“دبي” تطلق “SME in a Box” لتبسيط تأسيس الأعمال وخفض تكاليف مزاولتها

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حلولاً متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة “SME in a Box” التي تهدف إلى تسهيل وتسريع تأسيس الأعمال ومزاولتها في دبي، بما يكفل تقليل الوقت والتكاليف بشكلٍ كبير بالنسبة لرواد الأعمال في الإمارة.

وتمنح المبادرة نقطة انطلاق موحدة تتيح لمؤسسي الشركات الوصول إلى الخدمات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها، بما يشمل خدمات الترخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الخدمات التشغيلية، من خلال شبكة من الشركاء الإستراتيجيين ومزودي الخدمات الموثوقين.

وتختصر الحلول الإجراءات التي كانت تتطلب البحث عن موردين متعددين ومقارنتهم والتعاقد معهم بشكل منفصل، إذ تجمع تحت مظلة واحدة مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض، ما يسهّل رحلة تأسيس الأعمال ويعزّز كفاءتها.

وبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، يتطلب إطلاق الأعمال عادة التعامل مع جهات متعددة لتأمين هذه الخدمات، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تأخير الإجراءات، وتكرار عمليات التسجيل، وتحمّل تكاليف إضافية قبل بدء النشاط الفعلي.

وتعمل “SME in a Box” على إزالة هذه التحديات، من خلال تسريع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل، وتقليل الأعباء الإدارية، وخفض التكاليف.

وتُقدّر القيمة الإجمالية للعروض والمزايا التي توفرها الحلول بأكثر من 80 ألف درهم لكل شركة عبر مجموعة من الخدمات التشغيلية الأساسية، وذلك بحسب الخدمات التي يتم تفعيلها واحتياجات كل شركة.

وتتحقق هذه الوفورات من خلال رسوم معاملات مخفضة، وإعفاءات من بعض الرسوم، ودعم لعمليات التسجيل والتفعيل، وتخفيضات على الخدمات، وباقات تفضيلية من الشركاء.

كما يمكن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مزايا إضافية لعمليات التسجيل، بما يسهم في دعم المشاريع الوطنية الرائدة.

وإلى جانب خفض التكاليف التشغيلية، تسهم الحلول في تسريع رحلة تأسيس الأعمال من خلال توفير ما يصل إلى 200 ساعة من الوقت الذي يُستغرق عادة في البحث عن مزودي الخدمات، ومقارنة العروض والتفاوض، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والتفعيل، ما يتيح لروّاد الأعمال التركيز على تنمية أعمالهم وتعزيز نموها منذ المراحل الأولى.

ويدعم هذه الحلول 18 شريكاً من القطاع الخاص يقدمون باقات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعماً مبسطاً لعمليات التسجيل والتفعيل، بما يساعد الشركات على خفض تكاليف التأسيس، وتبسيط الإجراءات، والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكلٍ أسرع.

كما يمكن تفعيل بعض الخدمات الرقمية، مثل خدمات المدفوعات والخدمات اللوجستية والاتصالات، خلال 24 ساعة فقط من خلال عمليات تسجيل متكاملة وآليات تحقق مؤتمتة.

بينما تستوجب الخدمات الأكثر تعقيداً، مثل فتح الحسابات المصرفية للشركات والحصول على موافقات التراخيص، الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها، مع الاستفادة من إجراءات تسجيل وتحقق مسبقة تسهم في تقليل فترات الانتظار والأعباء الإدارية.

وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل العمود الفقري لاقتصاد دبي، ومن خلال التواصل المباشر مع رواد الأعمال، أدركنا أنّ أكثر ما يحتاجونه اليوم هو الوضوح والسرعة والكفاءة من حيث التكلفة، وقد صُممت حلول”SME in a Box” كحل عملي لتحديات رحلة تأسيس الأعمال، عبر تقليل الخطوات، وتقليص فترات الانتظار، وتوضيح التكاليف منذ البداية، حيث يستطيع المؤسسون معرفة ما سيحصلون عليه، والمدة الزمنية المطلوبة، والتكلفة المتوقعة قبل البدء.

وأضاف أن المبادرة تعكس تحولاً أوسع في أسلوب دعم المؤسسة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من تقديم خدمات منفصلة إلى توفير بيئة تشغيلية متكاملة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية، لتقليل التكاليف، وتسريع الوصول إلى السوق، وتعزيز الثقة واليقين لدى المؤسسين.

وقال إنه في ظل المتغيّرات العالمية المتسارعة، يبقى هدف المؤسسة أن تظل دبي الوجهة الأكثر كفاءة وموثوقية وسهولة لتأسيس الأعمال وتنميتها، وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تحقيق هذا الهدف، وسنواصل تطويرها وتوسيعها بما ينسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتأتي المبادرة امتداداً لالتزام دبي المستمر بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وترسيخ المرونة الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة.

كما تعكس تركيز دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها، من المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر ووصولاً إلى الشركات الطموحة الساعية للتوسع، بما يعزز تنافسية دبي عالمياً.

وتضم قائمة الشركاء الـ18 كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، نتورك إنترناشيونال، بنك دبي التجاري، شركة دو للاتصالات، كروسفال، باي موب، زينة، كاشيو، بيزات، مامو، أرامكس، تابي، العربية للخدمات المالية إيه إف إس، ريفينت، أسينشيا، دي إتش إل، ميزون، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وتشكل هذه الجهات مجتمعة منظومة دعم متكاملة تسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة تأسيس أعمالها وإدارتها في دبي من خلال توفير سهولة الوصول إلى الخدمات التجارية الأساسية عبر منصة واحدة.

وسيتم تنفيذ المبادرة على عدة مراحل، تبدأ بتوفير خدمات التمكين الأساسية للأعمال، بما في ذلك دعم عملية إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، ومعالجة المدفوعات، والاتصالات، والخدمات اللوجستية والتسويقية.

أمّا في المراحل المقبلة، فيتمّ إدراج عمليات التكامل الرقمي والتحقق الآلي من الأهلية لتبسيط عملية الانضمام بشكل أكبر.

وبعد الوصول إلى المرحلة النهائية، سيتم دمج SME in a Box مع منصة “استثمر في دبي”، لتوفير نقطة دخول رقمية موحدة وإتاحة الفرصة للحصول على خدمات التأسيس والتشغيل عبر واجهة واحدة.

ومن جهةٍ أخرى، ستكون هذه المبادرة في إطار “مقرّ روّاد أعمال دبي”، المبادرة التي تربط بين المؤسسين والمستثمرين والشركات وشركاء المنظومة ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويضمن هذا التكامل انتقال الشركات بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مع الاستفادة من منظومة دعم متكاملة تشمل الإرشاد، وفرص التمويل، وبرامج النمو، والدخول إلى الأسواق، والشراكات الإستراتيجية من خلال منصة واحدة.

وفي المستقبل، ستواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها تطوير قدرات المنصّة، من خلال دمج آليات التحليل المتقدمة وأدوات الأتمتة لرصد مستوى الاستخدام، وتحسين الخدمات، وقياس الأثر الاقتصادي.

ودعت المبادرة روّاد الأعمال والشركات الناشئة وأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في دبي إلى استكشاف حلول دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة “SME in a Box” وتفعيل خدماتها. وام