مشهد معقد: سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة
أفضت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في 27 أكتوبر 2026، إلى “حالة تعادل” بين المعسكرين السياسيين الرئيسين هناك (ائتلاف نتنياهو والمعارضة)، وذلك كما توقعت معظم استطلاعات الرأي قبل الانتخابات مباشرةً. وقد تمكن فصيلان فقط من تحقيق اختراق حقيقي هما: حزب الليكود الذي فاز بالأكثرية (27 مقعداً)، والأحزاب العربية التي حصدت 19 مقعداً لأول مرة في تاريخها. ويبدو أن حالة التعادل التي فرضتها صناديق الاقتراع لن تنتهي إلا من خلال المناورات السياسية التي سيمارسها كل معسكر في الأشهر المقبلة، خلال محاولاته لتشكيل الحكومة.
استقطاب سياسي:
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات، النتائج النهائية لانتخابات الكنيست لعام 2026، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026. وهي نتائج أسفرت -كما كان مُتوقعاً- عن حالة جمود سياسي؛ بسبب فشل المعسكرين في حصد أغلبية تُمكِّن أحدهما من تشكيل الحكومة. وقد جاءت النتائج المُعلنة على النحو التالي: وبإعادة تحليل النتائج السابقة، يمكن بيان عدد المقاعد التي حصل عليها كل تكتل، على النحو التالي:
وفي ضوء تلك النتائج، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
- أعلى نسبة مشاركة منذ 27 عاماً: أدت حالة الاستقطاب السياسي الشديدة داخل إسرائيل، إلى تسجيل نسبة مشاركة كبيرة، وصلت إلى 77.9% من الناخبين المؤهلين؛ أي ما يشمل 5.7 مليون (من بين 7.3 مليون ناخب مؤهل). وهي نسبة مشاركة لم تتحقق منذ 27 عاماً تقريباً؛ وتحديداً في انتخابات الكنيست لعام 1999 حين بلغت نسبة المشاركة 78.71%. وهي بالتأكيد أعلى من نسبة المشاركة في انتخابات نوفمبر 2022، والتي سجّلت 70.63%.
- فوز نتنياهو وخسارة ائتلافه: تمكّن حزب الليكود (بزعامة نتنياهو) من الفوز بالأكثرية، بـ27 مقعداً، وذلك عكس استطلاعات الرأي التي منحته -في أحسن تقدير- 21 مقعداً. ولكن ائتلافه حصل على 53 مقعداً فقط، وخسر 11 مقعداً مقارنةً بانتخابات 2022؛ ليفقد فرصة تشكيل حكومة صهيونية يمينية خالصة مثل الحكومة السابقة. وقد سجلت كافة أحزاب الائتلاف الحكومي (بما في ذلك حزب الليكود) خسائر في عدد المقاعد، مقارنةً بانتخابات 2022، وكان حزب “شاس” الأكثر خسارة؛ حيث تراجع بنسبة 45%، من 11 مقعداً إلى 6 مقاعد فقط. في حين كان “عوتسما يهوديت” (بقيادة إيتمار بين غفير) هو الحزب الوحيد الذي حقق تقدماً في عدد مقاعده، من 6 مقاعد عام 2022، إلى 7 مقاعد في انتخابات 2026.
- تراجع المعارضة: لم تتمكّن المعارضة من تحقيق عدد المقاعد التي توقعتها استطلاعات الرأي (51 إلى 55 مقعداً)؛ حيث تراجع أداؤها؛ لتحصل على 48 مقعداً فقط. كذلك فشل حزب “يشار” (بقيادة غادي آيزنكوت) في حصد الأكثرية، وإن ظل أكثر أحزاب المعارضة حصداً للمقاعد بـ21 مقعداً.
- عدد مقاعد تاريخي للأحزاب العربية: تمكّنت الأحزاب العربية من حصد 19 مقعداً في انتخابات الكنيست (موزعة بين 11 مقعداً لصالح “القائمة العربية المشتركة”، و8 مقاعد لصالح “القائمة العربية الموحدة”)؛ لتُحقِّق بذلك تقدماً تاريخياً، لم يتحقق في تاريخ مشاركتها في انتخابات الكنيست السابقة؛ حيث كان أفضل أداء للأحزاب العربية -تاريخياً- في انتخابات الكنيست الـ23، في مارس 2020؛ حينما حصدت 15 مقعداً. وقد كسرت الأحزاب العربية توقعات استطلاعات الرأي، بفضل الإقبال الكبير للناخبين العرب، والذي وصل إلى نسبة 80%. مقارنةً بنسبة تصويت بلغت 53% فقط في انتخابات 2022.
