فيما كان من المتوقع أن تعقد، أمس الاثنين، جلسة نيابية لمساءلة الحكومة الليبية من قبل البرلمان في طبرق، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب أن الحكومة طلبت تأجيل الاستجواب، لاستيضاح بعض النقاط، مضيفا أن الجلسة ناقشت فقط مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة.
وأفادة وسائل اعلام بتأجيل بحث هذا الملف الشائك والذي وتر العلاقة بين الطرفين لأيام، إلى الجلسة القادمة حتى تجهيز التساؤلات.
كما أوضحت أن الجلسة المقبلة ستشمل أسئلة حول ميزانية الحكومة، وطرق الصرف.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد الدبيبة خاطب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مطالبا بضرورة توضيح المواضيع الخاصة بالمساءلة، ليتسنى تجهيز ردود الحكومة.
يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت حرب تصريحات بين رئيس البرلمان، الذي هدد بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها وبين الحكومة.
فيما تحدثت مصادر حكومية عن اتصالات أجرتها شخصيات، من بينهم أعضاء من ملتقى الحوار السياسي ونواب وسياسيون مقربون من الحكومة، بين الطرفين للحد مما قد يترتب من نتائج على توسع دائرة الخلافات بين الطرفين وإمكانية تصاعدها لحد المواجهة.
في حين هدّد صالح، الحكومة بسحب الثقة من رئيسها في حال عدم حضوره جلسة المساءلة، واعتبار ذلك احتقارا وتقليلا من شأن المؤسسة التشريعية، متهما الحكومة بأنها مركزية، وأنها فشلت في توحيد المؤسسات وتمثيل كل الأقاليم”.
يشار إلى أن الخلاف على الميزانية التي فشل البرلمان في تمريرها بعد 8 جلسات، يشكل عنصرا أساسيا في التوتر المتزايد بين الأطراف السياسية في ليبيا.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.