مؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول يوصي بتطوير سياسات ومبادرات تدعم تكوين الأسرة وتواكب احتياجاتها المتغيرة

أبوظبي – الوطن:

أوصى مؤتمر «مرصد تريندز» السنوي الأول، الذي عقد في أبوظبي أمس الأول الخميس، تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، وافتتح أعماله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بتعزيز الاستقرار الأسري وتطوير سياسات ومبادرات تدعم تكوين الأسرة وتواكب احتياجاتها المتغيرة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتشجيع بيئات العمل المرنة والداعمة للمسؤوليات الأسرية، بالإضافة إلى دعم برامج الصحة النفسية والوقاية والتدخل المبكر وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.

وأكد المشاركون في جلسات المؤتمر، الذي شهد مشاركة ما يزيد على 25 أكاديمياً وباحثاً وخبيراً ومسؤولاً في الجهات المعنية بالأسرة وتنمية المجتمع، أهمية ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار بين الأجيال في ظل التحولات الرقمية، فضلاً عن ضرورة تعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية لدعم تنشئة الأجيال، مشددين على أهمية التوسع في توظيف البحوث والدراسات والبيانات في تطوير سياسات أسرية قائمة على الأدلة وقياس أثرها، موضحين أن تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها يتطلب تكامل الجهود البحثية والمؤسسية والمجتمعية، لأن الاستثمار في استقرار الأسرة هو استثمار في مستقبل المجتمع.

شركاء المؤتمر الإستراتيجيون

وعقد المؤتمر والمعرض المصاحب له بالتعاون والشراكة الإستراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة السوربون أبوظبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الإحصاء – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وبشراكة إعلامية مع الهيئة الوطنية للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومنصة الشارقة 24، وصحيفة جلف نيوز.

شراكة داعمة للأسرة

وعلى هامش المعرض المصاحب للمؤتمر، وقعت مجموعة «تريندز» مذكرة تفاهم مع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي المتخصص بين الجانبين، خاصة في مجال البحث التطبيقي في مجالات الأمومة والطفولة، عبر الجمع بين قدرات «تريندز» في بحوث السياسات وخبرة المركز المتخصصة، لإجراء دراسات حول مواضيع رئيسية مثل صحة الأم والطفولة، والتنشئة الأسرية، والرفاه النفسي، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة لدعم صانعي القرار في وضع السياسات.

وقع المذكرة عن مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة المجلس الاستشاري لمركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، وعن «تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة . ويسعى الجانبان من خلال هذا التعاون البناء إلى تبادل المعارف وبناء القدرات، من خلال المنتديات المشتركة، وورش العمل، والمشاريع البحثية، وتوفير فرص تدريب وممارسة للباحثين خاصة في مجال تحليل السياسات الاجتماعية.

كما اتفق الطرفان على دعم تنفيذ المبادرات الوطنية المتعلقة بالأسرة والمرأة في إطار «عام الأسرة»، عبر إنتاج دراسات إستراتيجية وتقارير بحثية، للمساهمة في تحسين مستوى رفاهية الأم والطفل في دولة الإمارات، وتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة.

3 جلسات حوارية

وفي سياق أعمال المؤتمر، شارك عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وصناع السياسات والباحثين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين ومزودي البيانات والجهات التنفيذية وممثلي المجتمع، في ثلاث جلسات حوارية موسعة، تناولت موضوعات وقضايا محورية تتعلق بالأسرة والمجتمع، وهي: «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، و«الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة»، و«الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية».

جلسة «العمل والتوازن الأسري»

وتناولت الجلسة النقاشية الأولى «العمل والرعاية والتوازن الأسري»، التي أدارتها أبرار العلي، رئيسة قطاع استطلاعات الرأي في «تريندز باروميتر»، التحديات التي تواجه الأسر في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية ومسؤوليات الرعاية الأسرية، وانعكاساتها على جودة الحياة واستقرار الأسرة، مسلطة الضوء على تأثير ساعات العمل وأنماطه المتغيرة في توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة، إلى جانب دور السياسات والممارسات المؤسسية في دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، واحتياجات الشباب والأسر في مختلف مراحل الحياة، وأثر البيئة الحضرية والسكن والتنقل في الوقت المخصص للأسرة، وأهمية البحوث والبيانات في تطوير سياسات ومبادرات تعزز رفاه الأسرة وتماسكها.

