أعلنت “مالية دبي” عن إطلاق حملة توعوية وترويجية واسعة لتنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومجموعة واسعة من الشركاء من كُبرى شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، وشركات القطاع الخاص.
وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بأهمية التحول إلى المدفوعات المالية الرقمية.
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن حكومة دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تضع التحول الرقمي في مختلف القطاعات في صميم إستراتيجياتها لمواصلة تطوير أدائها الحكومي وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتسريع النمو الاقتصادي وترسيخ تنافسية الإمارة على المستوى العالمي.
وأضاف: إستراتيجية دبي اللانقدية تعكس الرؤية المستقبلية لدبي في تمكين مجتمعها واقتصادها وتجسد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعم نمو الاقتصاد، وتوفر للأفراد والمؤسسات والشركات في دبي بيئة متطورة متكاملة للعيش والعمل، وهي نقلة نوعية تُترجِم رؤية ترسيخ مكانة دبي المدينة الأكثر تطورا وابتكارا على مستوى العالم.
من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الدائرة بذلت جهودا واسعة خلال الأشهر الماضية لتمهيد جميع السبل أمام تنفيذ إستراتيجية دبي اللانقدية، التي كان أعلن عنها وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام الماضي.
وأضاف: أبرمنا اتفاقيات مهمة مع العديد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين مختلف فئات المجتمع من إجراء المدفوعات عبر القنوات الرقمية، واليوم نتوّج هذه الجهود بإطلاق حملة ترويجية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على استخدام القنوات الرقمية عند إجراء المدفوعات، سواء للمعاملات الحكومية أم للمشتريات والمدفوعات الأخرى، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية.
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن المدفوعات الرقمية عنصر محوري في بناء منظومة سياحية وتجارية متكاملة، تواكب تطلعات الزوار، والمستثمرين، ورجال الأعمال الذين يجدون في دبي الوجهة المفضلة للعيش والعمل والزيارة.
وقال: يسهم دعمنا لإستراتيجية دبي اللانقدية، في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية توفر تجربة استثنائية لزوارها عبر خدمات مالية رقمية آمنة وسهلة، بما يعكس صورة الإمارة بوصفها مدينة مستقبلية ذكية. كذلك فإن تعزيز الاعتماد على قنوات الدفع الرقمية يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويدعم خطط النمو، ويسهل تجربة المستثمرين والمتعاملين، ويعزز تنافسية دبي على خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، إن الهيئة تلعب دورا محوريا في تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية التي تقود التحول الرقمي في الإمارة، ما يتيح للمتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار، الاستفادة من خدمات مالية رقمية متقدمة وآمنة، موضحا أن الهيئة تسعى إلى تسريع وتيرة تبنّي قنوات الدفع الرقمي عبر مختلف القطاعات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء اقتصاد متكامل قائم على الابتكار والتكنولوجيا.
وأضاف أن المبادرات المرتبطة باستراتيجية دبي اللانقدية تمثل خارطة طريق نحو تعزيز مكانة دبي باعتبارها عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ومرجعا تنافسيا في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية.
من ناحيته، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، إن إستراتيجية دبي اللانقدية تعد من المبادرات الرائدة التي بدأت في إحداث تحول نوعي في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، لافتا إلى أن “غرف دبي” حريصة على دعم هذه الاستراتيجية عبر تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأهمية تمكين القنوات الرقمية وتنويعها في جميع المعاملات التجارية.
وأضاف: نواصل العمل على تمكين الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، من مواكبة التحول الرقمي، وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية، بما يساعدها على تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس رؤية دبي في بناء اقتصاد رقمي مرن ومستدام، يرتكز على الابتكار ويستفيد من أحدث التطورات العالمية.
وأوضح أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن المستهدف المنشود بحلول نهاية العام المقبل 2026، يتمثل في الوصول بالتمكين الرقمي لدى الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية، إلى 100%، ما يعني أن تكون جميع الشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام في إمارة دبي قادرة على قبول المدفوعات الرقمية من المتعاملين عبر مختلف قنوات السداد، كالبطاقات المصرفية، والمحافظ الرقمية المحلية والعالمية، وغيرها، وصولًا فيما بعد إلى العملات الرقمية المستقرة.
وأضاف: يُتوقع أن تسهم إستراتيجية دبي اللانقدية في تعزيز النمو الاقتصادي بإضافة قيمة تتجاوز 8 مليارات درهم سنويا إلى اقتصاد الإمارة، من خلال تسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي عبر تطوير الخدمات التكنولوجية المالية.وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.