تعهدت معالي لانا نسيبة وزيرة دولة، ومرشحة دولة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بإعادة المنظمة إلى دورها الأساسي في تحقيق السلام والتنمية والازدهار، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب دبلوماسية أكثر فاعلية، وتحركاً مبكراً في النزاعات.
وفي مقابلة مطولة مع “يورونيوز”، قالت نسيبة إن الأمم المتحدة بحاجة إلى استعادة مصداقيتها من خلال التركيز على جمع الحكومات والشعوب، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة، بعيداً عن التعقيدات الإدارية والهياكل التنظيمية التي لا تنعكس بالضرورة على حياة الناس.
وأضافت أن العالم يمر بمرحلة تحول بالنسبة للأمم المتحدة، مشددة على أنها تعتزم تقديم ترشيح يقوم على “دبلوماسية لا تعرف الكلل”، إذا اختيرت لتولي المنصب.
وترى نسيبة أن المنظمة تبدو غائبة عن عدد كبير من النزاعات حول العالم، مشيرة إلى وجود 65 نزاعاً نشطاً، ومعتبرة أن الأمين العام المقبل يجب أن يتولى دور الوسيط الرئيسي، بدءاً من الدفع نحو هدن إنسانية وإيصال المساعدات، وصولاً إلى وضع استراتيجيات سياسية تضمن استدامة الحلول.
وقالت: “الأمر لا يتعلق باستعراض سياسي، بل باتخاذ مخاطر سياسية”.
وفي ظل انخفاض مساعدات التنمية الرسمية بنسبة 23%، دعت نسيبة إلى إعادة تحديد أولويات الأمم المتحدة، وتقليص نطاق عملها في بعض المجالات، وتعزيز الشراكات مع الجهات الأكثر قدرة على تنفيذ المهام، إلى جانب اعتماد آليات لتقييم النتائج ومحاسبة الدول الأعضاء والجهات المانحة على مستوى الأداء.
وأكدت أن المطلوب ليس إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية، بل التركيز على الأثر، وكلفة تحقيقه، وكيفية تنفيذ البرامج بصورة أكثر كفاءة.
وفي حال توليها المنصب، قالت نسيبة إنها ستعمل خلال أول 100 يوم على التوصل إلى رؤية مشتركة مع الدول الأعضاء والمجتمع المدني، والحد من ازدواجية المهام داخل الأمانة العامة، وتحويل تركيز المنظمة من مقرها الرئيسي إلى العمل الميداني.
وشددت على أن ترشحها لا يستند إلى كونها امرأة، بل إلى خبرتها التي تتجاوز عقدين في الدبلوماسية الدولية، مؤكدة أن استقلالية الأمين العام يجب أن تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وترى نسيبة أن الأمين العام المقبل يجب أن يجمع بين المواقف العلنية الداعمة للسلام والدبلوماسية الهادئة، مع الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، حتى عندما تتعثر المسارات السياسية.
وكشفت عن خطط لإنشاء هيئة وساطة تضم خبراء من خارج الأمم المتحدة ومسؤولين داخل المنظمة، والاستعانة بقادة المجتمعات المحلية وشبكات النساء في جهود الوساطة، فضلاً عن تخصيص نقطة اتصال في مكتب الأمين العام لحماية العاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى مقتل 300 منهم خلال العام الماضي.
وقالت: “سأواصل المحاولة بلا كلل إلى أن يتحقق مخرج يخدم الناس على الأرض بصورة أفضل”.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر، فيما لم يتمكن أي مرشح حتى الآن من تجاوز الاعتراضات في المشاورات التمهيدية داخل مجلس الأمن، ما يبقي المنافسة مفتوحة على منصب أعلى مسؤول في المنظمة الدولية.
المصدر: يورونيوز
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.