توازن مهني وأسري

وأوضحت الدكتورة نورة ناصر الكربي، مديرة مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، أن تزايد حضور المرأة في سوق العمل والقطاعات المهنية والأكاديمية والقيادية، يفرض مسؤوليات أسرية تتطلب مقاربات شاملة للتوازن بين الحياة المهنية والأسرية، منطلقة من منظور يؤكد أن مشاركة المرأة لا يمكن فصله عن أدوارها الأسرية، وأن دعمها يرتبط بجودة حياتها واستقرار الأسرة واستدامة مشاركتها.

وركزت على تحديات أسرية متنوعة منها تعدد الأدوار، كالمسؤوليات المهنية، ورعاية الأبناء والأسرة، والتوقعات الاجتماعية المرتبطة بالأدوار الأسرية، مؤكدة أهمية استجابة بيئات العمل لاحتياجات المرأة والأسرة، عبر العمل المرن، وإجازات الوالدية، ورعاية الأطفال، ودعم الأمهات، وثقافة تراعي المسؤوليات الأسرية كجزء أساسي من الحياة، وليس عائقاً أمام التطور.

وسلطت الكربي الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في التعليم والعمل والبحث والقيادة، حيث أتاحت البيئة مسارات كثيرة لمشاركتها، كما لا تحمل المرأة إدارة أدوار متعددة، بل تؤكد مسؤولية المؤسسات والأسرة والسياسات في توفير بيئة مساندة، مشددة على ضرورة الانتقال من التوفيق بين العمل والأسرة إلى منظومة داعمة للمرأة والأسرة، تعزز مشاركتها واستقرارها وجودة الحياة.

تحديات الاستقرار الأسري

بدوره، أكد الدكتور علي الأحبابي، مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، أن التركيز المتزايد على العمل والارتباط الوثيق بالحياة الوظيفية، ولا سيما لدى الشباب، أسهما في اتساع الفجوة بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، ما يستدعي مراجعة السياسات المؤسسية ذات الصلة، مبيناً أن تزايد الأعباء المالية يشكل أحد التحديات التي تؤثر في قدرة الشباب على تحقيق الاستقرار الأسري، مشدداً على أهمية تطوير سياسات وضوابط مؤسسية تتيح للموظفين تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، وتعزز استقرار الأسرة.

ودعا إلى مراجعة بعض المزايا والامتيازات التي تقدمها المؤسسات، بما يضمن استفادة الموظفين منها بصورة أكثر عدالة وفاعلية، مع مراعاة احتياجاتهم الأسرية، مع التوسع في تطبيق أنماط العمل المرن، بما يخفف الأعباء عن الموظفين ويساعدهم في التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، إلى جانب إعادة النظر في بعض معايير تقييم الأداء الوظيفي، بما يراعي الظروف الأسرية للموظفين ويحقق التوازن بين الإنتاجية والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى دراسة تخصيص برامج ومبادرات لدعم الأسرة ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري.

ضغوط أكاديمية متداخلة

من جانبها، تناولت الدكتورة تاتيانا كارابتشوك، الأستاذة المشاركة في قسم الحكومة والمجتمع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، التوازن بين العمل والحياة والرفاهية لدى أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الإمارات، مركزة على الفروق بين الجنسين وتجارب من لديهم أطفال ومن ليس لديهم، حيث ركز بحث علمي على الضغوط الأكاديمية المتداخلة بين التدريس والبحث والمهام الإدارية وضغوط النشر والتمويل والالتزامات الأسرية، إضافة إلى التواصل الرقمي الذي يطمس حدود العمل والحياة الشخصية، حيث اعتمد البحث على استبيانين إلكترونيين، الأول عام 2017، والثاني عام 2020.

وأظهرت نتائج استبيان 2017 أن التدريس استحوذ على نحو نصف وقت العمل لدى الجنسين، وسجّل من لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر أعلى متوسط نشر، مما يتحدى افتراض تراجع الإنتاجية بسبب الأبوة، مع التنبيه إلى أن النتائج وصفية لا سببية. وكشفت نتائج استبيان 2020 أن جائحة «كوفيد-19» صعّبت الجمع بين الأسرة والعمل لدى نحو نصف الرجال، بينما يوصي البحث بإستراتيجيات فردية إلى جانب إصلاحات مؤسسية تشمل العمل المرن ودعم إجازة الوالدين.

