أعلنت هيئة دبي الرقمية عن انضمام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى “نظم تخطيط الموارد الحكومية” والتي تقدمها الهيئة وتطبقها ما يزيد عن 70 جهة حكومية ويستفيد منها أكثر من 73 ألف موظف في إمارة دبي.
وتقدم “نظم تخطيط الموارد الحكومية” مجموعة متكاملة من الحلول الآمنة والموحدة والمركزية للجهات حيث ستمكن غرفة دبي من الوصول إلى أكثر من 40 نظاماً وتطبيقًا ذكياً الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الإنتاجية وكفاءة العمل في الغرفة وتبسيط العمليات وخفض التكاليف وتوفير الوقت أيضاً.
وتتيح النظم للجهات المشاركة التعامل مع جميع العمليات الحكومية الداخلية الرئيسية في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والتوظيف والمعاملات المالية وسلسلة التوريد وإدارة الأصول.
وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام لهيئة دبي الرقمية أن “نظم تخطيط الموارد الحكومية” أداة مهمة في منظومة مشاريع وحلول هيئة دبي الرقمية التي نعتمد عليها لتحقيق مهمتنا ودفع عجلة التحول الرقمي والذكي في دبي قدماً. حيث تسمح الأنظمة المتقدمة للجهات الحكومية المشاركة بتبسيط إجراءاتها وأتمتتها وبالتالي تعزيز فعاليتها وقدرتها التنافسية وجاذبيتها للمتعاملين سواء كانوا أفراداً أو شركات كما أنها تجعل المهام أسهل وأكثر كفاءة لعشرات الآلاف من الموظفين في حكومة دبي.
وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة دبي تلعب دوراً رئيسياً في النهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة وتعزيز مكانة دبي كمركز للأعمال والاستثمار وريادة الأعمال لذا كان من المهم للغاية بالنسبة لنا انضمام الغرفة لقائمة الجهات المطبقة لـ “نظم تخطيط الموارد الحكومية” والتي ستؤثر ليس فقط على عمليات الغرفة لكن أيضًا على عمليات أعضائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة ككل، معرباً عن تطلعه إلى إضافة المزيد من الجهات والمؤسسات إلى القائمة ومواصلة جهودهم لتعزيز التكامل الحكومي والرقمنة في دبي .
بدوره قال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي أن الانضمام إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية يشكل نقلة نوعية ساهمت بتعزيز الكفاءة التشغيلية لعمليات الغرفة وحسنت من قدراتها وإمكاناتها وخدماتها التي توفرها لمجتمع الأعمال. وتعتبر الغرفة من الجهات السباقة التي طبقت الاندماج والتكامل التام في جميع خدماتها المالية وذلك بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري وهي العملية التي جعلت جميع معاملاتها المالية مع الموردين وشركائها من الجهات المعنية أكثر سهولة وسرعة ويسر.
وأضاف بوعميم أن انضمام الغرفة لنظم تخطيط الموارد الحكومية تحقق في أقل من 6 أشهر، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً بالنظر إلى حجم الجهود والموارد التي يحتاجها المشروع..مشيراً إلى أن هذا النظام يعكس تطور وجودة وكفاءة البنية التحتية الرقمية لدبي وريادتها في مجال تنظيم العمل المؤسسي ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في بيئات العمل.
وسوف يتيح تطبيق “نظم تخطيط الموارد الحكومية” لغرفة دبي أداء دورها في دعم مجتمع الأعمال بالإمارة وأتمتة المعاملات والعمليات الرئيسية لديها والتي تتضمن إدارة سلسلة التوريد والمخزون. ما يرسخ نهاية المطاف القدرة التنافسية للإمارة في سهولة ممارسة الأعمال التجارية ومكانتها كمركز رئيسي للأعمال والتجارة الدولية فضلاً عن جذب المزيد من الشركات والاستثمارات لإنشاء مقرات لهم في دبي.
وتتيح “نظم تخطيط الموارد الحكومية” لموظفي غرفة دبي الوصول إلى تطبيق “الموظف الذكي” وخدمات الموارد البشرية المختلفة والواسعة التي يقدمها حيث يستفيد أكثر من 66 ألف موظف من 60 جهة حكومية من التطبيق الذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الخدمات الذاتية للموظفين في أي وقت ومن أي مكان. من جهة أخرى يساعد التطبيق المديرين في الإشراف على أعضاء الفريق وتبسيط الإجراءات من خلال إدارة المهام اليومية للموارد البشرية والمالية وإدارة أداء فريق العمل.
ومن خلال النظم سيتمكن الموردون الذين يتعاملون مع غرفة دبي الاستفادة من تطبيق “المورد الذكي” وذلك لمعالجة المعاملات بسهولة والوصول إلى العديد من المميزات والخدمات الجديدة التي يتم تحديثها بشكل مستمر. كما يسمح الاندماج داخل النظم للغرفة بالوصول إلى قاعدة واسعة من الموردين المسجلين في النظام والتمتع بعملية شراء محسنة مدعومة بأتمتة أوامر الشراء.وام