- إخفاق الأحزاب الصغيرة الناشئة في دخول الكنيست: فشلت الأحزاب الصغيرة التي تأسست قبل أشهر من الانتخابات في تخطي نسبة الحسم (3.25%) ودخول الكنيست، والحديث هنا يدور بالأساس عن حزبي “الاحتياطيين” و”عمخا يسرائيل”، اللذين حصدا، على الترتيب، 2.72% و1.68% من الأصوات.
“حالة التعادل”:
وفقاً لنتائج انتخابات الكنيست، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يفز بكل تأكيد، ولكنه لم يخسر أيضاً؛ إذ لا يملك هو ولا منافسه الرئيسي في المعارضة (غادي آيزنكوت) طريقاً واضحاً لتشكيل حكومة؛ الأمر الذي يجعل الوضع الحالي أقرب إلى حالة التعادل، والتي ستنتهي إمّا بمناورة سياسية من أحد المعسكرين، أو بإعادة الانتخابات.
من خلال تحليل النتائج، ومقارنتها باستطلاعات الرأي لشهور قبل إجراء الانتخابات، فمن الواضح أن نتنياهو قدّم أداءً أفضل بكثير مما كان مُتوقعاً، وهذا يعود في جزء منه إلى تكثيف حملته الانتخابية في المراحل الأخيرة، وإعادة توظيف أدواته السياسية التي يبرع في استخدامها، وعلى رأسها التلويح بورقة “الأمن” واستغلال مخاوف الإسرائيليين.
فمنذ عودته إلى الحكم في عام 2009، يُقدِّم نتنياهو نفسه على أنه “سيد الأمن” في إسرائيل، وتدور برامجه الانتخابية حول معضلات الأمن والتهديدات الوجودية وحماية “شعب إسرائيل”، ورغم الإخفاقات الأمنية الكبرى التي شهدتها إسرائيل في عهده (وعلى رأسها هجوم 7 أكتوبر) -وفق العديد من الخبراء الإسرائيليين- فإن العديد من الأجيال الشابة نشأت دون أن تشهد رئيساً للوزراء غيره، وترى فيه حقاً ضامناً لأمن إسرائيل.
ويسهل تأكيد هذا الاستنتاج بتحليل التوزيع الجغرافي لنتائج انتخابات الكنيست؛ إذ هيمن حزب الليكود انتخابياً على المجتمعات الإسرائيلية الواقعة على حدود غزة بما يشمل سديروت وعسقلان وأوفاكيم، بجانب كريات شمونة الواقعة قرب لبنان؛ وهي مجتمعات مثّلت نقاط المواجهة الأولى في حروب إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية.
كذلك روّج نتنياهو إلى أن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، سيكون الخطر الأمني الأكبر على إسرائيل مستقبلاً؛ مؤكداً أن وجوده هو الضامن لعدم إقامة تلك الدولة، وأن التصويت له سيحول دون تشكيل حكومة تؤدي فيها الأحزاب العربية دوراً رئيسياً. كما عوّل نتنياهو على علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه له، ومدى أهمية تلك العلاقة في حسم ملف إيران وطموحاتها النووية. ومن الجدير بالذكر أن إيران كانت أحد أركان المشروع السياسي لصعود نتنياهو منذ نحو 33 عاماً، حينما نشر مقالاً في فبراير 1993 بصحيفة “يديعوت أحرونوت” -وهو لا يزال مجرد عضو في الكنيست- يقول فيه: “إن أخطر تهديد لوجود إسرائيل لا يكمن في الدول العربية، بل في إيران”.
السبب الأخير وراء “أكثرية” نتنياهو، هو نجاحه في استعادة بعض الأصوات من حزب “شاس”، الذي تراجع من 11 إلى 6 مقاعد، في أسوأ أداء له منذ عام 1992. بجانب سحب بعض الأصوات من الأحزاب اليمينية الصغيرة المتشددة، مثل حزب “عمخا يسرائيل”، والذي كان هدفاً لهجوم شرس شنّه نتنياهو في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات. كما أن ارتفاع نسبة التصويت بين العسكريين إلى 79.9%، أفاد نتنياهو؛ لأنهم أكثر ميلاً في العادة للتصويت لحزب الليكود، ولا يمكن إغفال أن نتنياهو عمد خلال الأسابيع الأخيرة، قبل الانتخابات، إلى تكثيف زياراته للقواعد العسكرية في مختلف أنحاء إسرائيل، وإلقاء كلمات كانت أقرب إلى كونها دعاية وخطباً انتخابية.