من التلقين إلى الحوار والتمكين

أما موزة الهنائي، مديرة الإستراتيجية والبحوث في إدارة البحوث والدراسات بمركز الشباب العربي، فذكرت أن الأسرة ما زالت تحتل مكانة محورية في حياة الشباب العربي، رغم التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المنطقة، مضيفة أن 81% من الشباب العربي يرجعون إلى أسرهم عند اتخاذ قرارات مصيرية، وهو ما يعكس استمرار التواصل بين الأجيال وأهمية الرأي الأسري في القضايا التي تمس مستقبلهم.

وأوضحت أن انفتاح الشباب على ثقافات العالم قد يوسّع الفجوة بين تطلعاتهم وتوقعات أسرهم، خصوصاً حين تضيق مساحة الحوار أو يخشى الشباب الرفض والأحكام المسبقة، ويظهر هذا التباين عند اختيار مسار دراسي أو مهني، إذ قد تتعارض رغبة الشاب في اتخاذ قراره مع رغبة الأسرة في مواصلة توجيهه نحو مسار تراه أنسب له، داعية الأسر إلى الانتقال من التلقين والحماية المفرطة إلى الحوار والتمكين، عبر إتاحة الفرصة لأبنائها للتعبير عن آرائهم ومناقشة الخيارات المتاحة أمامهم والمشاركة في القرارات المتعلقة بمستقبلهم.

وأشارت إلى أن للشباب دوراً في تقريب وجهات النظر داخل الأسرة، من خلال إطلاع ذويهم على التحولات الجارية في المنطقة والعالم، وشرح أثرها في تطلعاتهم وخياراتهم، ويساعد هذا الحوار المتبادل الأسرة في فهم دوافع أبنائها، ويمنح الشباب فرصة لفهم أسباب تحفظات ذويهم.

تعزيز التكامل المؤسسي

وفي سياق متصل، أكد عبدالله حسن الشاعر، مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز الإحصاء – أبوظبي، أهمية تطوير منظومة القياس الإحصائي المرتبطة بالأسرة، بحيث تتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية لتشمل الأدوار الاجتماعية والمسؤوليات الأسرية غير مدفوعة الأجر، مسلطاً الضوء على الفجوات المرتبطة بدقة المؤشرات واتساقها بين المؤسسات، ومشدداً على ضرورة توحيد البيانات وتعزيز التكامل المؤسسي لتجنب ازدواجية المبادرات.

وركّز الشاعر على أهمية التحول من استخدام البيانات بوصفها أدوات لرصد الواقع إلى توظيفها في تقييم الأثر الفعلي للسياسات الأسرية، من خلال تحديد المستهدفات وخطوط الأساس واستخدام مجموعات المقارنة والمتابعة المستمرة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية، في ظل قصور المؤشرات التقليدية في قياس الأدوار الأسرية، والحاجة إلى مراجعة مؤشرات الرضا الوظيفي، مطالباً بالاعتراف بالأدوار الأسرية غير مدفوعة الأجر ضمن منظومة قياس الإنتاجية، واعتماد منهجيات علمية قائمة على تحديد المستهدفات وخطوط الأساس ومجموعات المقارنة لتطوير السياسات الأسرية.

جلسة «الصحة النفسية والأسرة»

وركزت الجلسة النقاشية الثانية «الصحة النفسية والترابط داخل الأسرة»، التي أدارتها موزة المهيري، الباحثة في «مرصد تريندز»، على أهمية الصحة النفسية في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، والتحديات النفسية والاجتماعية التي تؤثر في جودة العلاقات بين أفرادها، كما أضاءت على تأثير التحولات الاجتماعية والرقمية في أنماط التواصل والتفاعل الأسري، ودور الحوار والتفاهم بين الأجيال في تعزيز الترابط الأسري، وأهمية الوقاية والتدخل المبكر في مواجهة التحديات النفسية والأسرية، ودور المؤسسات الصحية والاجتماعية في تطوير خدمات الدعم النفسي والأسري، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية بما يسهم في بناء أسر أكثر تماسكاً وقدرة على التكيف مع التحولات المجتمعية.

