حاضر ومستقبل التجارة العالمية
كل حدث عالمي يكون برعاية الإمارات يعزز الآمال بالقدرة على تحقيق نقلات أكبر نحو المستهدفات بمختلف أنواعها، فالتحديات المتسارعة والمتزايدة تؤكد حتمية التنسيق والتعاون والتفاهم الدولي المستدام وهو ما تحرص الدولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة على تأكيده والعمل لأجله بشكل دائم ومن كافة المحافل، وتدعم توجهاتها من خلال استثمار علاقاتها النموذجية مع معظم الدول في سبيل عالم أكثر انفتاحاً وتشاركاً وتعاوناً لتنعم كافة شعوبه بأوضاع أفضل، وفي مناسبة جديدة تحتضن أبوظبي أحد أهم الأحداث الدولية والمتمثل في “المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية”، من 26 إلى 29 الجاري، بحضور 7 آلاف مشارك بينهم وزراء التجارة وكبار المسؤولين و175 وفداً من أعضاء المنظمة وقادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية وعدد من أبرز التحديات التي تواجهها بالإضافة إلى إصلاح هيكليتها لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف والمرتكز على القواعد والتجارة الحرة والانفتاح، وتحديث اللوائح الناظمة لأنشطتها بهدف جعلها أكثر مرونة، وهو ما تبينه أجندة “الفعاليات” سواء لأهمية مواضيعها الرئيسية التي ستكون محور الجلسات والمناقشات أو عبر الفعاليات المصاحبة مثل الدورة الأولى من منتدى تكنولوجيا التجارة أحد الركائز الأساسية لمبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتسريع دمج التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، حيث سيشهد المؤتمر للمرة الأولى بحث بناء سلاسل إمداد عالمية لامركزية لجعل التجارة العالمية أكثر شمولاَ.
أهمية الدورة الحالية لـ”المؤتمر” أنها تأتي في وقت أصبح فيه إصلاح النظم التجارية أولوية رئيسية لما يشهده النظام الدولي الحر والمفتوح من تحديات يجب مواجهتها عبر التوافق على مخرجات والسعي لتحقيق نتائج فاعلة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية على مستوى العالم وهي متشعبة وكثيرة وتثبت الحاجة إلى دعم النظام متعدد الأطراف، خاصة أن التجارة العالمية لها انعكاسات مباشرة على حياة المجتمعات واقتصاداتها، لذلك يعبر المشاركون في الحدث عن حجم الآمال بأن يكون على قدر التطلعات ويؤكدون ثقتهم بالقدرة على النجاح خاصة أنه سيكون بتنظيم ورعاية الإمارات التي اعتاد العالم دائماً على قدرتها وقوة جهودها في إنجاز التوافقات وجمع العالم للعمل التشاركي والمسؤول لتعم الفائدة، و”المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمي” بكل ما يمثله من منصة عمل جماعي فرصة حقيقة لإيجاد نظام تجاري قوي ومتعدد الأطراف لتعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص والتدفق الحر للسلع وإشراك الدول “النامية” في النظام التجاري العالمي، يبين أن الدورة الحالية ستكون استثنائية وبآمال مضاعفة وخاصة لكونها تعقد في أبوظبي التي تحرص على كل ما فيه خير العالم ومستقبل أجياله.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.