كل ما سبق قد يُفسِّر أسباب حصول حزب الليكود على الأكثرية؛ ولكنه لا يُفسِّر حالة التعادل بين الكتلتين؛ لأن عدد المقاعد التي حصدتها الأحزاب العربية كان السبب المباشر وراء هذا “التعادل”. وفي إسرائيل يُنظر إلى نجاح الأحزاب العربية على أنه الإخفاق الأكبر لنتنياهو في تلك الانتخابات.
إن نجاح الأحزاب العربية في حصد 19 مقعداً كان بسبب المشاركة القياسية للناخبين العرب في تلك الانتخابات، بنسبة 80%، وهي مشاركة غذّتها السياسات الأمنية “المتطرفة” لحكومة نتنياهو تجاه الضفة الغربية وعرب الداخل؛ حيث تشير التحليلات الإسرائيلية إلى أن المعدلات القياسية لجرائم القتل في المجتمعات العربية في إسرائيل و”سياسات الاستيطان والإجلاء وعنف المتسوطنين” في الضفة الغربية؛ دفعت عرب الداخل إلى صناديق الاقتراع بأعداد غفيرة، في محاولة لتغيير السياسات التي تؤثر في حياتهم اليومية بشكل مباشر.
وعلى الرغم من أن سياسات نتنياهو في الضفة الغربية وتجاه عرب الداخل، قد حشدت حوله مجتمعات المستوطنين في إسرائيل؛ فإنها حشدت العرب ضده بنسبة أكبر؛ مما حرم كتلته السياسية من عدد من المقاعد، كان من الممكن أن تُقرِّبها أكثر إلى حاجز الـ61 مقعداً.
سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة:
بدأ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في مشاوراته مع قادة الأحزاب؛ لتحديد المُرشح المناسب، لمنحه أول فرصة لتشكيل الحكومة، على أن يكون هذا التكليف في 11 نوفمبر، ويُمنح هذا المُرشح 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية الحصول على مدة 14 يوماً إضافياً (بإجمالي 42 يوماً). وإذا لم ينجح المُرشح في مهمته، يقوم الرئيس بتفويض مُرشح آخر، بمدة 28 يوماً، غير قابلة للمد. وإذا فشل المرشح الثاني في تشكيل الحكومة، يحق لـ61 عضواً في الكنيست ترشيح شخص ثالث، يمنحه الرئيس 14 يوماً فقط. وفشل المرشح الثالث في تشكيل الحكومة؛ يعني حلّ الكنيست، والتوجه إلى انتخابات جديدة.
ما سبق يعني أن عملية تشكيل الحكومة في إسرائيل (إذا نجحت) قد تستغرق ثلاثة أشهر، وهي فترة ستكون حافلة بالمناورات والاستقطابات السياسية؛ نتيجة حالة التعادل والجمود التي أفرزتها نتائج انتخابات الكنيست. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تكليف الرئيس الإسرائيلي، أحد المرشحين (نتنياهو أو آيزنكوت) لا يعني فوزه بالمنصب، فالمرشح لا يدخل مكتب رئيس الوزراء إلا بعد أن ينجح في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست. ووفقاً لمعطيات المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً، ربما تكون هناك أربعة سيناريوهات حاكمة لمستقبل تشكيل الحكومة.
- السيناريو الأول: تشكيل نتنياهو لحكومة وحدة وطنية بالشراكة مع آيزنكوت:
قد يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت، هو المسار الوحيد الذي يملكه نتنياهو لتشكيل حكومة في ظل الكنيست الجديد، بالنظر إلى صعوبة اجتذاب نتنياهو لباقي أحزاب المعارضة (بياحد والديمقراطيين وإسرائيل بيتنا)؛ بسبب تاريخ خلافاتهم السياسية، والتناقضات الصارخة في برامجهم ومستهدفاتهم على مستوى الداخل.
ووفقاً لصحيفتي “واشنطن بوست” و”يديعوت أحرونوت”، يدفع ترامب في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، تجمع نتنياهو وآيزنكوت، وتستبعد إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذكرت الصحيفتان أن البيت الأبيض يحاول إقناع آيزنكوت بهذا الخيار. في حين زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية وجود صفقة مطروحة لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب، يتولى نتنياهو رئاستها أولاً لمدة عامين، وفي المقابل يتعهد بالاعتزال نهائياً من الحياة السياسية، ويحصل على عفو كامل، فيما يتولى آيزنكوت رئاسة الحكومة في العامين المتبقيين.
