أطلقت قوات الأمن أمس الثلاثاء أعيرة مطاطية والغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد الانقلاب في بورما فيما تحدى المتظاهرون حظرا على التظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.
واندلعت التظاهرات لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح الأسبوع الماضي بالزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي، رغم تحذير الجيش من أنه سيتخذ خطوات ضد المتظاهرين الذي يهددون “الاستقرار”.
في نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه.
وقال أحد الأهالي “أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا باتجاه متظاهرين بأعيرة مطاطية” مضيفا أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بجروح في وقت امتنع مستشفى في نايبدوا عن السماح لأقارب بالدخول لتفقد أفراد من العائلة، بحسب تون واي الذي سارع إلى المكان فور سماعه بأن ابنه البالغ 23 عاما في غرفة الجراحة.
وخرجت تظاهرات الثلاثاء في مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب.
في خطابة المتلفز، الأول له منذ الانقلاب شدد مين أونغ هلاينغ على أن السيطرة على السلطة مبرر بسبب “التزوير في الانتخابات”.
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع.
بعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.
وأكد مين أونغ هلاينغ أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور ستكون “مختلفة” عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011.
وقال “بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الاحزاب وفقا للدستور”.
لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات.
فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه “يتعين اتخاذ خطوات” في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.
وباتت نيوزيلندا الثلاثاء أول حكومة أجنبية تتخذ تدابير رسمية فعلية إذ أعلنت عن تعليق محادثات عسكرية رفيعة المستوى واتصالات سياسية مع بورما.
ودانت الأمم المتحدة أمس استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في بورما، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بورما أولا ألمغرين في بيان إن “استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول” مضيفا “لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة” في مدن مختلفة عبر البلاد.ا.ف.ب