قضية شائكة: مستقبل التعديل الدستوري في اليابان وتداعياته الإقليمية والعالمية

قضية شائكة: مستقبل التعديل الدستوري في اليابان وتداعياته الإقليمية والعالمية

هناك لحظات في تاريخ الأمم تبدو في ظاهرها مجرد تعديل في نص دستوري أو قانوني؛ لكنها في حقيقتها تعكس تحولاً عميقاً في موقع الدولة داخل التاريخ. وما يجري اليوم في اليابان من نقاش حول تعديل دستور عام 1947 هو واحد من هذه اللحظات النادرة؛ فالقضية المطروحة أمام البرلمان الياباني لا تتعلق بإضافة مادة أو حذف فقرة من وثيقة دستورية مضى على إقرارها ما يقرب من ثمانية عقود، وإنما تُمثل مراجعة شاملة للفلسفة السياسية والاستراتيجية التي قامت عليها اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

من الدولة السلمية إلى “الدولة الطبيعية”:

عندما استسلمت اليابان في أغسطس 1945، لم تَخسر حرباً فحسب، وإنما خسرت نموذجاً كاملاً للدولة. وعندما صاغت الولايات المتحدة دستور 1947، كانت تسعى إلى ضمان ألا تعود اليابان مرة أخرى قوة عسكرية قادرة على تهديد محيطها الإقليمي، أو تهديد التوازن الدولي في آسيا.

ومن هنا جاءت المادة التاسعة التي نصت على نَبْذ الحرب، ومنعت امتلاك قوات عسكرية هجومية بالمعنى التقليدي. غير أن العالم الذي وُلِدَ فيه ذلك الدستور لم يَعُد قائماً؛ فالصين لم تَعُد الدولة الفقيرة المنعزلة التي عرفها العالم بعد الحرب، بل أصبحت القوة الاقتصادية الثانية عالمياً، وصاحبة أكبر عملية تحديث عسكري في القرن الحادي والعشرين. وتحولت كوريا الشمالية إلى قوة نووية فعلية. وعادت روسيا إلى توظيف القوة العسكرية بصورة أكثر وضوحاً في محيطها الإقليمي؛ وهو ما ظهر في الحرب الأوكرانية.

أما الولايات المتحدة نفسها، التي كانت الضامن المُطلَق للأمن الياباني، فقد أصبحت أقل يقيناً في نظر حلفائها مما كانت عليه في العقود السابقة؛ بسبب تنامي النزعات الانعزالية داخلها وتزايد الدعوات المُطالِبَة بإعادة توزيع أعباء الأمن الدولي. ومن هنا بدأ السؤال الذي يهيمن اليوم على التفكير الاستراتيجي الياباني: ماذا لو لم تَعُد الولايات المتحدة مستعدة أو قادرة على أداء الدور الذي قامت به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟

هذا السؤال يُمثل المفتاح الحقيقي لفهم الجدل الدائر حول التعديل الدستوري؛ فالمسألة لا تتعلق فقط بمواجهة الصين أو تعزيز التحالف مع واشنطن، بل ترتبط بمحاولة يابانية لإعادة بناء هامش أوسع من الاستقلالية الاستراتيجية استعداداً لعالم أكثر اضطراباً وأقل يقيناً.

التحوُّط الاستراتيجي:

لقد قامت الاستراتيجية اليابانية طوال العقود الماضية على ما عُرِفَ بـ”عقيدة يوشيدا”، التي منحت الأولوية المُطلَقَة للتنمية الاقتصادية مقابل الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية. وحققت هذه الصيغة نجاحاً استثنائياً؛ حيث تحولت اليابان إلى إحدى أكبر القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم دون أن تتحمل أعباء القوة العسكرية التقليدية؛ لكن النخبة اليابانية المحافظة ترى اليوم أن هذه المعادلة لم تَعُد كافية؛ فاليابان لا تُواجَِه الآن تحديات اقتصادية فقط، وإنما تُواجِه بيئة أمنية أكثر تعقيداً مما عرفته في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية. ولهذا فإن مشروع التعديل الدستوري يُمثل، في جوهره، محاولة لتحويل اليابان من “دولة سلمية استثنائية” إلى “دولة طبيعية” تمتلك أدوات الدفاع عن مصالحها وسيادتها وفقاً لما تراه ضرورياً.

