وصلت أمس طائرة تحمل على متنها 180 سائحاً إلى مدينة العقبة الأردنية، وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، أن هذه الخطوة تعني دوران عجلة الحركة السياحية بالبلاد.
ونقلت وسائل إعلام أردنية أمس عن الوزير الفايز قوله إن هذه الخطوة من شأنها بدء عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة العقبة مباشرة، بعد الفترة الطويلة لتعليق حركة الطيران عملاً بقيود منع تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة كافة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام.
ووصلت إلى مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة أول طائرة “تشارتر” قادمة من صوفيا تابعة لأكبر الشركات السياحية في بلغاريا، شركة “دريم هوليديز” وبالتعاون مع شركة خبراء الأردن، حيث تحمل على متنها 180 سائحاً.
من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية، بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
وأضاف أن الهيئة قامت باتباع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأشار عربيات إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبيناً أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطيران العارض منخفض التكاليف على أن تكون وجهه طيران مباشرة إلى مدينة العقبة.
من جهته، قال مدير عام شركة خبراء الأردن صالح هلالات: إن “عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي اطلقته الهيئة والذي ساهم بعودة حركة الطيران إلى مدينة العقبة”.
وأكد أن شركة خبراء الأردن حريصة على عودة المجموعات السياحية إلى الأردن، حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها لتقديم الخدمة السياحية المتميزة لهذه المجموعات القادمة.وكالات

تراجع النفط من أعلى مستوى في 6 أسابيع

هبطت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، مع تقليص المستثمرين مراكزهم بعد بيانات ضعيفة بشأن واردات اليابان من الخام ومخاوف حيال الطلب على الوقود في الهند، حيث تقفز الإصابات بفيروس كورونا.
وسجل خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط وخام برنت القياسي العالمي أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من 3 أسابيع، لكنهما ينهيان الشهر على مكاسب بحوالي 6% و8% على الترتيب.
والطلب على الوقود حول العالم متباين مع ارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين في حين تستأنف دول أخرى الإغلاقات لوقف المعدل المتزايد للإصابات بالفيروس.
وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 1.31 دولار، أو 1.9% لتسجل عند التسوية 67.25 دولار للبرميل في آخر يوم لتداول العقود تسليم يونيو.
وتراجعت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو 1.43 دولار، أو 2.2% لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.
وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 1.7% في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.3%.
وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو “إنها نهاية الشهر ولذا كانت هناك بعض ضغوط البيع لجني الأرباح، لكنني أعتقد أن القضايا الأكبر هي التقارير الواردة من الهند فيما يتعلق بكوفيد”.وكالات

السعودية تخطط لدخول عالم السيارات الكهربائية بشركة محلية

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن السعودية تدرس مع مستشارين، بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، فرص إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية، وفقًا لما نقلته عن أشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن النقاشات ليست معلنة بعد، إن المشروع مرتبط بالخطط الحالية لبناء البنية التحتية للسيارات في البلاد وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة – صندوق الثروة السيادية السعودي – أنه ملتزم بتحفيز النمو وتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط، بينما امتنع عن التعليق على مشاريع محددة.
ينشط صندوق الاستثمارات العامة البالغة قيمة أصوله 400 مليار دولار، في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث كان استحوذ على حصة صغيرة في شركة “تسلا” في عام 2018.
وعلى الرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي باع جميع أسهمه في “تسلا” تقريبًا، قبل صعود أسهم الشركة الملحمي الذي بدأ في أواخر عام 2019، إلا أنه يحوز الآن مكاسب كبيرة من استثماره في منافستها “لوسيد موتورز”
وأجرى صندوق الاستثمارات العامة وشركة “لوسيد” محادثات بشأن بناء مصنع بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر في يناير المنصرم. في الشهر التالي، توصلت شركة صناعة السيارات إلى اتفاق للاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة وإطلاقها للاكتتاب العام.
في حين أن السعودية لديها المزيد من الموارد للمضي قدماً في مشروع خاص بها، فإن أي صانع سيارات جديد سيواجه مجموعة واسعة من المنافسين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.وكالات

