أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن الكفاءات الإماراتية تمتلك الخبرة والقدرة على الإسهام الفاعل في الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، مشيراً إلى أن دعمها وتمكينها والاستثمار المستمر في تطوير قدراتها يمثل ركناً أساسياً في بناء منظومة وطنية مستدامة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المنصات الدولية المتخصصة.
جاء ذلك في تصريح لسعادته عقب اختيار التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجلس الاستشاري للتحالف، وهو محمد شالوه، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية والاتصال في الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأضاف سعادته أن المكانة التي تحظى بها دولة الإمارات في هذا المجال تستند إلى إسهامها العملي في دعم التعاون الدولي، وتطوير الشراكات، والمشاركة في صياغة حلول مشتركة للتحديات العابرة للحدود، مؤكداً أن حضور الكفاءات الوطنية في الأدوار الدولية المتخصصة يعزز قدرة الدولة على مواصلة هذا الإسهام وترسيخ موقعها شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي.
من جانبها، قالت زوليسيلي خانيلي، رئيسة التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية، إن محمد شالوه سيمثل إضافة مهمة إلى المجلس الاستشاري، لما يتمتع به من خبرة في مكافحة الجرائم المالية، إلى جانب قدرته على بناء الشراكات الفاعلة والإسهام في توجيه الأولويات الاستراتيجية، معربة عن تطلعها إلى إسهامه في دعم الرؤية العامة للتحالف.
وأوضحت أن المجلس الاستشاري يؤدي دوراً مهماً في دعم التوجه الاستراتيجي للتحالف وتقديم رؤى متخصصة تستند إلى الخبرة العملية، بما يساعد على مواكبة تطورات السياسات والمخاطر الناشئة والأولويات العالمية، كما يسهم في تعزيز نزاهة عمل التحالف ومصداقيته، وضمان ارتباط مبادراته بالتحديات الفعلية التي تواجه الجهات العامة والخاصة.
من جهته، قال محمد شالوه إن هذا الاختيار يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة للكفاءات الإماراتية، ويجسد الحضور المتنامي لهذه الكفاءات في المؤسسات والمنصات الدولية المتخصصة، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، كما يبرز الخبرة المؤسسية الرائدة لدولة الإمارات، التي تعكسها جهودها الوطنية وشراكاتها الدولية في مكافحة الجرائم المالية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام بهذه الخبرات في عمل المجلس بما يدعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الجرائم المالية تقوم على التنسيق بين الجهات الوطنية، والشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، معرباً عن تطلعه إلى العمل من خلال المجلس على دعم تبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وتحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية تعزز فعالية الاستجابة للمخاطر الحالية والناشئة.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية تأسس عام 2018، بهدف توحيد جهود الجهات العامة والخاصة والخبراء وصنّاع السياسات، وتعزيز الاستجابة الدولية للجرائم المالية بمختلف أشكالها.
ويعمل التحالف من خلال فروعه الإقليمية ومجموعات العمل المتخصصة على رفع الوعي العالمي بتداعيات الجرائم المالية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المخاطر الناشئة ومواطن الضعف في الأطر القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم تطوير حلول وسياسات أكثر فاعلية. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.