدد سن التقاعد لرئيسها التنفيذي

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ، تمديد سن التقاعد الإجباري لرئيسها التنفيذي ديفيد كالهون من 65 عاماً إلى 70 عاماً.
وأشارت بوينغ في بيان إلى أن كالهون “64 عاماً” يعمل كرئيس تنفيذي للشركة منذ 13 يناير 2020.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن بيان الشركة القول إنه في ضوء التقدم المهم الذي حققته بوينج تحت قيادة كالهون وضرورة الاستمرارية للنجاح في صناعة دورتها طويلة، رأي مجلس الإدارة أنه من الأفضل للشركة الإبقاء على كالهون في منصبه إلى ما بعد سن التقاعد المعتاد.
في الوقت نفسه أشارت بوينغ إلى أن المدير المالي والنائب التنفيذي لرئيس الشركة جريجوري دي.سميث قرر التقاعد من العمل في الشركة اعتباراً من 9 يوليو المقبل.وكالات

صادرات الغاز الطبيعي للجزائر ترتفع إلى أوروبا

أكدت شركة سوناطراك للطاقة أمس، إن صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا سجلت زيادة كبيرة في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت سوناطراك في بيان أن حصة البلاد في سوق الغاز الإيطالية ارتفعت إلى 35 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام من 16 بالمئة قبل عام، مع صعود الإمدادات 109 بالمئة إلى 6.4 مليار متر مكعب.
وقالت الشركة إن حصة البلد العضو بمنظمة أوبك في السوقين الإسباني والبرتغالي زادت إلى 47 بالمئة من 21 بالمئة مع وصول اجمالي المبيعات إلى 4.3 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 122 بالمئة عن الربع الأول من 2020.وكالات