استعرضت الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام – التي أقيمت افتراضيا هذا العام تحت شعار “تمويل التعافي المستدام والقدرة على مواجهة التحديات في المستقبل” – الخطوات التي من شأنها دعم التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصادات العالمية عن طريق نهج مستدام ومرن.
وأعلن سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى عن انضمام خمسة موقّعين جدد على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام إلى قائمة الموقعين من القطاعين العام والخاص ، حيث يأتي انضمام الجهات الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ الالتزام المشترك للنهوض بأجندة الاستدامة بالدولة .
ويقود سوق أبوظبي العالمي جهود إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في إطار التزامه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لدعم خطط الدولة والأجندة الخضراء 2030 ويسلط الإعلان الضوء على جهود جميع الموقّعين بهدف إيجاد إطار عمل من شأنه تعزيز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية والترويج للتّمويل المستدام والاستثمارات التي تعود بالنفع على مستوى المعيشة وتعزز نمو الاقتصاد على المدى الطويل.
وشكل ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام هذا العام منصة لإطلاق العديد من المبادرات من قبل سوق أبوظبي العالمي والشركاء الاستراتيجيين في مجال التمويل المستدام الإقليمي والدولي، بما في ذلك إطلاق إطار عمل التمويل المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة 2021-2031 من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وإيجاد بيئة مواتية ومحسّنة لتعميم ممارسات التمويل المستدام، مما يزيد حجم الاستثمارات المناخية والاستثمارات الخضراء داخل دولة الإمارات.
وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة : يمثل التمويل المستدام عامل تمكين وتعزيز لكافة المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والعمل من أجل المناخ وتحقيق الاستدامة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرة كافة القطاعات على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأضاف: بهذا الخصوص نفخر بالإعلان عن إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام لدولة الإمارات بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، والذي سيدعم تحفيز وتوجيه رأس المال الخاص نحو الاستثمار في مشاريع منخفضة الكربون تعزز من حماية البيئة ومواجهة تحدي التغير المناخي وترفع قدرة التكيف مع تداعياته على مستوى كافة القطاعات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تستهدف عبر إطلاق الإطار الوطني للتمويل المستدام، معالجة الفجوات والتحديات القائمة المتعلقة بزيادة استيعاب ممارسات التمويل المستدامة، وإيجاد حوافز لتبني منتجات ومبادرات هذا النوع من التمويل، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص.
وتوجه معاليه بالشكر لكافة الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في تطوير وإطلاق الإطار، منوها إلى أن الفترة القادمة ستتطلب منهم لعب دور رئيس في تنفيذ الإطار على أرض الواقع.
من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا أن نشهد على الأهمية المتزايدة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام والدعم اللافت الذي يحظى به إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، حيث نستمر بالعمل مع الموقعين على الإعلان والذين أصبح عددهم 41 لتحقيق نتائج إيجابية وإطلاق المشاريع المبتكرة التي من شأنها دعم أجندة الاستدامة وتعزيز الاقتصاد في الدولة.
وأضاف معاليه : إننا في سوق أبوظبي العالمي نستمر في وضع التمويل المستدام وممارسات حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات في طليعة أولوياتنا لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة كافة.
واختتم سوق أبوظبي العالمي بنجاح فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام حيث سلط السوق الضوء على القضايا الملحّة في مجال التمويل المستدام، فيما استعرض أيضًا التقدّم الملحوظ الذي حققته شبكة شركاء سوق أبوظبي العالمي في هذا المجال، حيث تبادل صنّاع القرار، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبنوك والمؤسسات المالية ومديري الأصول وعملائهم والشركات الاستشارية والجهات التنظيمية والشركات الصغيرة والمتوسّطة ورواد الأعمال، المعرفة والمعلومات حول التعافي الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم.
من جانبها قالت ميريد ماكجينيس المفوض الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال لدى المفوضية الأوروبية: لقد أسهم تطوران في تغيير المشهد بشكل كبير خلال العام الماضي. أولاً، الاتفاقية الخضراء الأوروبية، كون الاتحاد الأوروبي مصمم على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وتقليل الانبعاثات من خلال أهداف أوسع حتى عام 2030. والتغير الثاني بالطبع هو أزمة فيروس كورونا المستجد التي زعزعت استقرار اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ناهيك عن تأثيرها على نظام الرعاية الصحية. وإن المفوضية تعد حالياً استراتيجية تمويل مستدام محدثة ستأتي في وقت لاحق من هذا العام وستكون الاستراتيجية المحدثة طموحة وشاملة على حد سواء – حيث ستستكشف مجالات جديدة لتعميم الاستدامة في القطاعات المالية والشركات في أوروبا والعالم .
وناقش مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، والمستشار المالي لرئيس الوزراء البريطاني لمؤتمر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بدورته الـ26 الركائز الأساسية الأربعة المطلوبة لضمان انتقال اقتصادي كامل.
