“الصناعة” تعزز منظومة حماية الأطفال والأسرة بمواصفات وطنية تدعم سلامة المنتجات وجودة الحياة

الإقتصادية الرئيسية
“الصناعة” تعزز منظومة حماية الأطفال والأسرة بمواصفات وطنية تدعم سلامة المنتجات وجودة الحياة

 

 

 

تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تشمل المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة والاعتماد والرقابة على الأسواق، بما يسهم في تعزيز مستويات سلامة المنتجات وحماية المستهلك، ودعم جودة الحياة، إلى جانب تمكين القطاع الصناعي ورفع تنافسيته.

وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في المنتجات المرتبطة بالأطفال والأسر، من خلال وضع متطلبات فنية ومعايير عالية للسلامة والجودة تغطي مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، بما يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات نحو توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الأطفال، وترسيخ جودة حياة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لتنمية المجتمع واستدامة ازدهاره.

تأتي جهود الوزارة تماشياً مع مستهدفات “عام الأسرة 2026″، وبالتزامن مع «أسبوع الطفولة المبكرة»، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الأسرة وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل منذ سنواته الأولى، وتعزيز رفاه الأسرة ضمن مسار وطني مستدام يتجاوز العام الجاري 2026.

وأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن سلامة الإنسان وجودة حياته تمثلان محوراً أساسياً في منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة تشكل أدوات رئيسية لتعزيز سلامة المنتجات وحماية المستهلك وترسيخ الثقة بالأسواق، بالتوازي مع دعم نمو القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.

وأضاف النويس: “يجسد أسبوع الطفولة المبكرة، تحت شعار (كل لحظة تصنع فرقًا)، أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز سلامة الطفل في سنواته الأولى، وهو ما تدعمه الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بجودة المنتجات التي يستخدمها الأطفال والأسر في حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت حتى الآن نحو 29 ألف مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة وطنية متكاملة للجودة تدعم الصناعة الوطنية وتحمي المستهلك، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، ومبادرة “اصنع في الإمارات”.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات الصناعية من الاستفادة من منظومة البنية التحتية للجودة واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية، بالتوازي مع إشراك المصنّعين والقطاع الخاص في تطوير المتطلبات الفنية بما يواكب احتياجات القطاع الصناعي، ويساعد الشركات على تطوير منتجات تلبي متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ويعزز تنافسية المنتج الإماراتي والثقة بجودته وسلامته.

وتعمل الوزارة من خلال قطاع شؤون التقييس على تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة تشمل المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، والمقاييس، وتقييم المطابقة والرقابة ومسح الأسواق، والاعتماد الوطني، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات الرقابية المعنية.

وتضم المنظومة عدداً من المواصفات القياسية واللوائح والمتطلبات الفنية التي تشمل ألعاب الأطفال، ومستلزمات الرعاية والتغذية، والملابس والمنسوجات، ومقاعد الأطفال في المركبات، وصولاً إلى اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية.

و تنسجم هذه الجهود مع قانون سلامة المنتجات في دولة الإمارات والذي يحدد اشتراطات المنتج الآمن، ويسهم في حماية المستهلك والاقتصاد والبيئة، وتسهيل حركة التجارة، من خلال تعزيز التزام المنتجات بالمتطلبات الفنية المعتمدة.

وتسهم هذه المنظومة في الحد من المخاطر المرتبطة بالمنتجات، وتعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية المنتجات والصناعات الوطنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في الجودة والسلامة، بما يرسخ دور البنية التحتية للجودة في خدمة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وتمثل المواصفات القياسية واللوائح الفنية إحدى الأدوات التنظيمية التي تسهم من خلالها الوزارة في تحويل متطلبات السلامة إلى اشتراطات قابلة للقياس والتحقق، بما يعزز امتثال المصنّعين والتزام المنتجات الخاضعة للتنظيم بالمتطلبات الفنية المعتمدة وفق الإجراءات المطبقة في الدولة.

وفي هذا الإطار، تشمل منظومة حماية الأطفال مجموعة من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المصممة للحد من المخاطر الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية، ومخاطر الاشتعال والإصابات والاختناق، إلى جانب تنظيم متطلبات المواد المستخدمة في تصنيع المنتجات المخصصة للأطفال.

