اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري.
وقال سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري بعد مناقشته ضمن محاوره مع جميع الجهات المعنية والمختصة وعقد الحلقات النقاشية، وتم إدراج التوصيات المناسبة بناء على مخرجات دراسة اللجنة للموضوع، وسيتم رفع التقرير للمجلس لمناقشته في جلسات قادمة.
وأكد الشحي على أهمية الموضوع لتأثيره على تلاحم الأسرة الإماراتية واستقرارها، ودوره في التغلب على التحديات والقضايا التي تواجه الأسرة، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.