كشف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل ليكون مسؤولا عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقتهم في سوق العقارات في الإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية من خلال الترويج للفرص العقارية المتنوعة والبنية التحتية المتطورة.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، ان سوق العقارات في أبوظبي يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، مع تزايد الثقة بدعم العديد من العوامل وعلى رأسها زيادة الشفافية، واستمرار التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج، حيث من المقدر الوصول إلى قيمة تصرفات عقارية بحوالي 87 مليار درهم في 2024.
وأوضح العميرة أنه من المتوقع على المدى الطويل، استمرار إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للعيش والاستثمار، مما سيؤدي إلى معدلات نمو مستدامة في القطاع العقاري خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى نسبة مساهمة القطاع العقاري “الأنشطة العقارية والتشييد والبناء” في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بلغت حوالي 16% في نهاية الربع الأول من العام، أي ما يعادل 25 مليار درهم بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع في دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارة.
وأعرب العميرة عن تطلعه لزيادة نسبة مساهمة القطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل وذلك مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتطورة، ومن خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام في القطاع، لافتاً إلى أن المبادرات مثل المؤشر الإيجاري والتحول الرقمي تسهم في زيادة جاذبية القطاع وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً.
وقال المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: إن حجم الاستثمارات في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بالإمارات بلغت حوالي 30.7 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية أبوظبي المتزايدة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمياً، حيث من المتوقع أن تسهم هذه التدفقات الاستثمارية في تحقيق نمو أكبر في القطاع العقاري.
وذكر أنهمن بين الجهود الرئيسية التي يقوم بها المركز، تنظيم جولات تعريفية في الأسواق المستهدفة حول العالم، حيث يتم الالتقاء بالمستثمرين واستعراض مزايا الاستثمار في أبوظبي، بما في ذلك البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة، والتشريعات المحفزة، وفرص النمو الكبيرة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى العمل على تسهيل العمليات الاستثمارية من خلال التحول الرقمي وتقليل الإجراءات الورقية الملزمة بالحضور، مما يجعل الدخول إلى السوق أكثر سهولة ومرونة.
ورداً على سؤال حول إطلاق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة، قال العميرة إن المؤشر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز شفافية السوق العقاري، حيث يوفر بيانات واضحة حول القيم الإيجارية للوحدات السكنية بحسب المنطقة، مما يساعد المستأجرين والمالكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، بالإضافة إلى مساهمته في استقرار السوق من خلال تقديم صورة واضحة عن الاتجاهات الإيجارية، ما يعزز توازن واستقرار السوق.
ولفت إلى أن المؤشر يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية، حيث يوفر للمستثمرين الدوليين صورة أوضح وأكثر شفافية عن السوق العقاري المحلي، مما يعزز الثقة ويحفز زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى القطاع العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للعيش والاستثمار، وهي جزء من سلسلة مؤشرات مستقبلية تشمل الإيجارات التجارية ورسوم الخدمات، مما يساهم في خلق سوق عقاري أكثر استدامة ومرونة، وجاذباً للاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد على التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز استقرار سوق العقارات في الإمارة عبر سلسلة من المبادرات والجهود الاستراتيجية، ومن بينها مراجعة وتحديث التشريعات العقارية بشكل مستمر بما يتناسب مع تعزيز واستدامة نمو السوق العقاري، لضمان مواكبة متطلبات السوق المتغيرة وحماية حقوق كافة الأطراف، إلى جانب العمل على تطبيق لوائح تنظيمية تضمن حماية حقوق المستثمرين والمستأجرين، مع مراقبة حركة السوق بشكل مستمر لتحديد التوجهات والتدخل عند الحاجة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.