وقال: الهدف من العمل المالي الخاص للدورة الـ26 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي هو ضمان أن كل قرار مالي سيأخذ تغير المناخ في الاعتبار.. ومن أجل الوصول إلى ذلك، نحتاج إلى ترسيخ أربعة ركائز، الركيزة الأولى تتعلق بإجراءات الإبلاغ كون النظام المالي لا يستطيع إدارة المشكلات ما لم يتمكن من قياسها. والركيزة الثانية تدور حول المخاطر، مع التركيز بشكل أساسي على البنوك حول العالم لتمكينهم من تطوير الخبرات في إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وفي السياق ذاته أود الإشارة إلى أن أبوظبي من أهم أعضاء شبكة تخضير النظام المالي، وهي مجموعة من المصارف المركزية والجهات التنظيمية التي تعمل على تطوير تقنيات رقابية للمؤسسات المالية بما يمكنهم من تعزيز الخبرات لإدارة مخاطر المناخ. فيما تركز الركيزة الثالثة على العوائد، كون القرارات المالية لا تتعلق فقط بالمخاطر بل تركز أيضاً على الفرص المتاحة.. ويدور العنصر الأخير في جدول أعمالنا حول التعبئة وتحريك الإمكانات، وتحديداً تطوير سوق حر لتعويضات الكربون .
من جهته قال ألدرمان ويليام راسل، عمدة مدينة لندن: لقد تجدد التركيز على معايير حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فلقد أثبتت الاستثمارات المستدامة قدرتها على الصمود خلال هذه الفترة الاقتصادية غير المستقرة، وتم التحقق من صحة ومتانة معايير الحوكمة وفاعليتها، من خلال قدرتها على إدارة المخاطر. وإنني أعلم أن الإمارات العربية المتحدة تشارك المملكة المتحدة طموحاتها لإيجاد مستقبل يواجه التحديات المناخية.
وأضاف أنه من دواعي سرورنا أن نسمع عن مساهمة الدولة الشهر الماضي على المستوى الوطني إلى الأمم المتحدة، والتي تم الإعلان فيها عن خططكم لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لعام 2050 الخاصة بدولة الإمارات. وإنني أدرك أن الوباء قد أحدث تغييرًا في مجتمعاتنا، لذلك علينا أن نحرص على الاستدامة والمشاريع الخضراء عند الاستجابة لهذه التغييرات.
وبدوره استعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية في جمهورية مصر العربية أول سند أخضر سيادي في المنطقة، بما في ذلك كيفية هيكلته، وإسهامات مختلف الشركاء الاستراتيجيين وكيفية تحديد استخدام العائدات.
وقال : كخطوة إضافية نحو التزامها بالحد من التغير المناخي وأن تصبح مثال يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مصر عن الانتهاء بنجاح من إطار عمل التمويل الأخضر في سبتمبر 2020، والذي شكل علامة فارقة في عملية إصدار أول سند أخضر سيادي للبلاد وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن إطار عمل التمويل الأخضر في مصر يتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لسوق المال لعام 2018 ، بالإضافة إلى الركائز الخمس لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
وبدوره كشف بيير جرامينيا، وزير المالية في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، عن رسالة لوكسمبورغ بشأن النمو النوعي وكيف أن الاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ “يعيدان البناء بشكل أفضل” مالياً بعد الوباء.
وقال : : قرر الاتحاد الأوروبي أن الموارد المالية المخصصة للتعافي من فيروس كورونا والتي تم اقتراحها في وقت سابق من عام 2020 يجب أن تُستخدم أساسًا في عملية الانتقال المزدوجة التي نشهدها، وأولها نحو الانتقال الأخضر وتغير المناخ، والثاني نحو التحول الرقمي، حيث علينا أن نتأكد أيضًا إمكانية توجيه القطاع الخاص على نفس مسار النمو كما القطاع العام – وعلى الرغم من إحرازنا لتقدم كبير ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
ومن جانبها قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف من أجل الاستدامة العالمية: كانت إحدى النقاط المحورية لمؤتمر التغير المناخي في دورته الخامس والعشرين في 2019 هي أهمية أسواق الكربون الدولية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس لعام 2015.. حيث تتمثل الفكرة الأساسية في أن تعمل البلدان معًا بدلاً من العمل بشكل منفصل، لشراء وبيع أرصدة الكربون التي من شأنها أن تقلل بشكل كلي من انبعاثات الكربون العالمية.
وأضافت : في نهاية المطاف ندرك بأننا نتشارك كوكبًا واحدًا ونتشارك في التأثيرات الضارة عليه.. ويجب على جميع الشركات، بغض النظر عن القطاع، بذل جهود متضافرة لتقليل البصمة الكربونية وحساب تكلفة الكربون كجزء من الميزانيات العمومية للشركات ، فيما تستمر التكنولوجيا بأن تكون عنصرًا أساسيًا في معالجة تغير المناخ ويجب أن نواصل الاستثمار في الابتكار الذي يوفر لنا حلولًا متقدمة وقابلة للتطوير أيضًا .
ومن جانبه قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار : كانت أبوظبي في طليعة التنمية المستدامة في المنطقة وإن الإمارة ملتزمة بإيجاد مستقبل أكثر خضرة، على النحو المحدد في الرؤية البيئية 2030 والرؤية الاقتصادية 2030 لأبوظبي.
