اتجاهات مستقبلية

دول الساحل ومغزى الانسحاب من “إيكواس”

لا يعكس انسحاب كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر، أمس الأول الأحد 28 يناير، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” المزيد من تردي العلاقات بين الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية، ودول “إيكواس” وحسب، ولكن إلى جانب ذلك يشير هذا الانسحاب أيضًا إلى نقطتين مهمتين، الأولى: الآثار المترتبة على عودة التنافس الدولي على النفوذ في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يجمع بين الدول الثلاث التردي في علاقاتها مع فرنسا، في مقابل المزيد من الشراكة السياسية والأمنية والعسكرية مع روسيا. والثانية: التحديات الأمنية المرشحة للتفاقم في تلك المنطقة، نتيجة للانعكاسات السلبية المتوقعة لتلك التجاذبات الدولية في منطقة تعاني من جراء تصاعد “الخطر الجهادي”، حيث تنشط هناك أعتى فروع شبكتي داعش والقاعدة.

كانت مالي وبوركينافاسو والنيجر قد طردت سفراء فرنسا وقواتها العسكرية من أراضيها، وبالتبعية توترت علاقاتها مع “إيكواس” منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023، خاصة بعد أن فرضت “إيكواس” عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة في مواجهة الانقلاب في النيجر، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.

كما تواصل الدول الثلاث، التي تعاني أوضاعًا اجتماعية صعبة للغاية وترديًا أمنيًا وعنفًا ترتكبه جماعات داعش والقاعدة، اتهامها لمجموعة “إيكواس” بعدم مساعدتها في مواجهة “الجهاديين” الذين أسفرت هجماتهم عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسببت في نزوح ملايين السكان.

واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل “موقفًا غير عقلاني وغير مقبول”، بل وتعكس “تأثيرًا فرنسيًا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. ولهذا تضمّن البيان المشترك للدول الثلاث الذي أعلنت فيه انسحابها من “إيكواس” أن الأخيرة “تحت تأثير قوى أجنبية تخون، وأصبحت تخون مبادئها التأسيسية، وباتت تشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وشعوبها”.

والأهم من ذلك، ذهبت مالي وبوركينافاسو والنيجر نحو تشكيل تحالف ثلاثي تحت شعار “تكريس السيادة والوحدة الإفريقية”، حيث أعلنت الأطراف الثلاثة في الأول من ديسمبر الماضي عن نيتها تشكيل اتحاد كونفدرالي، وإنشاء صندوق استقرار وبنك استثماري وعملة مشتركة في نهاية المطاف. وفي اليوم التالي مباشرة لهذا الإعلان انسحبت بوركينا فاسو والنيجر من التحالف الإقليمي المناهض “للجهاديين” في منطقة الساحل G5، على خطى مالي.

وحتى الآن، لايزال من السابق لأوانه تقييم جدوى رهان الدول الثلاث على الشراكة – وخاصة الأمنية والعسكرية – مع روسيا كخيار بديل عن الشراكة مع فرنسا، لكن بات واضحًا منذ الآن أن حملات مكافحة الإرهاب داخل هذه الدول، بانخراط روسي، ستخضع عمليات تقييمها لحسابات “التنافس الغربي-الروسي” بأكثر من الاعتبارات الفنية والمهنية.. ! ولعل هذا يفسر الهجوم الشديد الذي تبديه أحيانًا منظمات حقوق الإنسان في الغرب لما تعتبره انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تزعم حدوثها في الدول الثلاث أثناء قيامها ببعض العمليات الأمنية والعسكرية في مواجهة “الجهاديين”.