تونس تتفاوض مع “النقد الدولي” لتحصيل تمويل النفقات المبرمجة

تخوض تونس في مايو المقبل مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، وتأتي في مناخ أزمة سياسية حادة تجاوز أمدها الثلاثة أشهر بعد رفض رئيس الجمهورية المصادقة على تعديل وزاري مدعوم من الحزام السياسي لحكومة المشيشي، ووسط صعوبات اقتصادية واجتماعية تعمقت جراء ما ألحقه وباء كورونا بالقطاعات المنتجة في البلاد ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزانية إلى 40.11 % وتدني نسبة النمو إلى 8.8 بالمائة.
يزور واشنطن وفد حكومي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية والاستثمار ويضم محافظ البنك المركزي التونسي وسفير تونس بواشنطن والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة وعدد من رجال الاقتصاد، لإجراء سلسلة من الاجتماعات والتفاوض مع صندوق النقد بخصوص برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية المزمع الشروع في تفعيلها انطلاقا من الصائفة القادمة.
وتأمل تونس أن يمنحها صندوق النقد الدولي تمويلات جديدة لتغطية النفقات المبرمجة في قانون الميزانية لسنة 2021، وأن يفتح الباب أمامها لاسترجاع ثقة المانحين في السوق المالية العالمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الحكومة التونسية توفير موارد مالية لميزانية 2021 بقيمة 18.7 مليار دينار عن طريق القروض الداخلية والخارجية. ووصف رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لوسائل إعلام عربية زيارة الوفد الحكومي لواشنطن بالغامضة وقال إنها تأخرت كثيرا، وأنهم داخل لجنة المالية يشككون في مدى قدرة حكومة المشيشي على الالتزام بتعهداتها تجاه دوائر الاقتراض العالمية.
وأضاف النائب أن لجنة المالية بالبرلمان كانت قد تقدمت بمراسلة لوزير المالية للحضور بالبرلمان وتقديم توضيحات حول ظروف هذه الزيارة وسقف التنازلات التي قد تقدمها تونس خلال المفاوضات والرسائل السرية بين صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة، غير أنه اعتذر عن الحضور أمام البرلمان.وكالات

تآكل القدرة الشرائية للبنانيين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية

ودّع أكثر من نصف الشعب اللبناني حياة الرفاهية بحدها الأدنى، ليتبدل أسلوب العيش ويصبح الإنفاق محصورا بالضرورات لأكثر من 75 بالمئة منهم، وهو رقم يؤكد عليه تجار الجملة والتجزئة، على وقع انهيار الليرة اللبنانية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ويفند الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في حديث لوسائل إعلام عربية، الظواهر الدالة على تراجع النمط الاستهلاكي للبنانيين من خلال الأرقام والنسب.
وانطلق من ظاهرة العمالة المنزلية، وهي أحد أهم المؤشرات على تبدل النمط الاجتماعي، فبحسب الأرقام، غادرت لبنان 100 ألف عاملة من أصل 270 ألفا، نتيجة عدم قدرة المواطن على دفع الراتب الشهري للعمالة المنزلية، الذي يقدر بحوالي 150 دولارا، إضافة إلى نفقاتها الشخصية من تذكرة السفر إلى التأمين الصحي وغير ذلك.
ظاهرة أخرى يضيفها شمس الدين، تتجسد بتراجع سفر العائلات اللبنانية من أجل السياحة، حيث كانت حوالي 700 ألف عائلة تسافر سنويا، ومنهم لعدة مرات.
أما اليوم، فقد أصبح هذا الأمر من المستحيلات بسبب تغير سعر الصرف، حيث كانت تكلفة الرحلات سابقا بمعدل 1500 دولار إلى 2000 دولار، أي بما يعادل اليوم مبالغ طائلة، مما يعني أن حلم السفر أصبح بعيد المنال لنحو 95 بالمئة من العائلات اللبنانية.
وبحسب شمس الدين، فإن هناك ظاهرة لا تقل أهمية عن سابقتيها، وهي اقتناء السيارات الفارهة، حيث كان يعمد بعض اللبنانيين إلى تغيير سياراتهم بشكل دوري.
ففي العام 2018، استورد لبنان 33000 سيارة فارهة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 21000 في العام 2019، فـ6200 سيارة في العام 2020.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، فلم يستورد لبنان سوى 600 سيارة، إذ أن اقتناء سيارة جديدة قد يكلف بالحد الأدنى قرابة الـ15000 دولار.
وفيما يتعلق باستيراد الألبسة والأحذية، فقد تراجع إلى 70 بالمئة، وبالنسبة للهواتف الخلوية التي كان لبنان يستوردها كل عام بقيمة 170 مليون دولار، تراجع استيرادها اليوم إلى 60 مليون دولار.وكالات

