نزلت أسعار النفط أمس، ماحية مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة بعد تخفيف ولايات أمريكية إجراءات الإغلاق، وسعي الاتحاد الأوروبي لجذب المسافرين، ما ساعد على تعويض أثر المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند مع تسارع وتيرة الإصابات بكوفيد-19.
وبحلول الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 67.49 دولار للبرميل، وذلك بعد زيادة 1.2 بالمئة أمس الأول.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 64.43 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.4 بالمئة أمس الأول، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقال محللون إن الأسعار تتدعم باحتمال زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تستعد نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة ويعتزم الاتحاد الأوروبي قبول المزيد من الزوار الأجانب الذين جرى تطعيمهم.
وقال آش جلوفر رئيس سي.إم.سي ماركتس ألفا “التفاؤل بشأن تحسن الطلب يبدو أنه المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الوقت الحالي بعد أن أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك النمو بأسرع وتيرة له منذ عقود”.
وبحثا عن المزيد من المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة، سيراقب المتعاملون تقارير عن مخزونات النفط الخام والمنتجات من معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.
كما ساعد ضعف الدولار، الذي تضرر من تباطؤ غير متوقع في نمو نشاط الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة، في دعم أسعار النفط أمس.
ويجعل انخفاض الدولار النفط أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وفي الهند، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى الآن إلى ما يقل قليلا عن 20 مليونا، وذلك بفعل تخطي حاجز تسجيل 300 ألف حالة جديدة لاثني عشر يوما على التوالي، وهو ما من المتوقع أن يضر بالطلب على الوقود في أكثر دول العالم سكانا بعد الصين.وكالات

انتعاش الدولار يحد من جاذبية الذهب

نزلت أسعار الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمس، إذ حد انتعاش الدولار من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما يتكهن مستثمرون بأن تعافي الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع قد يقود لرفع أسعار الفائدة.
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1786.10 دولار للأونصة بحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 25 فبراير عند 1797.75 دولار أمس الأول.
وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1785.50 دولار، بحسب ما ورد في وسائل إعلام عالمية.
وقال رئيس بحوث السلع في جيوجيت فايننشال سيرفسيز “السبب الرئيسي للتصحيح الطفيف قوة الدولار”، مضيفا أن حفاظ الدولار على قوته من المرجح أن يضغط على الذهب.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3% ، مما يقلل من جاذبية الذهب لحاملي عملات أخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأول إن أداء الاقتصاد الأميركي أفضل ولكن لم يتجاوز الخطر بعد.
ويريد البنك المركزي الأميركي الإبقاء على سياسة التيسير النقدي في المستقبل القريب، لكن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي أثارت تكهنات بالتراجع عن دعم الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.
وترفع أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2973.29 دولار للأونصة بعدما صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 3007.73 دولار يوم الجمعة.
ونزلت الفضة 0.3% إلى 26.79 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الأول من مارس أمس الأول.وكالات

نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

أظهر مسح أمس، أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية بلغ قمة ثلاثة أشهر في أبريل، ونما نشاط التوظيف للمرة الأولى في خمسة أشهر، إذ تشهد المملكة مؤشرات على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأرتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.2 في أبريل من 53.3 في مارس ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت “مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انتعش في أبريل بما يشير إلى تعزز النمو في مختلف جوانب الاقتصاد غير النفطي. فقد زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في 3 أشهر مع استمرار تعافي أوضاع الأعمال من كوفيد19”.
وتقدم المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 58.7 في أبريل من 56.2 في مارس فيما يرتبط النمو إلى حد بعيد بزيادة الطلبيات الجديدة.
ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة عدد الموظفين لأول مرة في 5 أشهر وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2019.
يعد توسع القطاع الخاص أمراً حيوياً لخطط التحول الاقتصادي التي يدعمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لخلق وظائف وإنهاء اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على إيرادات الخام.
وقال أوين: “تراجعت توقعات الأعمال عن مستواها في مارس، إذ توقع عدد أقل من المشاركين نمو الإنتاج في الأشهر الاثني عشر شهراً المقبلة. المخاوف الحالية لدى الشركات تشمل موجة أخرى محتملة من كوفيد19 قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات فيما يتعلق بالسفر الخارجي”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد 2.9% هذا العام، بعد انكماش 4.1% في 2020.وكالات