ولعلَّ القراءة الأعمق لمشهد التعديل الدستوري في اليابان تكشف مفارقة لافتة؛ فبينما يبدو التعديل استجابة للضغوط الأمريكية الرامية إلى تعزيز دور الحلفاء في مواجهة الصين، فإن جزءاً مهماً من التفكير الياباني يَنظر إليه باعتباره وسيلة للتحرر التدريجي من الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة. بمعنى آخر؛ فإن طوكيو تَستخدم الحاجة الأمريكية الحالية إلى حلفاء أقوى من أجل التخلص تدريجياً من القيود التي فرضتها واشنطن نفسها بعد عام 1945.

ومن هذا المنظور، لا يهدف التعديل الدستوري إلى تكريس التبعية للولايات المتحدة بقدر ما يُمثل “خطة تحوُّط استراتيجية” لمرحلة قد تجد فيها اليابان نفسها مضطرة إلى الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية في مواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية؛ ومن ثم يَنظر كثير من المخططين الاستراتيجيين في طوكيو إلى التعديل الدستوري باعتباره “البديل” ضد احتمال ظهور فراغ أمني في آسيا مستقبلاً. ومن هذه الزاوية؛ فإن اليابان لا تتحرك لتكريس التبعية لواشنطن، بل للاستعداد لليوم الذي قد تضطر فيه إلى حماية نفسها بصورة أكثر استقلالاً.

تحديات صعبة:

يُواجِه الطريق نحو هذا التحول الذي يستهدفه التعديل الدستوري في اليابان منعطفات صعبة، فداخل اليابان نفسها تدور معركة لا تقل أهمية عن التحديات الخارجية؛ فالدستور لم يَعُد مجرد وثيقة قانونية، بل أصبح جزءاً من الهوية الوطنية لليابان ما بَعْد الحرب. وقد نشأت أجيال كاملة على فكرة أن السلام ليس مجرد خيار سياسي، وإنما أحد مكونات الشخصية اليابانية الحديثة. لهذا السبب لم ينجح اليابانيون في تعديل حرف واحد من دستورهم منذ عام 1947. كما أن أي تعديل دستوري يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ثم الحصول على أغلبية الأصوات في استفتاء شعبي؛ وهو ما يجعل المهمة شديدة التعقيد.

ولعلَّ إدراك الحكومة لهذه الحساسية يفسر تركيزها الحالي على إدراج “بند الطوارئ” الدستوري قبل الانتقال إلى القضايا الأكثر إثارة للجدل؛ فالحكومة تسعى إلى كسر الحاجز النفسي المرتبط بفكرة تعديل الدستور ذاتها عبر قضايا تحظى بقبول شعبي أوسع، مثل إدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة والأزمات الوطنية. ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة؛ لأنه قد يُشكِّل المدخل السياسي والقانوني الأول لكسر “تابو” تعديل الدستور، بما يمهد مستقبلاً لإدخال تعديلات أكثر حساسية تتعلق بالأمن والدفاع.

لكن العقبة الأكبر أمام المشروع الياباني قد لا تكون سياسية أو قانونية، بل ديمغرافية (سكانية) واجتماعية؛ فالدول تستطيع شراء الأسلحة؛ لكنها لا تستطيع شراء السكان. واليابان تُواجِه اليوم واحدة من أسرع موجات الشيخوخة والانكماش السكاني في العالم، بل إن قوات الدفاع الذاتي تعاني بالفعل من صعوبات متزايدة في استقطاب المجندين. وهنا تبرز معضلة أساسية قلما تحظى بالاهتمام الكافي، وهي هل تستطيع اليابان أن تصبح قوة عسكرية كبرى وهي تفقد تدريجياً قاعدتها البشرية؟

صحيح أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة قد تُعوِّض جانباً من هذا النقص؛ لكن التكنولوجيا لا تستطيع أن تحل بالكامل محل العنصر البشري؛ فالقدرات العسكرية الحديثة تُضاعِف القوة القائمة؛ لكنها لا تخلقها من العدم؛ ومن ثم قد تجد اليابان نفسها أمام مفارقة تاريخية تتمثل في امتلاكها جيشاً أكثر تطوراً من أي وقت مضى؛ لكنه يعمل داخل مجتمع تتراجع قدرته على تحمُّل أعباء القوة العسكرية.

