أطلقت هيئة الصحة بدبي مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة من خلال الاطلاع على متطلباتهم وتعريفهم بأبرز مستجدات التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في دبي وأهمية مواكبة تلك التشريعات وما يصدر عنها من أنظمة وسياسات وإجراءات لتنظيم القطاع وضمان تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية.
تعتمد المبادرة على اللقاء المباشر مع المهنيين الصحيين في المنشآت الصحية والاستماع إلى أسئلتهم واستفساراتهم وتعريفهم بالإجراءات التي يجب اتباعها لتفادي المخالفات القانونية ومناقشة المسائل والحالات والشكاوى الطبية التي قد يتعرض لها المهني الصحي وتقديم الاستشارات القانونية حيالها وتوضيح الرأي القانوني والخطوات اللازمة للتعامل معها وفق منهجية واضحة وشفافة تراعي الأبعاد القانونية كافة.
تهدف المبادرة -التي بدأت بمستشفى فقيه الجامعي وتستمر في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام الجاري- إلى تعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة والتشريعات الصحية في دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لتقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتعمل على تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في الإمارة.
وأكد المستشار القانوني الدكتور أحمد سليمان مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة بدبي أهمية المبادرة التي تعكس حرص الهيئة على مساعدة المنشآت الصحية الخاصة في دبي لتوفير بيئة عمل صحية مثلى قائمة ومتوافقة مع كافة القوانين والأنظمة السارية وتضمن الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى وكذلك حقوق المهنيين الصحيين العاملين في تلك المنشآت الصحية .. مشيراً إلى أهمية الوعي القانوني ودوره الفاعل في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والحد من الأخطاء الطبية وتحسين تجربة المرضى وتعزيز ثقتهم في الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية.
وقال إن المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية يقوم عليها فريق متخصص من إدارة الشؤون القانونية وبالتنسيق مع قطاع التنظيم الصحي في الهيئة والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة.وام
