بعدما عادت أزمة المناصب للواجهة مجدداً، اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية في ليبيا جعل رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، طارحة مقترحين لانتخابه من البرلمان، أو الشعب، كما أحالت القرار النهائي لآلية الاختيار إلى الهيئة العامة.
أما انتقاء رئيس الوزراء فعرضت تركه للتشاور مع البرلمان، وذلك وفقاً لما نقلته وسائل إعلام ليبية.
فيما اقترحت تأجيل الاستفتاء على الدستور الليبي لما بعد الانتخابات.
وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد فشلت قبل أسابيع، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.
فقد اجتمعت اللجنة في العاصمة التونسية على امتداد 3 أيام، وناقشت عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية للانتخابات القادمة على أمل التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
كما أثار هذا الخلاف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا حينها، وسط اعتراضات كبيرة رفضت أن تجرى الانتخابات الرئاسية بطريقة غير مباشرة لا يشارك فيها الشعب.
الجدير ذكره أن هذا الخلاف جاء متزامناً مع خلاف آخر حول المناصب السيادية في البلاد، فقد عاد الملف إلى النقاش بسبب خلاف بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي تلك المناصب، ما يهدد بتعطيل تسمية شخصيات جديدة على رأس المؤسسات السيادية وعرقلة توحيد مؤسسات البلاد وإتمام الترتيبات اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها بعد 7 أشهر.
وقد اشتعل السباق في البلاد لتولي تلك المناصب الاستراتيجية مؤخرا، وانكشفت أرقامه بعد أن أحال البرلمان الليبي الأسبوع الماضي قائمة المرشحين الـ7 إلى المجلس الأعلى للدولة، وتضمنت 9 مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي، و11 لمنصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات، و12 لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.
لكن المجلس الأعلى أبدى اعتراضه على هذا الإجراء، واعتبر أن البرلمان تصرّف بطريقة أحادية، وذلك بعد تشكيله لجنة لإعداد القوائم النهائية للمرشحين، وهو ما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية ومع المادة 15 من الاتفاق السياسي التي تنص على أن اختيار شاغلي المناصب السيادية يكون بالشراكة بينهما.
يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة “طرابلس وبرقة وفزان”، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة، في حين ظلت بقية المناصب محل جدل وخلاف وصراع، خاصة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وعلى صعيد آخر، حذر تقرير فرنسي من تأثير انتشار 25 ألف مرتزق في ليبيا وأغلبهم من السوريين والسودانيين، على دول الجوار ، واصفاً الوضع بأنه يشبه “القنبلة”
وحسب موقع “فرانس إنفو” الفرنسي، فإن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر بأكثر من 20 ألفاً، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني، لافتاً إلى أن “رحيل هؤلاء المرتزقة، لا سيما القادمين من الدول الإفريقية، مثل السودان، قد يؤثر على أمن البلدان المجاورة بشكل دموي إذا لم يتم ضبط العملية بشكل جيد”.
وعقد الخميس الماضي مجلس الأمن الدولي، أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة ينشطون في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة، التي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو.
وانصبت جهود الدبلوماسية الليبية التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، أخيراً لحمل تركيا على سحب مرتزقتها من البلاد في أقرب وقت، على حد تعبير وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في تصريح سابق.
وحذر دبلوماسيون من أنه من “دون سيطرة جيدة ودون دعم فعال، يمكن أن يتكرر ما حدث في تشاد في دول الجوار، أو يمتد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي والسودان وجنوب السودان والنيجر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق”.وكالات