أسهم “داسو أفياسيون” ترتفع جرّاء طلب مصر لطائرات رافال

ارتفعت أسهم داسو أفياسيون أمس، بعد أن قالت وزارة الدفاع المصرية إنها وقعت عقداً مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال.
وزادت أسهم داسو أفياسيون 4.8%، لتكون من أفضل الأسهم أداء على مؤشر الأسهم إس.بي.إف-120 في باريس.
وفي السياق، تقدم الصفقة المصرية دفعة جديدة للطائرات الحربية التي تصنعها داسو بعد اتفاق بـ 2.5 مليار يورو ما يعادل 3 مليارات دولار في يناير لبيع 18 طائرة رافال لليونان.
وفي سياقٍ متصل، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن العقد الذي وقعته مصر لشراء 30 طائرة رافال مقاتلة أخرى من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران سيوفر 7 آلاف فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 أعوام.
وأكدت داسو للطيران الصفقة التي تبلغ 3.75 مليارات يورو “4.51 مليارات دولار”، والتي أعلنتها وزارة الدفاع المصرية أمس الأول.
وزات أسهم داسو نحو 8 % بعد إعلان الصفقة.وكالات

انخفاض العجز التجاري 16.5% في الأردن

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أمس، أن عجز الميزان التجاري للمملكة انخفض العام الماضي بنسبة 16.5% مقارنة مع العام 2019.
وبحسب تقرير صادر عن التجارة الخارجية حدث ارتفاع طفيف على نسبة الصادرات الوطنية خلال العام 2020 بالمقارنة مع الارتفاع الذي شهدته خلال العام 2019، حيث أن تداعيات أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد الأردني.
ووفقا للتقرير، شهدت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر ديسمبر من العام 2020 انتعاشا ملحوظا لترتفع بما نسبته 12.1% مقارنة مع ديسمبر 2019،
وبحسب الوزارة ارتفعت الصادرات إلى عدة دول أبرزها: الولايات المتحدة، السعودية، الهند والجزائر. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بما نسبته 334.2%، الحيوانات الحية بما نسبته 152.5%، الالمنيوم ومصنوعاته 50%، صابون والنحاس ومصنوعاته بنسبة 59.5%.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال العام 2020، ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضا حادا بنسبة بلغت 16.2%.
كما وأشارت إلى أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات ارتفاعا ملحوظا بما نسبته 152.2% مقارنة مع العام 2019، وارتفعت صادرات الأسمدة كذلك بما نسبته 55.1% مقارنة مع العام 2019.
كما كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، أثرا كبيرا وحادا على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 34.6% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.وكالات

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس قرضاً بـ 600 مليون يورو

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أمس، عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو لمساعدتها على مجابهة الازمة الاقتصادية وتداعيات وباء “كورونا”.
وأفاد السفير ماركوس كورنارو أن الاتحاد سيمنح تونس قرضاً من دون فائض على أن يتم سداده في مدة عشرين عاما.
وقال السفير كورنارو لإذاعة موزاييك الخاصة: “يندرج هذا التمويل ضمن مساعدتنا لتونس لمجابهة الصعوبات المضاعفة بسبب فيروس كورونا، اتفقنا على بعض الشروط منذ شهر نوفمبر الماضي”.
وأوضح السفير كورنارو أن نصف قيمة القرض ستصرف خلال أسابيع، فيما سيجري صرف الباقي قبل نهاية العام الجاري وفقاً لمسار الإصلاحات التي ستلتزم بها الحكومة التونسية.
وتعاني تونس من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1956 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا.
وتابع سفير الاتحاد الأوروبي قائلا: “الاتحاد يقف دائما بجانب تونس، والأزمة الحالية تتطلب القدرة على اتخاذ القرارات السياسية بشأن الحد الأدنى من الإصلاحات، للأسف المؤشرات الاجتماعية في انحدار ولكننا متفائلون لتحسن الوضع خلال الفترة المقبلة”.
وبدأ وفد حكومي تونسي أمس الأول زيارة إلى واشنطن لبدء مفاوضات مع مؤسسات مالية وصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق قرض لتمويل إصلاحات.وكالات

نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو في أبريل

أظهر مسح أن أنشطة المصانع في منطقة اليورو نمت إلى مستوى قياسي في أبريل بفضل زيادة الطلب مما أدي للتوسع في التوظيف رغم أن قيود الإمداد اسفرت عن زيادة غير مسبوقة لطلبيات التوريد غير المنفذة.
وفي حين دفعت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا الحكومات لإغلاق معظم قطاعات الخدمات المهيمنة على الاقتصاد، فإن المصانع ظلت تعمل بدرجة كبيرة.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قراءته النهائية إلى 62.9 في أبريل من 62.5 في مارس، لكنه نزل عن القراءة الأولية البالغة 63.3 وإن ظلت الأعلى منذ بدء المسح في يونيو 1997.
وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر اليوم الأربعاء ويعتبر مرشدا جيدا لسلامة الاقتصاد، من 63.3 إلى 63.2. تشير أي قراءة أعلى من 50 إلى حدوث نمو.
وقال بيرت كوليين من آي.إن.جي “تأخرت منطقة اليورو من حيث التعافي الاقتصادي ولكن يبدو أنه بدأ. عند النظر لما وصلنا إليه الآن، الأرقام مشجعة.
“من المؤكد أن الربع الثاني سيكون أفضل من الأول”.
وصعد مؤشر الطلبيات غير المنفذة إلى 61.5 من 60.4، وهو مستوى مرتفع جديد للمسح.
ومع ارتفاع تكلفة المواد الخام بوتيرة شبه قياسية، اضطرت المصانع لرفع الأسعار بأعلى وتيرة منذ بدأت آي.إتش.إس ماركت جمع البيانات.
وقال كوليين “ثمة زيادة في ضغوط التكلفة، لاسيما للمنتجين. المدخلات ترتفع، من أسعار الطاقة إلى أسعار السلع، والنقص في جميع قطاعات الاقتصاد بدأ يؤثر على الأسعار”.
وتابع “يبدو أنه سيبدأ في التأثير على تضخم أسعار السلع على مدار العام الجاري”.وكالات

العراق: قرار خفض الإنتاج ضاعف الإيرادات لـ 6 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية أمس، أن قرار خفض الإنتاج ضاعف من إيرادات البلاد إلى 6 مليارات دولار، فيما أشارت إلى أنها لم تتسلم أي إيرادات حتى الآن من إقليم كردستان العراق ضمن بنود الموازنة.
وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، للوكالة الرسمية العراقية: إن “قرار تخفيض إنتاج النفط الذي أُقر مع الدول المصدرة، كان يهدف للسيطرة على توازن الأسعار في الأسواق العالمية”، مبيناً أن “زيادة الإنتاج ستتسبب بحدوث خلل”.
وأضاف جهاد أن “هدف العراق هو زيادة الإيرادات المالية وليست الكمية”، مشيراً إلى أن “زيادة الكمية قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط”.
وأوضح جهاد أن “العراق ملتزم مع الدول الأخرى بكميات محددة وفق الجداول الموضوعة من قبل مراكز الأبحاث في منظمة “أوبك” و”أوبك+”، ما أدى إلى زيادة الإيرادات المالية”، لافتاً إلى أن “إيرادات العراق في السابق كانت تقدر بأقل من مليار دولار شهرياً، أما الآن وبكميات إنتاج أقل فإن الإيرادات وصلت إلى 6 مليارات دولار”.
وتابع جهاد أن “العراق ثاني أكبر منتج في “أوبك”، وهو يحرص على الالتزام بالحصص المقررة من أجل السيطرة على توازن السوق النفطية”، موضحاً أن “التحديات ما زالت قائمة في الأسواق النفطية في ظل وجود الجائحة، وهذه تعد إجراءات وقتية تزول مع زوال الأسباب، وبالتالي لا بد من تضافر الجهود لتحقيق الأهداف”.
وأكد جهاد أن “أي استثناء قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأي خروج من الاتفاق من الممكن أن يؤدي إلى انهياره وعودة انخفاض أسعار النفط إلى دون الـ10 دولارات”، لافتاً إلى أن “الإيرادات جيدة الآن قياساً بالوضع الحالي”.
وبشأن تسليم كردستان العراق كميات النفط المصدرة بحسب الموازنة، أشار جهاد، إلى أن “الحكومة قدمت اعتراضا على فقرات الموازنة”، مبيناً أن “وزارة النفط لم تتسلم حتى الآن أي كميات من إقليم كردستان ضمن بنود الموازنة”.
وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس الاول، وجود ضغط ونقاش حكومي بهدف التزام إقليم كردستان العراق بحصص منظمة “أوبك” وتخفيض الإنتاج من النفط وكالات

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام بمقدار 3.11 نقطة، ما نسبته 0.05 %، ليصل عند مستوى 6183.63 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 497.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية 81.8 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 16129 صفقة نقدية.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 0.09 نقطة، ليبلغ مستوى 5222.29 نقطة، من خلال كمية أسهم بلغت 310.9 مليون سهم، تمت عبر 10244 صفقة نقدية، بقيمة 27.3 مليون دينار كويتي.
وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار 4.5 نقطة، ليبلغ مستوى 6683.65 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.07 %، من خلال كمية أسهم بلغت 187.04 مليون سهم، تمت عبر 5885 صفقة بقيمة 54.5 مليون دينار.وكالات