ومع ذلك هناك ثلاثة أسباب قد تحول دون تشكيل مثل هذه الحكومة: أولاً، إصرار نتنياهو على التمسك بكتلته السياسية؛ نظراً لإداركه خطورة انفصاله عن شركائه من اليمين الديني والمتطرف؛ مما قد يُبعده عن جزء كبير من قاعدته السياسية، ويُعرِّضه لخطر عدم وجود حلفاء له عند حلول موعد الانتخابات المقبلة.
ثانياً، الالتزامات التي قطعها المرشحون خلال الحملة الانتخابية، وخوفهم من الظهور بمظهر منْ يخلفون وعودهم. وينطبق هذا على الجميع تقريباً، بما يشمل نتنياهو وآيزنكوت. ثالثاً، انعدام الثقة تجاه نتنياهو فيما يتعلق بفكرة حكومة الوحدة الوطنية وتناوب منصب رئيس الوزراء، والخوف من أن يُكرِّر نتنياهو سيناريو حكومته مع بيني غانتس عام 2020، حينما شكّل حكومة وحدة وطنية معه واتفقا على تناوب منصب رئيس الوزراء، ولكن بعد أشهر من تشكيل الحكومة، وتراجع شعبية بيني غانتس بعدما فقد قواعده الانتخابية؛ نقض نتنياهو اتفاقه، ودعا إلى انتخابات جديدة، منحته القدرة على تشكيل الحكومة مُجدداً، ولكن بشكل منفرد.
- السيناريو الثاني: تشكيل آيزنكوت لـ”حكومة أقلية” بدعم الأحزاب العربية:
وفقاً لتوزيع مقاعد الكنيست حالياً، يمكن لآيزنكوت تشكيل حكومة أقلية، تضم “القائمة العربية الموحدة” (8 مقاعد)، وبشبكة أمان من “القائمة العربية المشتركة” (11 مقعداً)؛ حيث إن ضم آيزنكوت للقائمة العربية الموحدة؛ يعني حصول حكومته على 56 مقعداً، وإذا انسحبت القائمة العربية المشتركة من جلسة التصويت على الحكومة؛ سيكون هناك في القاعة 109 أعضاء فقط؛ حينئذ ستحتاج “حكومة أقلية” إلى الحصول على 55 صوتاً فقط حتى تحصل على ثقة الكنيست.
هذا السيناريو سيُمثّل سابقة في تاريخ إسرائيل؛ إذ لم يسبق -قبل ذلك- تشكيل “حكومة أقلية” مباشرةً بعد الانتخابات. وقد تشكّلت حملة من 50 ألف إسرائيلي دعت إلى تشكيل حكومة مدعومة من الأحزاب العربية، كما تظاهر مئات الإسرائيليين في الشوارع للمطالبة بالأمر ذاته. ومن جهته دعا زعيم “تحالف الديمقراطيين”، يائير غولان، إلى تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية؛ معتبراً ان استبعادها سيكون “أمراً عنصرياً”.
ومع ذلك تبدو مواقف أحزاب المعارضة بعيدة عن القبول بهذا المسار؛ إذ أكّد آيزنكوت -أكثر من مرة- رغبته في تشكيل “حكومة صهيونية”، وألزم الأحزاب العربية بـأربعة شروط للانضمام إلى حكومته، وقد سبق وأن رفضت الأحزاب العربية تلك الشروط. كما أن أفيغدور ليبرمان (زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”) يبدو متشدداً في رغبته باستبعاد الأحزاب العربية من أي حكومة ينضم لها -رغم قبوله عام 2021 بهذا الأمر- وقد صرّح بعد ظهور نتائج الانتخابات: “سنفي بوعودنا، لن نجلس مع بيبي [أي نتنياهو] أو طيبي [أي أحمد الطيبي في إشارة إلى الأحزاب العربية]”.
- السيناريو الثالث: تشكيل آيزنكوت لحكومة تضم الأحزاب الحريدية:
هو سيناريو يبدو أقل احتمالاً؛ لكنه مطروح نظرياً وفي بعض الدوائر السياسية. ووفق هذا السيناريو، قد يلجأ آيزنكوت إلى المقاعد الـ13 التي تشغلها الأحزاب الحريدية (شاس ويهدوت هتوراه)؛ لتشكيل الحكومة، بدلاً من الاستعانة بالأحزاب العربية المرفوضة داخل أحزاب تكتل المعارضة. وقد ألمح أفيغدور ليبرمان، في تصريحاته يوم الاثنين 2 نوفمبر؛ إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام مناقشات حول ضم الأحزاب الحريدية إلى ائتلاف حكومي يكون جزءاً منه.