شبكة التعافي الأسري

وقالت الدكتورة ناهدة نياز أحمد، الرئيسة التنفيذية للشؤون الطبية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن الاضطرابات النفسية تمثل واحدة من كل ست سنوات عاشها الإنسان مع الإعاقة على مستوى العالم، حيث قدّرت مراجعة منهجية من مقدمي الرعاية في 23 دولة أن 31.7% عانوا من عبء مقدم الرعاية؛ وكان التقدير المجمّع 35.9% بين مقدمي الرعاية للأشخاص المصابين بالذهان، وهذه تقديرات للعبء، وليست مقياساً مباشراً للاحتراق الوظيفي.

وأوصت بإنشاء «شبكة الإمارات للتعافي الأسري والتجربة الحياتية»، بالتعاون مع شركة «سكينة» للصحة، ومستوحاة من نموذج NAMI للدعم الأسري والنظيري، لتستهدف الشبكة الأشخاص المصابين بأمراض نفسية خطيرة والأسر التي ترعاهم، عبر تثقيف أسري عملي، ومجموعات دعم لمقدمي الرعاية، وبرامج تعافٍ يقودها النظراء، وتنسيق بين الرعاية السريرية والخدمات المجتمعية، مضيفة أن هذا التوجه يتوافق مع ركائز «سكينة» المتمثلة في الوقاية، والتميز السريري، وإعادة التأهيل والدمج.

محورية الحوار العائلي

بدورها، أوضحت الدكتورة وديمة الظاهري، الأستاذة المشاركة في قسم الدراسات الإسلامية والدراسات العليا بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين المحافظة على الجذور الثقافية ومواكبة التطورات الحديثة، في ظل طموح الأسر بإعداد جيل واثق بهويته، ومنفتح على العالم، وقادر على استخدام التكنولوجيا بحكمة ومسؤولية، مضيفة أن الحوار العائلي يلعب دوراً محورياً في دعم الصحة النفسية للأطفال والشباب في مواجهة الضغوط الأكاديمية والتأثيرات الاجتماعية والإعلامية لمنصات التواصل.

وذكرت أن الأسرة عندما تحافظ على قنوات تواصل مفتوحة مع أبنائها، يصبح هؤلاء أكثر قدرة على التعبير عن مشكلاتهم ومشاركة التحديات التي يواجهونها، فالحوار الأسري لا يقتصر على تبادل الكلمات أو المعلومات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء الثقة، وإظهار الاهتمام والرعاية. وأشارت إلى أن الأسر تحتاج إلى إيجاد المزيد من الفرص لتعزيز التواصل المباشر والقيام بأنشطة مشتركة بين أفرادها، فالاجتماعات العائلية، وتناول الوجبات معاً، والاستماع إلى قصص الأجداد، وتخصيص وقت نوعي لقضائه مع أفراد الأسرة، جميعها ممارسات بسيطة لكنها فعالة في تعزيز العلاقات الأسرية وتقوية الروابط بين الأجيال، كما يجب أن تكون التكنولوجيا وسيلة لدعم العلاقات الأسرية وتعزيزها.

الأسرة حصن الأبناء

أما الدكتورة كليو شافينو، رئيسة معهد سافير، وأستاذة مشاركة في علم الاجتماع بجامعة السوربون أبوظبي، فتطرقت إلى دور الأسرة في تعزيز الصحة النفسية، موضحة أن الحياة الأسرية تحصن الأبناء وتحمي من الانتحار، ولكن الحماية تعتمد أكثر على وجود الأطفال وتتفاوت بين الجنسين، فالأسرة تُعامل في الغالب كمتغير خلفي أو عامل خطر، بدلاً من دراستها كمجموعة من العلاقات والالتزامات والموارد، ومعظم الدراسات مقطعية، وتستجوب فرداً واحداً بدلاً من أفراد عدة من الأسرة نفسها، وغالباً ما تركز على جنس واحد.

وذكرت أن تنوع الأوضاع الأسرية في دولة الإمارات، بما في ذلك الأسر المهاجرة ومتعددة الثقافات، لا يزال قليل الدراسة، ونادراً ما تُستخدم المسوح القائمة بكامل إمكاناتها، وبالاستناد إلى مقاربة «السيرة الأسرية» التي اقترحتها أمبرسون وثومير، اقترحت طرقاً لمعالجة هذه الفجوات من خلال الجمع بين المسوح الوطنية والتصاميم الطولية والبحث النوعي على مستوى الأسرة، والهدف من ذلك فهم أفضل للظروف التي تحمي فيها الأسر الصحة النفسية لأفرادها، وكيف يمكن دعمها عندما تواجه صعوبات.