وتمتد هذه المتطلبات إلى مستلزمات رعاية الرضع والأطفال، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2019 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل، والذي ينظم متطلبات السلامة لعدد من المنتجات، بما فيها أدوات التغذية والشرب وغيرها من مستلزمات الرعاية اليومية.

وتتكامل هذه الجهود مع المواصفات واللوائح الفنية المتعلقة بأغذية الرضع وصغار السن، التي تحدد المتطلبات الخاصة بالتركيب الغذائي والملوثات والبيانات التغذوية، إلى جانب متطلبات السلامة الكيميائية للملابس والمنسوجات، بما يوفر نطاقاً متكاملاً من المتطلبات الداعمة لسلامة الأطفال في مراحل نموهم المختلفة.

وتبرز إجراءات تقييم المطابقة بوصفها أحد التطبيقات العملية للدور التنظيمي للوزارة، من خلال التحقق من استيفاء المنتجات المشمولة باللوائح الفنية لمتطلبات السلامة المعتمدة قبل تداولها في الأسواق.

وفي هذا السياق، أصدرت الوزارة خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2026 ما مجموعه131 شهادة مطابقة لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، شملت 299 طرازاً تعود إلى 17 علامة تجارية، في إطار تطبيق المتطلبات الفنية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2017 بشأن الرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات.

وتعكس هذه المؤشرات الدور العملي لأنظمة تقييم المطابقة في التحقق من استيفاء المنتجات للمتطلبات الفنية المعتمدة، بما يدعم سلامة الأطفال أثناء التنقّل ويعزز ثقة الأسر بالمنتجات المتداولة في الأسواق.

ويمتد نطاق الحماية إلى النقل المدرسي، من خلال المواصفة القياسية الإماراتية UAE.S 5012:2020 الخاصة باشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية، والتي تشكل مرجعاً فنياً لتعزيز سلامة الحافلات المستخدمة في نقل الطلبة، بالتكامل مع الجهات المختصة بتطبيق المتطلبات والرقابة عليها.

ولا تقتصر مجالات التقييس على المتطلبات المرتبطة بالسلامة المادية للمنتجات، بل تمتد إلى أنظمة ومعايير تسهم في توفير بيئات أكثر أماناً للأطفال، انسجاماً مع التوجه الوطني نحو تعزيز رفاههم وحمايتهم من مختلف أشكال المخاطر.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك المواصفة القياسية الإماراتية UAE.S 5044:2021 للوقاية من التنمر، التي تحدد متطلبات وأهداف نظام إدارة الوقاية من التنمر في المؤسسات المخصصة للأطفال أو التي يرتادها الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

ويعكس هذا التوجه اتساع مجالات تطبيق التقييس لتشمل الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بسلامة الأفراد، إلى جانب المنتجات والخدمات، بما يعزز إسهام المواصفات الوطنية في دعم بيئات آمنة ومستدامة.

وتنسجم جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع الأهداف الوطنية لأسبوع الطفولة المبكرة، الذي تقوده وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة 2026، بمشاركة نحو 130 جهة وأكثر من 300 فعالية وتجربة في مختلف إمارات الدولة.

ويجسد الأسبوع أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية في توفير منظومة متكاملة تعزز صحة الأطفال وسلامتهم ونموهم، وتدعم قدرة الأسر على توفير الرعاية اللازمة خلال المراحل الأولى من حياة الطفل.

وتؤكد هذه الجهود أن حماية الطفل لا تبدأ عند استخدام المنتج فحسب، بل من المراحل السابقة لوصوله إلى المستهلك، عبر وضع متطلبات السلامة والتحقق من المطابقة وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة.

وبذلك، تترجم الوزارة ضمن نطاق اختصاصاتها شعار “كل لحظة تصنع فرقاً” إلى أثر عملي يمس تفاصيل الحياة اليومية للأطفال وأسرهم، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء منظومة متكاملة تجعل سلامة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً للتنمية المستدامة.

وقد حلت دولة الإمارات الأسبوع الماضي، في المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، ضمن مجموعة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية”UNIDO”، بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، بما يعكس مكانة المنظومة الوطنية وتكاملها دولياً. وام


اترك تعليقاً