17 مليار دولار لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا

تعهد تحالف من مصارف متعددة الأطراف للتنمية وشركاء لها بتقديم أكثر من 17 مليار دولار، على مدى عدة سنوات لتحسين الأمن الغذائي في إفريقيا.
وصدر هذا الإعلان بعد اجتماع عبر الانترنت بعنوان “الغذاء لإفريقيا” نظمه بنك التنمية الإفريقي وصندوق الأمم المتحدة الدولي للتنمية الزراعية.
من جانبهم، تعهد رؤساء 17 دولة إفريقية حضروا الاجتماع بمضاعفة القدرات الإنتاجية لقطاعاتهم الزراعية بفضل التكنولوجيا والاستثمارات في دخول الأسواق وتطوير الأبحاث.
واعتمد المشاركون بياناً يصف هذه الالتزامات.
ومن إجمالي هذه الوعود، سيأتي أكثر من عشرة مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي برئاسة أكينوومي أديسينا، وهو ينوي استثمار 1.57 مليار دولار في تطوير عشر سلع أساسية يتم اختيارها على مدى السنوات الخمس المقبلة لمساعدة البلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وسيتم تخصيص 8.83 مليارات دولار لبناء سلاسل قيمة قوية لهذه السلع على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب البيان.
ومن جانبه، يعتزم صندوق الأمم المتحدة تقديم 1.5 مليار دولار إضافية لإفريقيا لدعم الجهود الوطنية لتطوير النظم الغذائية والزراعية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رئيس الصندوق غيلبرت هونغبو : “لا يمكننا أن نترك ملايين الناس يعانون من الجوع والفقر بينما هناك حلول”.
وأضاف “يجب أن نستثمر اليوم – وليس غدا – في التكنولوجيا والبحث والابتكار لجعل الزراعة أكثر فعالية وإنتاجية وأكثر جاذبية للشباب وأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ وأن تكون مصدرا للدخل اللائق لسكان الريف”.
وتابع “نحتاج أيضا إلى الاستثمار في البنية التحتية المبتكرة للتخزين”.
وخصص البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا مبلغا يمكن أن يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة 2020-2024 في الزراعة.
كما تعهدت مؤسسة بيل وميليندا جيتس باستثمار 652 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات البحث والتطوير في مجال الزراعة في إفريقيا.وكالات

فرنسا تعيد 6 مليارات دولار إلى غرب إفريقيا لإصلاح العملة

أعلنت فرنسا أنها ستعيد 5 مليارات يورو “6 مليارات دولار” من احتياطيات النقد الأجنبي إلى البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، في خطوة للحد من تأثير القوة السابقة على العملة الإقليمية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام غربية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول فرنسي، رفض كشف اسمه، تأكيده للصحافيين تحويل الأموال إلى البنك المركزي لدول غرب إفريقيا الذي ينظم العملة المرتبطة باليورو.
وتسعى الدول الفرنكفونية في غرب أفريقيا إلى السيطرة على إدارة عملاتها وتخطط إعادة بعض الاحتياطيات إلى مصارفها.
وتضمن فرنسا التحويل من الفرنك، وفي المقابل، تحتفظ باريس بنصف احتياطيات تلك الدول، التي تدفع لقائه لوزارة الخزانة الفرنسية سعر فائدة يبلغ 75.0%.وكالات

أوروبا تُحذر من الإفلاس بسبب تراكم الديون

أطلقت هيئة أوروبية رفيعة المستوى تحذيراً شديداً من خطر تعرض منطقة اليورو لموجة إفلاسات قاسية، بسبب انتهاء خطط الدعم الحكومية للشركات في ظل مواجهة جائحة كورونا، وهو ما يعني أن قطاع الأعمال برمته سيصبح مهددا بأزمة خانقة خلال الفترة المقبلة.
ذكر تقرير صادر عن هيئة مراقبة المخاطر الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الشركات قد تكافح من أجل أن تبقى قادرة على الوفاء بالديون كلما زاد اعتمادها على الدعم المالي الطارئ.
وحذر التقرير الذي نشرت مضمونه الصحف الأوروبية، من أن هذا قد يتسبب في تراكم الديون، مما يزيد من مخاطر موجة مكبوتة من حالات الإفلاس.
وقال مجلس المخاطر النظامية الأوروبي “ESRB” إن “الشركات في منطقة اليورو طالبت بما مجموعه 1.5 تريليون يورو على شكل منح وتأجيلات ضريبية وقروض خلال الوباء”.
وجاء في التقرير: “في أسوأ السيناريوهات، سوف تتحقق حالات الإفلاس المؤجلة فجأة وتؤدي إلى ديناميكية ركود، مما قد يتسبب في المزيد من حالات الإفلاس. ومن ثم فإن المعدل المنخفض الحالي لحالات الإفلاس سيكون مماثلاً لتراجع البحر قبل كارثة تسونامي”.
وانخفض عدد حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا بنحو 20% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل الوباء.
لكن (ESRB) استشهد بتوقعات مستقلة تحدثت عن قفزة بنسبة 32% في حالات الإفلاس في جميع أنحاء أوروبا الغربية هذا العام، وزيادة أكبر بنسبة 34% في وسط وشرق أوروبا مع تراجع إجراءات الدعم.
ويشير (ESRB) إلى أن الارتفاع الحاد في حالات فشل الشركات يمكن أن يشل البنوك في المنطقة، حيث يؤدي ارتفاع حالات التخلف عن سداد القروض إلى إضعاف قدرتها على تمويل الانتعاش، ويمكن أن يقوض المشروع الأوروبي نفسه.وكالات