تمكين أسر أصحاب الهمم

من جهتها، ذكرت عائشة حسن الحمادي، أخصائية رئيسية في التدخل المبكر بهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن نجاح السياسات والبرامج الموجهة إلى الأطفال من أصحاب الهمم لا ينبغي أن يُقاس بالأرقام وحدها، مهما بلغت أهميتها، فعدد الأطفال الذين خضعوا للفحص، أو أُحيلوا إلى الجهات المختصة، أو تلقوا خدمات الدعم، يمثل جانباً من الصورة، لكنه لا يكشف بالضرورة عن الأثر الحقيقي لهذه التدخلات في حياة الأطفال وأسرهم.

وأكدت ضرورة الانتقال من قياس حجم الخدمات المقدمة إلى تقييم جودتها ونتائجها الفعلية، فلا ينبغي أن تتحمل أسر الأطفال من أصحاب الهمم بمفردها عبء الربط بين الخدمات والجهات المعنية، أو أن تصبح مسؤولة عن معالجة فجوات التنسيق داخل منظومة الدعم، ولذلك، فإن الفرصة الحقيقية تكمن في بناء منظومة متكاملة ومترابطة، تتسم بالتنسيق الفعال بين القطاعات، وتضع الأسرة في صميم عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم، وتوفر لمقدمي الرعاية الأدوات والمعرفة والمساندة اللازمة لأداء أدوارهم بثقة وكفاءة.

وبينت أن الاستثمار في تمكين مقدمي الرعاية ودعم الأسرة بكاملها لا يقتصر أثره على تحسين نمو الطفل وتطوره، بل يمتد إلى بناء أسر أكثر تماسكاً، وعلاقات إنسانية أكثر صحة واستقراراً، ومجتمع أشد تضامناً وشمولاً، يستطيع فيه كل طفل أن ينمو ويحقق إمكاناته في بيئة داعمة تحفظ كرامته وتستجيب لاحتياجاته.

جلسة «الأسرة والتعليم»

أما الجلسة النقاشية الثالثة «الأسرة والتعليم.. مواكبة التحولات الاجتماعية»، التي أدارتها  مريم الجنيبي، رئيسة قطاع الرصد والتحليل الرقمي في «تريندز باروميتر»، فناقشت دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في تنشئة الأجيال وإعدادهم لمواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وركزت على أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في بناء شخصية الأبناء وتعزيز القيم والهوية الوطنية.

واستعرضت التحديات التي تواجه الأسر في دعم تعليم أبنائها في ظل التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأهمية تعزيز التواصل والمشاركة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، كما ناقشت دور السياسات والمبادرات التعليمية في تحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، والاستفادة من البحوث والبيانات لتطوير منظومة تعليمية تستجيب لاحتياجات الأسرة والمجتمع.

تكامل الجهود والأدوار

وقال سعادة العقيد الدكتور أحمد سبعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية في وزارة الداخلية، إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2026 عاماً للأسرة، يجسد تأكيداً لمكانتها في بناء الإنسان واستقرار المجتمع، وترسيخاً لتكامل أدوار وجهود المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، ويمثل التعليم مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمجتمع والحكومة؛ فالأسرة تغرس القيم، والمعلم يربي وينقل المعرفة، والمجتمع يحتضن، والحكومة تهيئ البيئة الداعمة للجميع.

وذكر أنه رغم اشتراك الأطراف في التربية، تبقى الأسرة الشريك الأول والأسبق؛ إذ يبدأ التعليم منذ الطفولة المبكرة، عبر الحوار والكلمة الطيبة، حيث تتشكل الشخصية والقيم والثقة بالنفس وحب المعرفة، وخلف كل طالب متفوق أسرة صبرت وساندت، ومعلم أخلص وبذل، وجهود متكاملة أثمرت النجاح، مضيفاً أن بناء الأجيال الواعية والمسؤولة يرتبط بتعزيز الأمن المجتمعي؛ لذلك يشكل اهتمام وزارة الداخلية بالأسرة والتعليم جزءاً أصيلاً من رسالتها في حماية الإنسان والمجتمع، انطلاقاً من ثلاث ركائز: الوقاية والشراكة والاحتواء.

