وقّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات البحثية ذات الأولوية للقطاع الاجتماعي، ورصد الاتجاهات الاجتماعية الرقمية، وتحليلها، واستشراف التحولات المستقبلية، بما يسهم في تطوير المعرفة، ودعم الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وقّع المذكرة سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، في إطار حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الإمكانيات البحثية والتقنية في فهم المتغيرات الاجتماعية، واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.
وتأتي المذكرة ضمن جهود دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لتعزيز منظومة البحث والتحليل في القطاع الاجتماعي، وترسيخ دور البيانات والمعرفة في فهم احتياجات المجتمع ومتغيراته؛ بما يدعم تطوير المبادرات والسياسات والبرامج الاجتماعية وفق رؤًى قائمة على الأدلة والمعطيات.
وتركز مجالات التعاون بين الطرفين على إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بأولويات القطاع الاجتماعي، وتطويرها، ورصد الاتجاهات الاجتماعية الرقمية، وتحليلها، وتبادل الخبرات والمعارف البحثية، إلى جانب استشراف التحولات والمتغيرات المستقبلية، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة في عمليات الرصد والتحليل.
وتشمل المذكرة، التعاون على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات وآليات رقمية تدعم عمليات الرصد والتحليل، وتسهم في قراءة الاتجاهات الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية؛ وذلك بإشراف مكتب الإستراتيجية والشؤون الرقمية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بما يعزز الاستفادة من الحلول التقنية الحديثة في تطوير المعرفة والبحوث الاجتماعية.
وقال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، إن هذه الشراكة تعكس التوجه نحو ترسيخ المعرفة والبحث بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز القدرة على استباق التحولات وفهم المتغيرات التي تؤثر في المجتمع.
وأضاف أن تطوير سياسات ومبادرات اجتماعية أكثر فاعلية يبدأ من قراءة دقيقة للواقع؛ واستشراف المستقبل، بما يمكن من توجيه الجهود نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا، والاستجابة لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية.
وأوضح سعادته أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة تعد فرصة لتعزيز القدرة على تحويل البيانات إلى معرفة ورؤًى تدعم اتخاذ القرار، وترفع جاهزية القطاع الاجتماعي للتعامل مع التحولات المستقبلية، بما يسهم في تطوير حلول وسياسات تستجيب للمتغيرات؛ وتحقق أثرًا ملموسًا في المجتمع.
من جانبه أكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، أن مذكرة التفاهم تجسد التزام المركز بتطوير شراكة مؤسسية فاعلة مع دائرة تنمية المجتمع، وتوحيد الجهود في المجالات البحثية ذات الأولوية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تطوير المبادرات والمشروعات التي تسهم في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة منظومة العمل الاجتماعي في دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه الشراكة تمثل امتداداً لنهج المركز في إقامة علاقات بنّاءة مع المؤسسات الوطنية، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك في المجالات التي تخدم المجتمع، وتدعم مسيرة التنمية، وتعد فرصة لتعزيز التواصل بين المؤسسات المتخصصة، والاستفادة من تنوع الخبرات والتجارب، وتقديم قيمة مضافة تدعم الجهود الوطنية، وترسخ نهج التعاون المؤسسي لتحقيق نتائج أكثر فاعلية واستدامة. وام
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.