وأضاف : شهدنا إنجازات لافتة في مجال التنمية المستدامة ، مثل مدينة مصدر، بالإضافة إلى التزام بقيمة 15 مليار دولار من حكومة أبوظبي لضمان استمرارنا في تحقيق الطموحات لخفض الكربون. ومن جانبنا، يتمثل طموح والتزام مكتب أبوظبي للاستثمار بالمساهمة في تطوير معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال تركيزنا على الابتكار والتكنولوجيا، والاستدامة.
وشهد الملتقى جلسة حوارية حول الأصول السيادية أدارتها آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي وديفيد كروفتس، المدير التنفيذي لإدارة المخاطر المؤسسية والاستثمار المسؤول لدى مبادلة للاستثمار وجان بول فيلان، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط لدى جهاز أبوظبي للاستثمار وفاسيليوس سيوكيس، رئيس إدارة المخاطر لدى جهاز الإمارات للاستثمار وجيمي ديفيد ليفي، المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث تعمق المتحدثون في كيفية تعامل مالكي الأصول السيادية الرئيسيين في الإمارات العربية المتحدة مع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن محافظهم الاستثمارية واستراتيجيتهم وقراراته، كما استعرض المشاركون أين تكمن التحديات والفرص الرئيسية للصناديق السيادية ومبادرات الاستدامة الرئيسية الخاصة بهم حتى الآن
من جانبها، قالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمة الاجتماعية: أعلنا العام الماضي أننا سنقدم أول سندات أثر اجتماعي في المنطقة ويسعدني أن أقول أن ذلك تحقق في أبريل الماضي مع إطلاق برنامج أطمح.
وأضافت : أرى بأن السندات الاجتماعية يمكنها أن تغير القواعد، فقد أطلق هذا النوع من السندات لأول مرة في المملكة المتحدة، وها هي تستخدم الآن في أكثر من 40 دولة حول العالم للمساعدة في تطوير نهج يركز على النتائج لمواجهة التحديات الاجتماعية.
وقالت : أود الإشارة إن “أطمح” برنامج تدريبي مدته 15 شهرًا تم تصميمه خصيصًا لتزويد الطلاب من أصحاب الهمم بالمهارات والمعرفة لمساعدتهم على تأمين عمل دائم في أبو ظبي. “أطمح” هي مجرد البداية – فنحن نتطلع إلى إطلاق المزيد من سندات التأثير الاجتماعي في المستقبل القريب.
وبدوره قال فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”: يتمثل التحدي والفرصة على حد سواء في إعادة توجيه رأس المال نحو نظام الطاقة منخفض الكربون في المستقبل. لكي يحدث هذا، يجب علينا معالجة المخاطر.. في حين أن جزءًا من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي وعد بها التحول في مجال الطاقة ستتحقق في البلدان النامية ، فإن العديد من هذه البلدان تفتقر إلى آليات السوق المحلية اللازمة لدعم برامج تحويل الطاقة وهي تعتمد على الاستثمار الأجنبي.
وأضاف : أود الإشارة إلى أن المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف تلعب دورًا حاسمًا في معالجة ذلك من خلال توفير تمويل منخفض التكلفة للبنى التحتية للطاقة المتجددة ومشاريعها، بما يمكن أن يقلل بشكل كبير من المخاطر التي قد يواجهها القطاع الخاص ويوفر المزيد من الثقة التي يحتاجها المستثمرون لتوسيع نطاق المنافسة الاستثمار في مجال تحويل الطاقة في البلدان النامية .
كما شهد الملتقى جلسة بعنوان “الانتقال إلى اقتصاد أزرق مستدام” – بيتر طومسون، دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للمحيطات، وجون تانزر، رئيس وحدة المحيطات لدى الصندوق العالمي للحياة البرية، استعرضوا خلالها خارطة الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام بعد كورونا، حيث ناقشوا لماذا يجب أن تكون المحيطات هي مركز الاستدامة وكيف تدعم حمايتها المرونة الاقتصادية، وكيف يمكن لحماية المحيطات أن تدعم الاقتصاد وخارطة الطريق لاقتصاد أزرق مستدام في مرحلة ما بعد كورونا.
في جلسة أدارها أندرو ستيل، الرئيس العالمي للمجموعة، التمويل المستدام لدى فيتش راتينجس المحدودة ، شارك فيها رواد القطاع، بما في ذلك الدكتور فرانك ريجسبيرمان، المدير العام لمعهد النمو الأخضر العالمي، وأناستازيا جوها، مدير شمال أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة مبادئ الاستثمار المسؤول، وباتريك أوديير، الشريك الإداري الأول لدى بنك لومبارد أوديير، وماريا لومباردو، رئيسة استراتيجيات الحوكمة للعملاء لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إنفيسكو، ودانييل حنا رئيس تمويل الطاقة المستدامة ببنك ستاندرد تشارترد، حيث ناقش المشاركون حتمية التركيز على معايير حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات، وكيف يجب على الحكومات والجهات التنظيمية التركيز على إعادة صياغة الأسواق المالية وريادة جهود التعافي المستدام.وام