ونوه الطنيجي بأن الحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار مسؤولية الجميع؛ فرجل الأمن يحمي المجتمع، والمعلم يبني العقول، والوالدان ينشئان الأبناء ويغرسان القيم، وحين تتكامل هذه الرسائل، تتعزز قدرة دولة الإمارات على بناء مجتمع متماسك ومتراحم ومعرفي ومبدع.

تطوير السياسات التعليمية

من جهتها، أشارت سعادة مهرة هلال المطيوعي، مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، في مداخلتها إلى دور السياسات التعليمية في تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة في دولة الإمارات، مقترحة إدراج هذه الشراكة ضمن خطط تطوير المدارس، بحيث تعمل كل مدرسة مع الأسر على هدف تربوي واضح، مثل تحسين القراءة باللغة العربية أو انتظام الحضور، مع تحديد دور المعلم والأسرة والطالب.

وناقشت المطيوعي كيفية قياس أثر هذه الشراكة من خلال متابعة وصول الدعم إلى الأسر، وقدرتها على الاستفادة منه في مساندة أبنائها، وما ينعكس من ذلك على تعلّم الطلبة أو حضورهم، كما استعرضت ما يمكن الاستفادة منه من التجارب الخليجية والدولية لتطوير نموذج يناسب مدارس دولة الإمارات، ويتيح لكل أسرة معلومات واضحة وإرشاداً عملياً وفرصة للحوار، ويوفّر مساندة إضافية بحسب احتياج الطالب.

مسؤولية مشتركة

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة شيخة ناصر الكربي، رئيسة قسم التربية، والأستاذة المساعدة في علم الاجتماع التطبيقي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الحضور إلى المدرسة وجهٌ ظاهر من أوجه المشاركة، بينما تجري جوانب كثيرة منها في البيت، كمتابعة التعلّم والإنصات إلى الأبناء ومناقشة ما يواجهونه، وقد تحدّ ساعات العمل، أو مسؤوليات الرعاية، أو صعوبة استخدام المنصات المدرسية من قدرة بعض الأسر على الاستجابة لقنوات التواصل المتاحة، لذلك فإن توسيع المشاركة مسؤولية مشتركة، تبدأ من مراجعة المدرسة لمواعيد التواصل ووسائله، والتواصل مع الأسر بشأن تقدّم أبنائها.

وخلصت إلى أن نجاح الشراكة يُقاس بقدرتها على الوصول إلى الأسر باختلاف ظروفها، وبما يلمسه الأبناء من اتساق في الدعم بين البيت والمدرسة، ولهذا، يمكن للمؤسسات التعليمية أن تستمع إلى الأسر الأقل حضوراً، وتستفيد من ملاحظاتها في مراجعة قنوات التواصل، وتتابع أثر التغييرات في مشاركة الوالدين، فتكافؤ الفرص في التعليم يشمل أن يجد كل طالب الدعم الذي يحتاج إليه، بصرف النظر عن قدرة أسرته على الحضور إلى المدرسة.

غرس القيم الوطنية

أما الدكتورة ناجيه الكتبي، الأستاذة المساعدة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فتحدثت عن دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في غرس القيم والهوية الوطنية، موضحة أن الأسرة هي البيئة الأولى لتشكيل الوعي بالذات والوطن، ومنها يكتسب الطفل اللغة والقيم والانتماء عبر الممارسات اليومية، ومع التحولات الرقمية، تتسع مسؤوليتها لتنمية الوعي ومهارات الاختيار عبر الحوار المستمر، وتبقى القدوة ورواية القصص وزيارة المواقع التراثية وسائل لربط الأجيال بالذاكرة الوطنية.

وذكرت أن التربية تحتاج إلى شراكة بين الأسرة والمدرسة تقوم على وضوح الأهداف واتساق الممارسات، بتواصل يتجاوز الدرجات إلى الشخصية والسلوك، وإشراك أولياء الأمور في المبادرات، والاتفاق على أساليب لمعالجة التنمر والإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعلى المؤسسات التعليمية ربط المعرفة بحياة الطلبة، وتوظيف التقنيات والذكاء الاصطناعي في قصص رقمية عن التاريخ والتراث، إلى جانب تنمية التفكير النقدي والوعي الرقمي، مع بيئة تعكس العدالة والاحترام، كما أن التكامل بين الأسرة والمدرسة ينشئ جيلاً واثقاً معتزاً بوطنه ومنفتحاً على المعرفة.