العائق الأساسي أمام هذا السيناريو هو أن الأحزاب الأربعة داخل معسكر المعارضة، جعلت من إنهاء إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، قضية محورية في حملاتها الانتخابية. في حين تُطالب الأحزاب الحريدية باستمرار هذه الإعفاءات، وقد بدا أنها خسرت دعم بعض قواعدها الانتخابية لفشلها في إصدار قانون يُشرعن تلك الإعفاءات خلال السنوات الأربع الماضية. وتحقيق هذا السيناريو يعني نقض أحد الطرفين لوعد انتخابي صريح؛ ما سيُمثل خسارة انتخابية له.
- السيناريو الرابع: الدخول في حالة من الجمود السياسي واستمرار حكومة نتنياهو لتسيير الأعمال:
رغم إعلان الرئيس الإسرائيلي وأحزاب المعارضة عدم رغبتهم في الاتجاه إلى حالة جمود سياسي؛ ومن ثم انتخابات جديدة للكنيست؛ فإن استمرار الاستقطابات السياسية على حالها قد يحول دون نجاح أحد المعسكرين في تشكيل الحكومة؛ وهو ما سيُبقي حكومة نتنياهو الأخيرة في السلطة كحكومة “تسيير أعمال” لحين إجراء الانتخابات الجديدة.
وقد يبدو هذا المسار الأفضل لنتنياهو إذا ما فشل في تشكيل حكومة جديدة، ليس فقط لأنه يُبقيه على رأس السلطة بشكل مؤقت، لكن لأن فرصه في الانتخابات الجديدة ستكون أعلى، على الأرجح؛ إذ يدفع الخبراء الإسرائيليون بأن الجمهور العلماني والعربي في إسرائيل قد حققوا نسب مشاركة سياسية قياسية في تلك الانتخابات، حرمت نتنياهو من حصد أغلبية مقاعد الكنيست، وإذا ما فشلت المعارضة في توحيد صفوفها وإسقاط نتنياهو؛ ستشعر تلك الجماهير بالإحباط، ولن تكون مستعدة للمشاركة بنفس النسب العالية في الانتخابات القادمة؛ مما سيُفسح المجال أمام نتنياهو للتقدم أكثر، وربما حصد أغلبية تساعده على تشكيل حكومة خالصة من داخل معسكره.
كذلك هناك مخاوف داخل إسرائيل من أن يستغل نتنياهو هذا السيناريو، ليقوم بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران؛ مما يُجمّد المشهد السياسي، ويُيقي نتنياهو في رئاسة الوزراء إلى حين تضع الحرب أوزارها، وتتناقل العديد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، تسريبات حول ضغوط يُمارسها نتنياهو على الرئيس الأمريكي؛ لدفعه لتوجيه ضربة عسكرية لإيران فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.
كذلك ظهرت تقارير تتحدث عن أن حالة الجمود السياسي في إسرائيل قد تُكلِّف اقتصادها ما يصل إلى 12 مليار شيكل (3.8 مليار دولار)، وذلك بسبب تجميد النشاط الحكومي لمدة شهرين على الأقل، وتأخير الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات، والإضرار بإيرادات الدولة الضريبية، مع احتمال دخول وزارة الخزانة لعام 2027 دون ميزانية معتمدة، مع تجميد العقود واحتمال تضرر النمو، بجانب استمرار عمل الوزارات الحكومية في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها، سواءً من حيث تحديد منْ سيقودها أو من حيث برامج عملها الجديدة.
إجمالاً، فقد أنتجت “حالة التعادل” في انتخابات الكنيست مشهداً سياسياً شديد التعقيد على مستوى تداعياته؛ حيث تشير كافة السيناريوهات إلى أن الحكومة الإسرائيلية القادمة -حال تشكيلها- ستكون هشة، بأغلبية بسيطة، واصطفافات سياسية متعارضة، ويمكن الإطاحة بها مع أقل خلاف ينشب بين أعضائها. أمّا المسار الآخر فسيكون حالة من الجمود، التي ستمنح السيطرة مُجدداً لنتنياهو، وتجعل فرصه السياسية في أي انتخابات قادمة أكثر ترجيحاً.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.