اتجاهات مستقبلية
مؤتمر قمة القادة للمناخ : إعادة الاعتبار لقضية التغير المناخي

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأربعين التي شاركت في قمة القادة بشأن المناخ التي نظمها الرئيس الأمريكي جو افتراضياً بايدن خلال الفترة 22-23 إبريل 2021. وجاء هذا الاجتماع عقب القرار الذي اتخذه الرئيس بايدن في اليوم الأول من توليه الرئاسة بإعادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق باريس للمناخ، ليحدث بذلك تحولاً كبيراً في موقف بلاده تجاه هذه القضية المصيرية التي تجاهلتها الإدارة السابقة. ويرغب بايدن في أن تضطلع الولايات المتحدة الأمريكية بدور قيادي في التصدي لأزمة المناخ وحث المجتمع الدولي على التعاون من أجل إيجاد حلول إبداعية لمواجهة هذا التحدي، واستحداث فرص اقتصادية للجميع. وقد أظهر الرئيس بايدن هذا الالتزام بإعلانه عن المساهمة الأمريكية المحدّدة وطنياً بموجب اتفاق باريس الذي يدعو إلى خفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 50%-52% من مستوياته التي كان عليها في عام 2005.
ويُعد مؤتمر قمة القادة بشأن المناخ خطوة مهمة قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي سيُعقَد في نوفمبر المقبل في غلاسغو. وقد دعا المؤتمر الدول الكبرى في العالم إلى اتخاذ تدابير لتثبيت ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند حدود 1.5 درجة مئوية، وتمكين تحقيق التحول المطلوب للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. كما أكد المؤتمر على أهمية التمويل في تسريع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، وعلى ضرورة مواءمة الممارسات التمويلية مع احتياجات الانتقال بالانبعاثات إلى مستوى الصفر. وينبغي على قطاعي التمويل الخاص والعام أن يعملا معاً لتحقيق هذا الهدف ومساعدة الدول الهشة على التعامل مع تأثيرات المناخ.
وقد ناقشت القمة أيضاً التحوُّل في قطاعات النقل الذي يوفر أكبر الفرص لإحداث تخفيض كبير في الانبعاثات وخلق فرص اقتصادية. وركزت القمة على الفوائد الاقتصادية المترتبة على معالجة التغير المناخي، بتأكيد شديد على إيجاد فرص العمل، وأهمية ضمان استفادة المجتمعات والعمال كافة من التحول إلى اقتصاد جديد يقوم على الطاقة النظيفة. كما ناقش قادة الدول الأربعين أهمية تعزيز القدرة على حماية الأرواح وأسباب العيش من تداعيات التغير المناخي، والتصدي للتحديات الأمنية العالمية التي يشكلها التغير المناخي.
وتقف مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفعالية شاهداً على جهودها الثابتة لتطوير مناهج مبتكرة لمعالجة أزمة المناخ، ورغبة القيادة الإماراتية في أن تكون شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى في العمل المناخي، كما أنها تبرز النهج الذي تتبعه الدولة لخفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد أخضر. وقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض انبعاثاتها في عام 2030 بنسبة 23.5% عما كانت عليه في عام 2016، وذلك ضمن التزام الدولة بموجب اتفاق باريس. وتتمحور الاستراتيجية الإماراتية لتحقيق هذا الهدف حول الانتقال السريع إلى توليد طاقة نظيفة ومتجددة لتشكّل 50% من السعة المركّبة بحلول عام 2050، وإزالة الكربون من جميع قطاعات الاقتصاد.
إضافة إلى ذلك، تمثل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة على الدور الريادي الذي مازالت تضطلع به ــــ وستظل ـــــ في قيادة التحولات المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الدعم اللازم للدول النامية.