أظهرت إحصائية النتائج السنوية عن نشاط القطاع العقاري الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة تسجيل ارتفاع نوعي بنسبة 13.1% في حجم التداولات المنفذة خلال عام 2023 ،الذي بلغت قيمته 27.1 مليار درهم، وهو أعلى حجم للتداول منذ عام 2017، فيما ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 103 جنسيات وبنسبة نمو بلغت 21.2% مقارنة بعدد هذه الجنسيات في 2022، وارتفع حجم تداول المستثمرون الأجانب من غير العرب بنسبة 165%، كما ارتفع عدد العقارات التي تم تداولها بنسبة 131.7% مقارنة بنتائج العام 2022.، كما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.5 مليار درهم .
وأظهرت نتائج التقرير تنفيذ 24,842 معاملة سندات الملكية بارتفاع نسبته 7.5%، حيث جاءت معاملات البيع بواقع 8,731 معاملة شهدتها 232 منطقة مختلفة في الإمارة، وبإجمالي مساحة تجاوز 89 مليون قدم مربع،فيما بلغت عدد معاملات بيع المنفعة 691 معاملة بقيمة947.2 مليون درهم. وبالمثل حققت معاملات عقود البيع المبدئية 6,442 معاملة وبنمو لافت عن العام 2022 بلغت نسبته 38.4% وبواقع 7.5 مليار درهم
و أكد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي،مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة أن النمو النوعي والإيجابي الذي شهدته نتائج العام 2023 تعكس عناصر القوة والتنوع والنجاح في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة في إمارة الشارقة، وهي نهضة واعدة تحظى برعاية وتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة عن كثب من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، منوهاً بأن هذه النتائج المستندة إلى الأرقام الدقيقة تعطي دلالة واثقة بأن السوق العقارية في الإمارة تواصل وتيرة نمو مستدامة في صفقاتها السنوية من حيث الحجم والعدد والمساحة وكذلك المستثمرين، مدفوعة في الوقت نفسه بإطلاق المزيد من المشاريع العقارية والعمرانيةالكبرى والمتنوعة على الصعيد التجاري والصناعي والسكني.
وأضاف مدير عام دائرة التسجيل العقاري ان البيئة العقارية في الشارقة بزخمها المتصاعد ونشاطها الفاعلوبتوجيهات القيادة الرشيدة أصبحت الملاذ الآمن والمثمر لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ونخبة المستثمرين الباحثين عن المنتج العقاري الأمثل الذي يحقق عوائد مجدية على المديين القريب والبعيد، ويوفر خيارات متنوعة للشراء والبيع، ويلبي أيضًا الحاجة إلى عقار يعزز نمط الحياة الكريمة والمتكاملة ومتطلبات الرفاهية الاقتصادية،لافتًا إلى أن البنية التشريعية المتينة للقطاع وتوزّع مناطق التداول على مساحات ومواقع جغرافية مختلفة يمثلانقيمة مضافة تنسجم مع منظومة المقومات التنافسيةالجاذبة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة.
وتفصيلًا، استحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى من معاملات البيع، حيث شهدت إجراء 7,859 معاملة وبما يمثل 90% من إجمالي المعاملات، فيما توزع باقي المعاملات التي تشكل 10% إلى 434 معاملة في المنطقة الوسطى، و224 معاملة في مدينة كلباء، و193 معاملة في مدينة خورفكان، و21 معاملة في مدينة دبا الحصن.
وجاءت منطقة مويلح التجارية في صدارة مناطق الإمارة على صعيد عدد معاملات البيع (1,586 معاملة) وحجم التداول (2.1 مليار درهم)، باعتبارها من أنشط المناطق فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري، في حين تركزت معاملات البيع بحسب تصنيف الاستخدام على العقارات السكنية، كما حققت الأراضي الفضاء أعلى نوع للتداولمن حيث عدد هذه المعاملات.
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 5 مشاريع جديدة في الإمارة خلال 2023، منها 4 مجمعات وبرج واحد، وبإجمالي مساحة لهذه المشاريع بلغ 157,493 مترًا مربعًا،كما تم تداول 14,713 عقار في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2023.
وخلال العام الماضي، وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الشارقة، قررت لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة ترخيص 17 مشروعًا عقاريًالتملك في المواطنين والخليجيين، تنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدمات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامةالقطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام الحالي.
وبالنظر إلى نتائج تقرير جنسيات المتداولين في الإمارة خلال 2023، نلاحظ ارتفاع عدد هذه الجنسيات إلى 103 جنسيات مقارنة بعدد 85 جنسية متداولة في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 21.2% وهو تصاعد إيجابي تشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.
كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي بنسبة 12.4% لتصل إلى 31,229 عقارًا مقارنة بعدد 27,780 عقارًا في 2022.
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 15.3 مليار درهم وبما يمثل 56.4% من الإجمالي، وأما باقي الخليجيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 1.6مليار درهم وبنسبة تمثل 6%،بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 4.3 مليار درهم وبما يعادل 15.9%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا والتي بلغ إجماليها نحو 5.9 مليار درهم وهي تشكل 21.7% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
على صعيد عدد العقارات المتداولة، تداول المستثمرون الإماراتيون على 21,876 عقاراً، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بواقع 1,469 عقارًا وبحجم تداول قيمته 2.8 مليار درهم، وأما المستثمرون السوريون فقد تداولوا على 1,299 عقارا وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم. تلاهم على التوالي المستثمرون من العراق 609 عقارات بقيمة 640.1 مليون درهم، والأردن 559 عقارًا وبقيمة 647.4 مليون درهم، ومصر 555 عقارًا وبقيمة 536.9 مليون درهم، باكستان 549 عقارًا وبقيمة 842.2 مليون درهم.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.