أعلنت مجموعة تدوير إنجاز 50% من أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين (MRF)، في خطوة تعزز البنية التحتية لاستعادة الموارد في الإمارة وتدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.
وستبلغ طاقة المعالجة السنوية للمنشأة، بعد استكمال أعمال التطوير ودخولها حيز التشغيل 400 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة، ومن المتوقع أن تسهم في تحويل نحو 60% من النفايات البلدية الصلبة في العين بعيداً عن المطامر سنوياً، بما يعزز القدرة على استعادة المواد ذات القيمة والحد من الاعتماد على الطمر.
وستعتمد المنشأة على تقنيات فرز واستعادة المواد لاستخلاص المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات البلدية المختلطة، إلى جانب تحويل النفايات المتبقية المناسبة إلى وقود مشتق من النفايات (RDF).
وستسهم هذه العمليات في استعادة قيمة أكبر من النفايات، من خلال إعادة المواد إلى الدورة الاقتصادية والاستفادة من الوقود البديل، بما يقلّل الكميات المرسلة إلى المطامر ويعزّز كفاءة استخدام الموارد.
وقال إيتيان بيتيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير إن إنجاز نصف أعمال تطوير منشأة استعادة المواد في العين خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات أبوظبي على استعادة الموارد والحد من الاعتماد على المطامر، ونركز من خلال هذا المشروع على تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، عبر استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل من النفايات المتبقية المناسبة، وبذلك ندعم مستهدف الإمارة بتحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ونرسّخ دور البنية التحتية في دفع التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وشهد المشروع، منذ بدء الأعمال في مايو 2026، استكمال أعمال الهندسة والتصميم، فيما تتواصل عمليات توريد المعدات الجديدة إلى موقع المنشأة في العين بعد تصنيعها واختبارها في أوروبا، ويجري بالتزامن تركيب أنظمة السيور الناقلة لخطوط استعادة المواد وإنتاج الوقود المشتق من النفايات.
ويدعم المشروع رؤية مجموعة تدوير لتطوير مجمع بيئي متكامل في العين، من خلال تعزيز قدرات استعادة المواد محلياً، وتقليل الاعتماد على المطامر، وتوسيع فرص الاستفادة من الموارد المستعادة.
ومع تقدم أعمال توريد المعدات وإعادة التأهيل، من المقرر بدء التشغيل التجريبي في أواخر عام 2026، على أن تبدأ العمليات التجارية في مطلع عام 2027. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.