أصدر القضاء التونسي أمس بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي المنصف قرطاس وشخص آخر بتهمة “تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها”.
وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي إنّ “قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قرطاس وشخص ثان وذلك بعد استنطاقهما اليوم بحضور محاميهما”.
كما أكّد السليتي أنّ “قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.
وكانت السلطات التونسية أوقفت في نهاية مارس الفائت موظفاً في الأمم المتحدة مكلّفاً التحقيق في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أفادت في حينه المنظمة الدولية والسلطات التونسية التي قالت إنها أوقفته بشبهة التجسّس.
وقال فرحان حقّ المتحدث باسم الأمم المتحدة في وقت سابق أنه تمّ توقيف منصف قرطاس التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة الأمنية وعضو مجموعة خبراء لجنة العقوبات على ليبيا، لدى وصوله إلى تونس.
وأكّدت السلطات التونسية توقيفه مع تونسي آخر “على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية”.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان آنذاك إنّه تمّ إثر التوقيف “ضبط العديد من الوثائق السريّة المتضمّنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها ببلادنا ويمكن استغلالها في التشويش واعتراض الاتصالات كما تستخدم في عمليات المسح الراديوي”.
ولم تعط السلطات التونسية تفاصيل بشأن الموقوف الثاني.
وقال فرحان حق إنّ قرطاس بوصفه خبيراً مفوّضاً من الأمم المتحدة، يتمتّع بالحصانة الدبلوماسية وقد تمّ “إبلاغ السلطات” التونسية بذلك.
وأضاف “نحن على اتصال بالسلطات التونسية لمعرفة أسباب توقيفه وظروف اعتقاله”.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان السلطات التونسية إلى “أن تعطي تفسيرا على الفور لهذا التوقيف الصادم للسيد قرطاس” وأن “تمكّنه من التواصل مع محام”، مذكّرة بأنّه “من واجب تونس التعاون مع تحقيقات لجنة” خبراء الأمم المتحدة.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.