تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ “يوم العمال العالمي” الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقا من إرثها الأخلاقي والإنساني.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم و روح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني التي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتحت شعار #عمالنا_مصدر_فخرنا، تنظم الوزارة بمناسبة “اليوم العالمي للعمال”، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.
وتنظم الوزارة بهذه المنالسبة بطولة كريكت للعمال يصاحبها مجموعة من المسابقات والفعاليات الفنية بحضور شخصيات رياضية معروفة، إضافة إلى إقامة ماراثون للعمال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
كما تنظم زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلا عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات، ومجموعة من الفعاليات الأخرى بالتنسيق مع القطاع الخاص.
بدورها تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلا عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 مليون مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل، ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.
وشهدت الإمارات مؤخرا إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.