قامت سلطات بابوا غينيا الجديدة أمس بخطوة مهمة نحو إغلاق مخيمات اللاجئين في الجزيرة والتي ترمز الى سياسات استراليا المثيرة للجدل إزاء الهجرة.
وأعلنت وزارة الهجرة والأمن الحدودي إنهاء عقد مع شركة استرالية تدير المخيمات في جزيرة مانوس.
ووصفت الوزارة إنهاء العقد مع شركة بالادين القابضة لتوفير الأمن وخدمات أخرى بأنه “أهم إجراء حتى الآن في إنهاء إجراءات البت بملفات مهاجرين في مقاطعة مانوس”.
وخلال العقدين الماضيين، دأبت استراليا على احتجاز مهاجرين متجهين إلى أراضيها بحرا من بينهم طالبي لجوء في مراكز اعتقال في جزر مانوس وناورو وكريستماس.
والمخيمات التي تدينها الأمم المتحدة لكن تدعمها الاحزاب الكبرى الاسترالية، شهدت إضرابات عن الطعام وتظاهرات ومحاولات انتحار بين المحتجزين.
وقالت الوزارة إن المهاجرين الباقين وعددهم 64 في مانوس سيتم نقلهم إلى بورت موريسبي، أو وجدوا أماكن إقامة في الخارج.
وسيتم التعاقد مع شركة في باباوا غينيا الجديدة، لتقديم الخدمات في المرحلة الموقتة، وستصبح بعض المرافق مراكز تعليم، وفق الوزارة.
وكان الأهالي في باباوا غينيا الجديدة قد اشتكوا لكونهم جزءا من السياسة الاسترالية، خشية أن يلحق ذلك وصمة ببلدهم ويجفف موارد الشرطة الضرورية وسواها.
وقال الوزير بيتروس توماس إنه “مع انتهاء عملية دراسة الملفات، سيتمكن أبناء بابوا من إعادة بناء هويتهم بمعزل عن هذه المسألة”.
من ناحية أخرى يقوم المراقب المالي العام في استراليا بالتحقيق في كيفية حصول شركة بالادين غير المعروفة كثيرا ولا تمتلك رأسمال كبيرا وقليلة الخبرة في مجالها — بالحصول على عقد حكومي يفوق 420 مليون دولار استرالي “283 مليون دولار أميركي”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.