وتتجاوز هذه المعضلة الجانب العسكري إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي؛ فزيادة الإنفاق الدفاعي تعني بالضرورة إعادة توزيع الموارد العامة بين متطلبات الأمن القومي واحتياجات الرعاية الاجتماعية والصحية ودعم الأسر ومواجهة الشيخوخة السكانية. ومن هنا يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، وهو: هل تستطيع النخبة الحاكمة إقناع المجتمع الياباني بأن الإنفاق على القدرات العسكرية يجب أن يحظى بالأولوية في مرحلة تتزايد فيها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية؟

تساؤلات مبكرة:

في الخارج، تراقب الصين هذه التطورات بقلق واضح؛ فبكين لا تنظر إلى التعديل الدستوري باعتباره شأناً داخلياً يابانياً، بل تعتبره جزءاً من التحولات الاستراتيجية المرتبطة بالصراع على مستقبل شرق آسيا.

ويبرز هنا ملف تايوان باعتباره المحرك الأكثر تأثيراً في النقاش الأمني الياباني الراهن؛ فأي صراع محتمل في مضيق تايوان لن يكون مجرد أزمة بين الصين والولايات المتحدة، بل سيُمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الياباني ولسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة التي تعتمد عليها البلاد، خاصة في قطاع أشباه الموصلات. ولهذا فإن جانباً مهماً من النقاش الدستوري الحالي في طوكيو يرتبط بتمكين اليابان من المشاركة بصورة أكثر فعالية في أي أزمة إقليمية مستقبلية تتعلق بتايوان.

ومن زاوية أخرى، يفتح التعديل الدستوري في اليابان الباب أمام تساؤلات كانت تبدو مُستبعَدَة حتى وقت قريب، وفي مقدمتها مستقبل الردع النووي الياباني؛ فطوكيو تمتلك بنية تحتية نووية متقدمة ومخزوناً كبيراً من المواد الانشطارية وقدرات تكنولوجية تجعلها قادرة، من الناحية النظرية، على تطوير سلاح نووي خلال فترة زمنية محدودة (يقدرها عدد من المراقبين بستة أشهر فقط) إذا توافر القرار السياسي.

ورغم أن هذا الاحتمال لا يزال بعيداً؛ فإن مجرد طرحه يعكس حجم التحولات الجارية في التفكير الاستراتيجي الياباني، خاصة إذا استمرت الشكوك بشأن موثوقية المظلة النووية الأمريكية. وإذا حدث ذلك، فإن التداعيات لن تقتصر على شرق آسيا، بل ستمتد إلى نظام منع الانتشار النووي العالمي بأسره.

وبالنسبة للعالم العربي، فإن أهمية التعديل الدستوري الياباني لا تقتصر على انعكاساته الآسيوية؛ فاليابان تعتمد بصورة جوهرية على واردات الطاقة القادمة من الخليج العربي، وترتبط مصالحها الاقتصادية بأمن الممرات البحرية الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر.

ومن ثم، فإن امتلاك طوكيو حرية حركة عسكرية أكبر قد يدفعها مستقبلاً إلى القيام بدور أوسع في حماية خطوط الطاقة والتجارة الدولية، وربما إلى توسيع حضورها الأمني في الشرق الأوسط، سواء بصورة مستقلة أم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائها في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط. كما أن تخفيف القيود المفروضة على الصناعات الدفاعية اليابانية قد يؤدي إلى صعود اليابان بوصفها فاعلاً مهماً في سوق السلاح العالمية، بما يضيف بعداً أمنياً جديداً إلى علاقاتها مع دول المنطقة، يتجاوز الإطار الاقتصادي والتقني التقليدي.

في النهاية، لا تكمن أهمية التعديل الدستوري الياباني فقط في مضمونه القانوني، وإنما في دلالاته التاريخية الأوسع؛ فالنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قام على تقييد القوى المهزومة، وفي مقدمتها اليابان وألمانيا. أما اليوم، فإن عودة هاتين الدولتين تدريجياً إلى المجال العسكري تشير إلى أن الترتيبات التي حكمت العالم طوال ثمانية عقود بدأت تفقد فاعليتها.

بناءً على كل ما سبق، يمكن القول إن ما يجري في طوكيو ليس مجرد نقاش دستوري محلي، بل أحد المؤشرات المهمة على انتقال العالم إلى مرحلة جديدة من إعادة توزيع القوة وصياغة التوازنات الدولية في ظل حالة من الفوضى وعدم اليقين. وإذا تحقق التعديل الدستوري في طوكيو؛ فإنه لن يُمثل فقط خروج اليابان من ظل عام 1945، بل سيُمثل إعلاناً عن “أكبر عملية إعادة تموضع جيوتاريخية” في القرن الحادي والعشرين.

” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”